بدء الفترة الثانية للتصالح في مخالفات البناء.. الشروط وآخر موعد للتقديم
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
بدأت الفترة الثانية لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء في يوم 5 نوفمبر الجاري ، وذلك بعد انتهاء الفترة الأولى التصالح في 4 من الشهر ذاته، بعدما استمر الباب مفتوحا أمام المواطنين طيلة 6 أشهر كاملة بحسب ما نص عليه قانون التصالح في مخالفات البناء.
لكن تم مد فتح باب التصالح في مخالفات البناء لمدة مماثلة 6 أشهر، وذلك بحسب قرار رئيس مجلس الوزراء، وفقا لما منحه القانون من صلاحيات تحيز له مد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدد مماثلة بما لا يجوز إجمالي المجموع ثلاث سنوات.
ويتساءل البعض بالتزامن مع بدء الفترة الثانية لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء، عن شروط التصالح، وكذلك موعد غلق باب التصالح في مخالفات البناء بانتهاء الفترة الثانية.
الشروط المطلوبة للتصالح على مخالفات البناءحدد القائم بالتصالح في مخالفات البناء شروط التصالح حيث يشترط تقنين وضع الأرض كشرط لتقديم طلب التصالح، في حالة مخالفات البناء على أملاك الدولة.
كذلك من ضمن الشروط العمل على تحديد الحيز للكتل السكنية القريبة من الأحوزة، تمهيدًا لإدخالها في التصالح.
كما يجب أن يتم تقديم تقرير السلامة الإنشائية عن العقار للتأكد من سلامته.
وحظر قانون التصالح في مخالفات البناء التصالح على تعديات حرم الآثار وطرح النهر والمجاري المائية والجراجات.
رسوم التصالح في مخالفات البناءحدد قانون التصالح في مخالفات البناء رسوم التصالح كالتالي:
- يُسدد رسم الفحص وجدية التصالح 25%، مع تقديم طلب التصالح.
- يتراوح سعر متر التصالح من 50 إلى 2500 جنيه في المدن والقرى والتوابع.
آخر موعد لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناءوحدد قانون التصالح في مخالفات البناء آخر موعد للتصالح، فبعدما مد رئيس الوزراء فترة التصالح لمدة 6 شهور أخرى، أصبح المواطنون بإمكانهم تقديم الطلبات خلال تلك الفترة.
وبدأت فترة التصالح في مخالفات البناء الثانية في 5 نوفمبر 2024 وتنتهي في 4 مايو 2025، أي أنه بانتهاء تلك المدة سيتم غلق باب التصالح.
لكم إذا تم صدور قرار جديد من رئيس مجلس الوزراء بمد فترة التصالح في مخالفات البناء، سوف تكون هناك 6 شهور أخرى أمام المواطنين للتصالح
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء قانون التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء الجديدة قانون التصالح مواعيد التصالح طلبات التصالح قانون التصالح فی مخالفات البناء الفترة الثانیة فترة التصالح
إقرأ أيضاً:
مكتب كامل إدريس ينفي فتح منصات للتقديم للمناصب الدستورية
مكتب رئيس الوزراء السوداني قال إن ما تم تناوله بشأن المنصات الإلكترونية معلومات خاطئة وعار من الصحة.
بورتسودان: التغيير
أكد مكتب رئيس الوزراء السوداني د. كامل إدريس عدم صلته بما تناولته بعض المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن وجود منصات إلكترونية خاصة بالتقديم لشغل المناصب الدستورية ورؤساء الهيئات والمؤسسات الحكومية، تتحصل مقابل ذلك على مبالغ مالية.
وكانت وسائط التواصل الاجتماعي المختلفة، تناولت أخباراً الأيام الفائتة تتحدث عن ابتكار رئيس الوزراء المعين من حكومة الجيش في بورتسودان طريقة جديدة لاختيار الوزراء وشاغلي المناصب الحكومية وذلك عبر تقديم إلكتروني يضمن النزاهة والشفافية، على يد لجنة متخصصة لفرز الطلبات.
ووصف مكتب رئيس الوزراء في بيان توضيحي اليوم السبت، ما تم تداوله بأنه معلومات خاطئة، وأن ما نشر عار من الصحة، “وأهاب بوسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي تحري الدقة والمهنية في نشر الأخبار”.
وأثار تداول هذه الأنباء ردود فعل واسعة حيال رؤية كامل إدريس الذي جاء إلى منصب رئيس الوزراء بقرار من رئيس مجلس السيادة، قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 19 مايو الماضي وفق مرسوم دستوري، ورأى كثيرون حتى من الداعمين للجيش وحكومته أن إدريس ليس واقعياً وبعيد تماماً عما تمر به البلاد من حرب وجوع ونزوح وتشرد، وبعيد عن ترتيب الأولويات، ورأوا أنه سيواجه صعوبات كبيرة في تشكيل الحكومة وفي تنفيذ البرنامج الحالم الذي أسماه حكومة الأمل، سيما في ظل الصراعات الواضحة بين أجنحة السلطة في بورتسودان وبين الحركات المسلحة المساندة للجيش.
الوسومالتقديم الإلكتروني الحكومة السودان المناصب الدستورية بورتسودان رئيس الوزراء عبد الفتاح البرهان كامل إدريس