برّاك عائد من دون ضمانات ولا تعهدات اسرائيلية وواشنطن تريد إصلاحات حاسمة
تاريخ النشر: 10th, July 2025 GMT
صعّد الاحتلال الاسرائيلي وتيرة خروقاته لاجواء لبنان على مدار الساعات الماضية، فحلقت مسيّراته فوق بيروت الضاحية الجنوبية والجنوب على علو منخفض، في ما بدا ترجمة ميدانية للعمليات العسكرية الجديدة التي يعتزم الاحتلال تنفيذها تحت اسم "عمليات خاصة وموّجهة".
في المقابل، تردد أن الموفد الأميركي توم برّاك الذي زار ظهر أمس في دمشق راعياً محادثات بارزة جداً بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد "قوات سوريا الديموقراطية" مظلوم عبدي، سيعود إلى بيروت في 21 تموز الجاري في زيارته الثالثة منذ تكليفه ملف لبنان موقتاً حتى نهاية السنة.
وفي موقف اميركي جديد، أكد متحدث بإسم وزارة الخارجية الأميركية، أننا "لن نُعلّق على المناقشات الدبلوماسية الخاصة، وكما قال السفير توم باراك علنًا لقد كان راضيًا بشكل لا يُصدق عن الاستجابة الأولية من الحكومة اللبنانية لكنه أشار أيضًا إلى أننا بحاجة الآن للدخول في التفاصيل".
وتابع في تصريح له أمس "على الصعيد الأمني القوات المسلحة اللبنانية أحرزت تقدماً في نزع سلاح حزب الله في الجنوب، لكن لا يزال هناك المزيد من العمل المطلوب".
أضاف: "نحتاج إلى أن تقوم الدولة اللبنانية بالمزيد لإزالة الأسلحة والبنى التحتية التابعة لحزب الله والجهات غير الحكومية في أنحاء البلاد بشكل كامل".
وقال: "لا نريد أن نرى حزب الله أو أي جماعة أخرى في لبنان تستعيد قدرتها على ارتكاب أعمال عنف وتهديد الأمن في لبنان أو إسرائيل".
وختم: "الإصلاحات الأمنية وحدها لا تكفي في لبنان، بل إقرار إصلاحات اقتصادية وقضائية حاسمة لضمان استقراره الماليّ واستعادة ثقة المجتمع الدوليّ، وعلى البرلمان التحرك لإقرار قانون اعادة هيكلة المصارف وتشريع استقلالية القضاء".
وفي رأي ديبلوماسي غربي،"أن واشنطن لا تريد تجدّد الحرب بين لبنان وإسرائيل، ومشروع الحل الذي طرحته فائق الجديّة، وتعتبره فرصة وملحّ النفاذ، ليس فقط لكونه في صدارة أجندة اهتمامات وأولويات إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بل لكونه أيضاً، يستجيب لحاجة كلّ الأطراف (لبنان وإسرائيل) إلى الأمن والاستقرار في هذه المرحلة".
وعن برنامج عمل برّاك في الفترة الفاصلة عن عودته إلى بيروت، قال مصدر لبناني قريب من أحد الرؤساء إن الموفد الأميركي أقرّ بوجوب إلزام إسرائيل بالتوقف عن الكثير من العمليات القتالية في لبنان. وقال مسؤول لبناني آخر إن برّاك يستعد لمناقشة الجانب الإسرائيلي في آلية لضبط أعماله القتالية والخروقات اليومية للسيادة اللبنانية، وإنه يأمل أن يحصل من إسرائيل على خطوة تساعده في إقناع المسؤولين في لبنان بأن هناك ما يتغيّر في الأداء الإسرائيلي، ما يفتح الباب أمام نقاش يتعلق بسلاح حزب الله.
إلا أنه يكرّر أن بلاده ليست في وارد تقديم أي ضمانات بشأن ما يمكن أن تقوم به إسرائيل. لا بل كان صريحاً عندما قال إن الحرب لم تتوقف أصلاً، ولو كانت تحصل من طرف واحد. وهذا يعني أن اتفاق وقف إطلاق النار لا يعمل بشكل جيد، مشيراً إلى أن آلية عمل لجنة الإشراف على تنفيذ الاتفاق فشلت في تحقيق أهدافها.
مصدر سياسي رفيع كشف عن تشاؤمه حيال مستقبل الوضع، وقال إنّه لا يرى في الأفق ليونة إسرائيلية واستعداداً لبلوغ حل، بل على العكس من ذلك، ويُقرأ ذلك في عملياتها العدوانية التي تكثفت منذ وصول برّاك إلى بيروت، وتصاعدت وتيرتها بشكل كبير في الساعات الأخيرة، بما ينذر بتطورات خطيرة.
وقال المصدر: "الوضع دقيق جداً، لا يغيّر فيه بعض الكلام الظاهري الهادئ والمعسول والإشادة بالشكليات الذي جاء على لسان الموفد الأميركي، بل ينبغي التمعن في جوهره الذي يعكس من جهة ضغطاً هائلاً على لبنان، ولاسيما عندما نأى بواشنطن عن دورها في ضمان اتفاق وقف إطلاق النار، ومن جهة ثانية صلابة الموقف الأميركي حيال ما تعتبرها واشنطن أولويات في لبنان، ولاسيّما ملف سلاح "حزب الله" والمجموعات الفلسطينية. فواشنطن حدّدت سحبه هدفاً آنياً لها، وتريده ان يكون عاجلاً".
وكانت التطورات والاوضاع في لبنان والمستجدات السياسية والميدانية، محور اللقاء بين رئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس نجيب ميقاتي.
المصدر: لبنان 24 مواضيع ذات صلة برّاك يوسّع المقاربة اللبنانية :لا ضمانات ولا تطمينات Lebanon 24 برّاك يوسّع المقاربة اللبنانية :لا ضمانات ولا تطمينات
المصدر
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
بريطانيا درست تعليق اتفاقية التجارة مع إسرائيل بسبب حرب غزة والاستيطان
كشفت وثائق أُفرج عنها بموجب قانون حرية المعلومات أن الحكومة البريطانية درست العام الماضي تعليق اتفاقية الشراكة التجارية مع إسرائيل، على خلفية العمليات العسكرية في قطاع غزة والإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وأجرى وزارة الأعمال والتجارة في أب/ أغسطس 2025 تقييماً لتداعيات تعليق اتفاقية الشراكة التجارية بين المملكة المتحدة و"إسرائيل"، الموقعة عام 2019 بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتي تمنح الواردات الإسرائيلية معاملة جمركية تفضيلية تسمح بدخول معظمها إلى السوق البريطانية دون رسوم جمركية، بحسب ما نقلت "سكاي نيوز".
وبحسب الوثائق، جاء التقييم ضمن الخيارات التي درستها الحكومة رداً على سياسات الحكومة الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية، علماً بأن لندن كانت قد علّقت في أيار/ مايو 2025 محادثات التوصل إلى اتفاق تجارة حرة جديد مع "إسرائيل"، بعدما وصف وزير الخارجية آنذاك ديفيد لامي تصريحات لوزير الحرب الإسرائيلي بشأن "تطهير غزة" و"تدمير ما تبقى منها" بأنها "مقززة" و"مروعة".
ورغم ذلك، بقيت اتفاقية الشراكة التجارية سارية المفعول. ولم تقدم الحكومة تفسيراً رسمياً لعدم تعليقها، إلا أن وزير التجارة حينها كريس براينت قال أمام البرلمان في أكتوبر إن الصادرات إلى إسرائيل تدعم آلاف الوظائف في المملكة المتحدة، محذراً من أن تعليق المعاملة التجارية التفضيلية قد يؤدي إلى "عواقب غير متوقعة واضطرابات اقتصادية كبيرة" للشركات البريطانية.
ولم تُبلغ الحكومة البرلمان أو الرأي العام بإجراء هذا التقييم، كما لم تكشف عن نتائجه أو مضمونه، ولم تُشر إلى دراستها خيار تعليق الاتفاقية خلال ردودها على استفسارات النواب. ولم يظهر وجود التقييم إلا بعد طلب قدمته مجموعة غلوبال جاستس ناو البريطانية بموجب قانون حرية المعلومات، لتكشف وزارة الأعمال والتجارة هذا الشهر أنها بدأت الدراسة قبل أقل من عام.
واحتجبت الوزارة عن نشر تفاصيل نطاق التقييم، والجدول الزمني لإعداده، أو أي قرارات اتُخذت استناداً إلى نتائجه.
وجاء إعداد التقييم في أب/ أغسطس 2025، في وقت أُعلنت فيه المجاعة في قطاع غزة، بينما كان الاتحاد الأوروبي يواجه ضغوطاً لتعليق أجزاء من اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، واقترح لاحقاً تعليق بعض الامتيازات التجارية. كما تزامن ذلك مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي أكد ضرورة امتناع الدول عن أي إجراءات أو تعاملات تجارية تسهم في دعم سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ورد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو آنذاك على رأي المحكمة بالقول إن "الشعب اليهودي ليس محتلاً في أرضه، بما في ذلك القدس ويهودا والسامرة"، فيما لم يدخل أحدث اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ إلا في تشرين الأول/ أكتوبر 2025.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية