رئيس الوزراء: أحد أهداف قانون التصالح غلق ملف التعديات على الأراضي الزراعية
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الثالث لمجلس المحافظين، لمتابعة موقف العمل في عدد من الملفات والخدمات المُقدمة للمواطنين على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أنه حرص خلال الفترة الأخيرة على أن يتم عقد اجتماع مع كل مُحافظ على حِدة، بحضور وزيرة التنمية المحلية، بهدف استعراض موقف المشروعات المُختلفة في نطاق كُل محافظة، وكذا التحديات التي تواجهها تلك المشروعات في ضوء خصوصية كل محافظة، للعمل على حلها، هذا إلى جانب مواصلة الزيارات الميدانية التي يحرص على ترتيبها بصورة مُنتظمة للمحافظات المختلفة بالوجهين القبلي والبحري.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن لقاءاته مع المحافظين تستهدف الاستماع إلى رؤاهم بصفة عامة بشأن عدد من الملفات المُهمة، والمُثارة في الوقت الحالي، أولها قانون التصالح، وما إذا كانت التعديلات الأخيرة على القانون قد آتت ثِمارها، ثم ملف تقنين العيادات الطبية، وما يتم اتخاذه من إجراءات مؤخراً في هذا الشأن.
وشدد رئيس الوزراء على أن أحد أهداف قانون التصالح وتقنين الأراضي، كان يتمثل في غلق ملف التعديات على الأراضي الزراعية بلا رجعة، وبالتالي؛ أي محاولة جديدة للتعدي على الأراضي الزراعية مرة أخرى يجب وأدها في المهد.
وأكد أنه مع اقتراب موسم الشتاء يجب أن تكون جميع المحافظات على أُهبة الاستعداد، قائلًا للمحافظين: هذه مسئوليتكم، وهناك إجراءات يتعين عليكم اتباعها، من بينها؛ تطهير مصارف الأمطار ومخرّات السيول، والتأكد من جاهزية المُعدات للتعامل مع الامطار الغزيرة، وكذا توفير العمالة المطلوبة، وكيفية التعامل مع المناطق الحيوية بالمحافظات وتيسير عملية المرور.
وشدد “مدبولي” على ضرورة متابعة ملف ضبط الأسواق بما يُحقق توافر السلع واستقرار أسعارها، وهذا من أهم الملفات المطروحة على أجندة كل محافظ، مُضيفًأ: يجب القيام بالمتابعة اليومية للاسواق، والتعامل مع أي محاولة للتلاعب او إخفاء السلع بكل حسم، وكذا القضاء على الحلقات الوسيطة لضمان وصول السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، ويجب أن يتم التعامل مع المَزارع مباشرة ونقل السلع والبضائع للأسواق ليحصل عليها المواطنون بأسعار مناسبة، بعيدًا عن استغلال الحلقات الوسيطة، وما تفرضه من زيادات غير مُبررة في الأسعار.
وأكد رئيس الوزراء أهمية التوسّع في إقامة أسواق اليوم الواحد كإحدى الآليات التي تُسهم في توفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء مجلس المحافظين وزيرة التنمية المحلية رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
10 مخالفات مرورية يمكن التصالح عليها بـ25 جنيهًا فقط.. تعرف عليها
في إطار حرص الدولة على تسهيل الإجراءات المرورية وتوفير الوقت والجهد للمواطنين، أتاحت وزارة الداخلية إمكانية إجراء الصلح الفوري في عدد من المخالفات المرورية المحددة قانونًا، وذلك بهدف تعزيز السلامة المرورية وتنظيم حركة السير وتخفيف العبء على وحدات المرور.
وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع التوسع في الخدمات الرقمية وإلغاء الشهادات الورقية نهائيًا، والاكتفاء بالشهادات الإلكترونية المعتمدة.
بحسب ما نشرته بوابة مرور مصر الرسمية، حددت اللائحة المرورية في المادة 374 قائمة المخالفات التي يمكن التصالح فيها مقابل سداد 25 جنيهًا فقط بشكل فوري، على أن يقوم ضباط شرطة المرور دون غيرهم بتحرير محاضر الصلح.
وتشمل هذه المخالفات:
- استعمال الأنوار العالية أو المصابيح الكاشفة بشكل مخالف للقانون
- وقوف المركبة ليلًا في أماكن غير مضاءة دون تشغيل الأنوار الصغيرة أو الخلفية
- قيادة المركبة ليلًا دون استخدام الأنوار الأمامية أو الخلفية أو العاكسات
- السماح بوجود ركاب على أي جزء خارجي من المركبة
- عدم الالتزام بالجانب الأيمن من الطريق المخصص للسير في الاتجاهين
- مخالفة إشارات المرور وتعليمات رجال المرور
- مخالفة مركبات النقل لشروط الوزن أو الارتفاع أو الطول أو العرض
- استخدام أجهزة التنبيه بشكل مستمر أو دون سبب مشروع
- إعطاء إشارات ضوئية أو صوتية بطريقة مزعجة للمارة
- استعمال أجهزة التنبيه في الحالات المحظورة قانونًا
حددت المادة 375 المخالفات التي يمكن للمشاة التصالح فيها مقابل 5 جنيهات فوريًا، وتشمل:
عدم السير على الأرصفة عند وجودها
عدم استخدام ممرات عبور المشاة
اختراق الصفوف العسكرية أو المجموعات المنظمة أو المواكب الرسمية
إجراءات تحرير محاضر الصلح وفق المادة 377تنص المادة 377 على أن ضباط شرطة المرور هم الجهة الوحيدة المختصة بتحرير محاضر الصلح للمشاة وفق مخالفات المادة 375، ولا يحق لأي جهة أخرى القيام بذلك.
خطوات تنفيذ الصلح وفق المادة 378عند ضبط المخالفة، يتم اتباع الإجراءات الآتية:
يتم إعلام قائد المركبة بالمخالفة فورًايُعرض عليه الصلح ودفع القيمة المحددةإذا قبل الصلح تسدد القيمة في الحالتُرسل المحاضر للنيابة المختصة خلال ثلاثة أيام من تحصيل المبلغإذا رفض المخالف الصلح، يتم تحويل المحضر للنيابة مباشرةتطبيق نظام الصلح في المحافظات وفق المادة 379بحسب المادة 379، يُطبق نظام الصلح لمخالفات المركبات في جميع المحافظات، بينما يتم تطبيق الصلح للمشاة فقط في المناطق التي يصدر المحافظ المختص قرارًا بها بعد التشاور مع المجلس الشعبي المحلي.
وتتولى وزارة الداخلية إعداد السجلات والدفاتر الخاصة بتنفيذ النظام بالتنسيق مع وزارة العدل.
وفي خطوة جديدة، أعلنت وزارة الداخلية رسميًا إلغاء شهادة مخالفات المرور الورقية والاكتفاء بالشهادة الإلكترونية فقط، اعتبارًا من 7 ديسمبر 2025، لتصبح الوثيقة المعتمدة رسميًا في جميع معاملات المرور دون الحاجة لأي أوراق.
خطوات استخراج شهادة مخالفات المرور إلكترونيًاسداد جميع المخالفات عبر الموقع الرسمي أو تطبيقات الدفع
الدخول إلى بوابة مرور مصر وتسجيل البيانات http://traffic.moi.gov.eg/Arabic/Pages/default.aspx إصدار الشهادة الإلكترونية فورًاإمكانية تحميل الشهادة أو طباعتهااستخدامها مباشرة في وحدات المرور والمنافذ الجمركيةمزايا شهادة مخالفات المرور الإلكترونيةتوفير الوقت والجهد وإنهاء الإجراءات دون أوراقالحد من الأخطاء والتلاعبسرعة أكبر في إنجاز المعاملاتربط فوري مع النيابة العامة لإصدار شهادة براءة الذمةالتظلم والاستعلام عن مخالفات المرور إلكترونيًايمكن للمواطن الاستعلام عن مخالفاته أو التظلم عليها من خلال:الدخول إلى موقع النيابة العامة https://ppo.gov.eg/webcenter/portal/PPOPortal إدخال رقم اللوحةاختيار المخالفة المطلوب سدادها أو التظلم عليهاالحصول على رقم التظلم لمتابعة الإجراء