تفاصيل تقنين أوضاع مشروعات الاقتصاد غير الرسمي عبر الترخيص المؤقت
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
يمنح جهاز المشروعات إصدار تراخيص مؤقتة للمشروعات العاملة بالاقتصاد غير الرسمى التى تباشر نشاطها دون ترخيص وقت العمل بأحكام هذا القانون .
فتح تراخيص البناء في المحافظات .. الشروط والأوراق المطلوبة الإسماعيلية: مراجعة تراخيص المحال التجارية ورفع الإشغالات بحي ثالثويتم منح التصريح وفقا لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة.
يأتى ذلك فى إطار تنظيم إجراءات وتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة فى مجال الاقتصاد غير الرسمى، حيث تنص المادة 58، على أن يتولى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة إصدار تراخيص مؤقتة للمشروعات العاملة بالاقتصاد غير الرسمى التى تباشر نشاطها بدون ترخيص.
اشتراطات منح التراخيصويتم منح الترخيص وفقًا لعدد من الاشتراطات
ألا تجاوز مدة الترخيص المؤقت خمس سنواتيمنح الترخيص المؤقت لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تتقدم خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون بطلبات لتوفيق أوضاعها.يتم منح الترخيص المؤقت دون التقيد بأحكام أى قانون آخرويحدد الجهاز الجدول الزمنى لتوفيق الأوضاع الذى يتعين الالتزام به خلال مدة سريان الترخيص المؤقت.يكون للوزير المختص تقرير مدد جديدة لتقديم طلبات توفيق الأوضاع ، وذلك بناء على اقتراح الجهاز .يكون للترخيص المؤقت جميع الآثار القانونية التى ترتبها التراخيص والموافقات وفقا للتشريعات ذات الصلةيحل الترخيص المؤقت محل أى موافقات أو إجراءات أخرى تحددها القوانين والتشريعات النافذة .يمُنح للوزير المختص بناء على اقتراح مجلس إدارة الجهاز ، تحديد أنشطة متى كانت طبيعتها تشكل مخاطر جسيمة على الأمن أو الصحة أو السلامة أو البيئة.المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاقتصاد غير الرسمي المشروعات المتوسطة توفيق أوضاع إصدار تراخيص الجدول الزمني
إقرأ أيضاً:
للتعامل مع التأثيرات السلبية لتغير المناخ.. الرى تتابع مشروعات حماية الشواطئ
تلقى الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريرا من المهندس/ محمد غطاس رئيس هيئة حماية الشواطىء يستعرض موقف أعمال حماية الشواطيء المصرية الجارى تنفيذها حاليا .
وإستعرض التقرير الموقف التنفيذي لمشروعات حماية الشواطىء الجارى تنفيذها حالياً وهى "مشروع حماية ساحل الإسكندرية (مرحلة أولي) من بئر مسعود حتي المحروسة" بطول ٢ كيلومتر، و "مشروع حماية ساحل الإسكندرية (مرحله ثانية)" بطول ٦٠٠ متر لحماية سور وطريق الكورنيش بمنطقة لوران واستعادة الشاطئ الرملي بتلك المنطقة، و "عملية إنشاء حواجز أمواج أمام سرية القوات البحرية بمدينة راس البر بدمياط"لحماية الأراضى المكتسبة أمام السرية، و "المرحلة الثانية من أعمال حماية شاطئ الأبيض بمدينة مرسى مطروح" و "عملية حماية المناطق الساحلية المنخفضة غرب ميناء ادكو بمحافظة البحيرة" و "عملية حماية المنطقة الساحلية المنخفضة بمنطقة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ" .
كما يتم الإعداد لتنفيذ عدد (٢) عملية لحماية الشواطىء، وهى "عملية حماية المنطقة الشاطئية شرق قرية البنايين والمرازقة بمحافظة كفر الشيخ" و "عملية حماية المنطقة شرق عزبة البرج (مرحلة ثانيه) بمنطقة طوال ابو الروس بمحافظة دمياط" .
وصرح الدكتور سويلم أن الوزارة تُنفذ مشروعات حماية عديدة تتنوع بين الطرق التقليدية والتقنيات الطبيعية الصديقة للبيئة، هذا النهج الذى يعزّز جدوى وكفاءة منشآت الحماية ويُشكّل نموذجًا يحتذى به للمشروعات المستقبلية .
كما أكد سيادته حرص الوزارة على دعم التنمية وتسهيل الإجراءات على المستثمرين والأفراد والقطاع الخاص فيما يخص تراخيص الأعمال المنفذة بالمنطقة الشاطئية، وخلق بيئة تحقق الشفافية وسرعة الإنجاز فى كافة التعاملات بين جميع الأطراف المعنية، وذلك من خلال عقد إجتماعات اللجنة العليا لتراخيص الشواطيء بشكل دورى لسرعة إتخاذ القرارات بشأن الطلبات المقدمة من المستثمرين والمواطنين، مع قيام الوزارة بإنشاء تطبيق رقمى لتراخيص الشواطيء فى إطار السعى لتعزيز الحوكمة المتعلقة بجميع إجراءات تقديم طلبات التراخيص .
وفى ضوء الاهتمام المتزايد والاستثمار المتنامي بالساحل الشمالي المصرى .. أكد الدكتور سويلم على ضرورة استناد كافة المشروعات التى يتم تنفيذها على دراسات علمية دقيقة، لحماية البيئة وتعزيز مرونة المناطق الساحلية على المدى الطويل، نظرا لطبيعة الأعمال البحرية التى تُعد من أكثر منشآت البنية التحتية التى تتطلب تقييمات فنية دقيقة، حيث تواجه هذه المنشآت العوامل الطبيعية لوجودها فى بيئة طبيعية ديناميكية .
وأضافأنه يجرى حاليا الإعداد لنهو الدراسات الخاصة بإدارة خط الشاطئ بإمتداد الساحل الشمالي بطول ١٢٠٠ كيلومتر، وكذا الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، وذلك فى ضوء ضرورة التعامل مع المنطقة الساحلية بأكملها باعتبارها نظامًا مترابطًا واحدًا، وليس مجموعة من المشاريع المنفصلة، مع تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات لضمان الاستدامة في كل إجراء يتم تنفيذه .
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية