التنمية المحلية تستعرض موقف التصالح وتقنين واسترداد أراضي الدولة في المحافظات
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
خلال اجتماع مجلس المحافظين اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أبرز مُخرجات يوم المدن العالمي، والتي تضمنت التأكيد على دور الإسكندرية كنموذج رائد للتنمية الحضرية المستدامة، والتزام الحكومة بأهداف التنمية المستدامة من خلال سياسات بيئية مُبتكرة، والحرص على تعزيز جهود التعاون الدولي والمحلي لتحقيق التنمية الشاملة، وتشجيع الاستثمارات في المدن الساحلية لتعزيز النمو الاقتصادي، ودعم المجتمعات المحلية لضمان التوازن والتكيف مع التحديات الحضرية.
كما عرضت الوزيرة أبرز مخرجات المنتدى الحضري العالمي، والتي اشتملت على العمل العاجل لمواجهة أزمة السكن العالمية، وتحقيق الأهداف العالمية من خلال العمل المحلي، والحرص على التمثيل المنهجي والمستمر للجهات المحلية على جميع المستويات، وتقاسُم المساحات الحضرية والفرص بشكل شامل، والتخطيط الحضري لتحقيق نتائج محلية أفضل، وتوفير التمويل للمدن والمجتمعات، وتحقيق العدالة والمساواة للمدن المستدامة، والاستفادة من البيانات المحلية في اتخاذ القرارات، وتوظيف الثقافة والتراث كمقومات للاستدامة، وبناء التحالفات لزيادة التأثير المحلي.
وتطرقت الدكتورة منال عوض بعد ذلك إلى استعراض جهود الوزارة في ملف التصالح على مخالفات البناء على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى أن إجمالي طلبات التصالح بلغ 2.941.590 طلب، موضحة أن عدد الطلبات التي تم الانتهاء منها منذ 1 يوليو 2024 حتى نهاية شهر أكتوبر 2024 بلغ 900 ألف طلب، بخلاف الطلبات التي تم الانتهاء منها قبل هذه الفترة.
كما عرضت الوزيرة ما أنجزته وزارة التنمية المحلية في ملف تقنين واسترداد أراضي الدولة خلال الفترة من 1 يوليو 2024 وحتى 31 أكتوبر 2024، مُوضحة أن إجمالي الطلبات خلال هذه الفترة بلغ 208256 طلبًا، مُستعرضة في هذا الإطار نسب الإنجاز المُتحققة خلال الفترة من 1 يوليو 2024 حتى 1 نوفمبر الجاري، والتي تمثلت في التوصل إلى توقيع 84783 عقدًا، واسترداد 12064 فدانًا، موضحة أنه من المُقرر الانتهاء من جميع الطلبات خلال العام المقبل طبقًا للخطة الزمنية المُحددة.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية أنه حتى 1 يوليو 2024، تخطت 8 محافظات نسبة 70% فيما يتعلق بمعدل تقنين واسترداد أراضي الدولة، وحتى 1 نوفمبر الجاري، تخطت 15 محافظة نسبة 70%.
وفي سياق متصل، عرضت الدكتورة منال عوض موقف اعتماد الأحوزة العمرانية، موضحة أنه تم الانتهاء من اعتماد الأحوزة العمرانية في 230 مدينة بنسبة 100%، كما تم الانتهاء من اعتماد الأحوزة العمرانية للقرى بنسبة 96%، فضلًا عن أنه تم الانتهاء من اعتماد الأحوزة العمرانية في العزب والكفور والنجوع بنسبة نحو 70%.
كما استعرضت الدكتورة منال عوض الجهود التي قامت بها الوزارة لضبط أسعار السلع والتأكد من استقرارها وتوافرها في الأسواق، مشيرة إلى أن الوزارة تقوم بمتابعة دورية ورقابة مشددة على الأسعار لضمان استقرارها، مشيرة إلى أنها تعمل على توفير السلع الأساسية بكميات كافية في الأسواق، وذلك من خلال التعاون مع كبار الموردين والتجار.
وأوضحت الوزيرة أنه بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى مثل وزارة التموين والقوات المسلحة ووزارة الداخلية يتم إقامة معارض وشوادر ثابتة ومتحركة لتوفير السلع بأسعار مناسبة، ويشمل ذلك منافذ تابعة لوزارة الداخلية والقوات المسلحة ووزارة الزراعة الموجودة في الكثير من المناطق على مستوى الجمهورية.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن وزارة التنمية المحلية تعمل على تشجيع الجمعيات الأهلية على المساهمة في زيادة المعروض من السلع والمنتجات بأسعار مناسبة، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية والمناطق الفقيرة.
وأضافت أن الوزارة تقوم بتنظيم مبادرات موسمية لتوفير السلع، بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، مثل "أهلا رمضان" التي تقدم تخفيضات على السلع الغذائية، فضلًا عن تنظيم معارض لبيع السلع التموينية بأسعار مخفضة خلال الموسم.
كما أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى جهود الوزارة في توزيع كراتين المواد الغذائية على الأسر الأكثر احتياجا، موضحة أنه يتم التنسيق بين الوزارة والجهات المعنية لضمان توزيع عادل لكراتين المواد الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية خاصة خلال شهر رمضان لضمان وصول الدعم للفئات المستحقة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اجتماع مجلس المحافظين مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء اعتماد الأحوزة العمرانیة الدکتورة منال عوض التنمیة المحلیة تم الانتهاء من إلى أن
إقرأ أيضاً:
الحكومة: استقبال مليوني طلب تصالح .. والبت في 1.980 مليون
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، لاستعراض الموقف التنفيذي لحوكمة إجراءات التصالح وتقنين أراضي الدولة، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور سعيد حلمي، رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية بوزارة التنمية المحلية، والمهندسة نفيسة هاشم، مستشار وزير الإسكان والمشرف على قطاع الإسكان والمرافق.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بتأكيد أن ملفات التصالح وتقنين الأراضي تُعد خطوة محورية في مسار تحقيق انضباط عمراني فعال والحفاظ على حقوق الدولة وتخفيف الأعباء عن المواطنين، فضلًا عن تحقيق المزيد من استغلال موارد الدولة بأفضل صورة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن ما تحقق حتى الآن في استقبال ملايين الطلبات وإنهاء نسبة كبيرة منها تعكس نجاح الدولة في إنشاء منظومة حوكمة جديدة لإدارة ملفات التصالح وتقنين الأوضاع، موضحًا أن الحكومة ستواصل دعم المحافظات واللجان الفنية لتسريع عملية الفصل في الطلبات المتبقية، مع توفير حلول عادلة تراعي الأبعاد الاجتماعية.
وخلال الاجتماع، قدمت الدكتورة منال عوض شرحًا لمعدلات الأداء ونسب التنفيذ الخاصة بدورة تقنين الأوضاع خلال الفترة الممتدة من 3 يوليو من العام الماضي وحتى تاريخ 7 ديسمبر؛ حيث بلغ إجمالي عدد طلبات التقنين حوالي 237 ألفا و638 طلبًا، كما استعرضت التوزيع الجغرافي لهذه الطلبات بمختلف المحافظات، مشيرةً إلى معدلات الأداء ونسب التنفيذ للدورة خلال الفترة الممتدة من 3 يوليو من العام الماضي حتى الآن.
كما سلطت وزيرة التنمية المحلية الضوء على جهود الوزارة في هذا المجال، حيث أفادت بأنه تم إزالة نحو 30 ألف حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية.
كما استعرضت الدكتورة منال عوض جهود الوزارة في ملف التصالح، مشيرة إلى متابعة المحافظات في عقد اجتماعات مع المواطنين لتعزيز وعيهم بأهمية استكمال إجراءات التصالح في مخالفات البناء، حيث شملت هذه الجهود حث المواطنين على تجهيز ملفاتهم باستخدام وسائل متنوعة مثل الزيارات المباشرة، الرسائل النصية القصيرة، الخطابات، اللوحات الإعلانية، والإعلانات، بهدف رفع مستوى الوعي المجتمعي.
كما تم استحداث خدمات جديدة داخل المراكز التكنولوجية لدعم ملفات التصالح وغيرها، مثل خدمات الاستعلام من جهة الولاية وإصدار شهادات إحداثيات المباني. بالإضافة إلى ذلك، تم تشكيل لجان مخصصة للمرور والتفتيش على المراكز التكنولوجية لمقابلة المواطنين وحل المشكلات بشكل عملي. وتضمنت الجهود تحديثات مستمرة للنظام لمعالجة مشكلات التنفيذ وتحديد معدلات زمنية محددة لإنجاز الملفات.
وأضافت الوزيرة: تم تشكيل لجنة متخصصة تعمل على مدار الساعة للرد على استفسارات المحافظات، إلى جانب التنسيق مع الوزارات والجهات ذات الصلة لاعتماد الكتل والفراغات المتناثرة التي تم إقرارها لجميع المحافظات، كما تم تقليص مدة الرد على الطلبات من 45 يومًا إلى 30 يومًا فقط، وتم تفويض رؤساء المدن والأحياء لاعتماد نماذج القبول أو الرفض بدلًا من المحافظين في إطار تسريع الإجراءات.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنه تم استقبال أكثر من مليوني طلب تصالح، وقد قامت اللجان بالبت فيما يزيد على مليون و970 ألف طلب بنسبة تنفيذ تصل إلى نحو 95%.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية موقف قانون التصالح في بعض المخالفات وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، حيث أكد أن الهدف من قانون التصالح، هو هدف تنموي من أجل الوصول إلى مظهر عمراني حضاري ومستقر، وخاصة بالمدن الجديدة، واستيعاب أكبر قدر من المخالفات البنائية، وتقنين أوضاعها، كما أنه يحقق العديد من المزايا للمواطنين، ومنها إمكانية إدخال المرافق للعقار بشكل رسمي، وزيادة القيمة السوقية للعقار، وغيرها من المزايا.
وفي هذا الإطار، أوضح الوزير موقف طلبات التصالح المقدمة في نطاق مدن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حتى 23 نوفمبر الماضي، مشيرًا إلى أن إجمالي الطلبات المقدمة تجاوز 35 ألف طلب، في حين بلغ عدد القرارات الصادرة بقبول أو رفض هذه الطلبات أكثر من 10 آلاف قرار.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا