قيادي تركماني يفند ادعاءات المظلومية: للتركمان مناصب في كركوك والقسمة عادلة- عاجل
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
بغداد اليوم - كركوك
أكد مسؤول محور الشمال في منظمة بدر محمد مهدي البياتي، اليوم السبت (9 تشرين الثاني 2024)، أن كركوك تقترب مما اسماها القسمة العادلة بين مكوناتها.
وقال البياتي لـ"بغداد اليوم"، إن "التركمان مشاركون فعليا في حكومة كركوك وحصلوا على منصب نائب المحافظ وأحد معاونيه بالإضافة الى أن بقية المكونات الاخرى من العرب والكرد موجودون".
وأضاف البياتي المنحدر من القومية التركمانية، أن "التركمان حدد لهم منصب نائب رئيس مجلس كركوك بانتظار ترشيح شخصية له"، مؤكدا، أن "حزبا واحدا من التركمان لم يشترك وهو يبدي اعتراضا على كل النتائج، وهو منقسم في الداخل بين من اشترك ومن لايزال يعارض".
وأشار الى أن "شراكة التركمان اذا ما تم احصاء جميع المناصب في السنوات الماضية، ستكون أقرب الى قسمة عادلة لكل مكوناتها ونتوقع أن يتم منحهم منصب مستشار أو اثنين في الحكومة المحلية".
واختتم تصريحه بالإشارة الى أنه "بذلك تكون الصورة أكثر وضوحا وتعطي طمأنينة أكبر في خلق مشاركة بالقرار والعمل مع بقية المكونات التي تشكل نسيج كركوك".
ومنذ اليوم الأول، لتشكيل حكومة كركوك المحلية، رفضت قائمة جبهة تركمان العراق توزيع المناصب في كركوك .
وقالت في بيان لها: "يعلم الجميع حساسية محافظة كركوك وحتمية العمل باتجاه استمرار الامن والشعور بالرضا في هذه المحافظة، ومن هذا المنطلق كان تأسيس تحالف ادارة كركوك برئاسة رئيس الوزراء لغرض افساح المجال لمشاركة جميع الكتل السياسية الفائزة في هذا التحالف والحيلولة دون تفرد اي طرف بأي قرار من شأنه ان يزعزع الاستقرار المجتمعي في كركوك.
ولاحقا، أعلنت جبهة تركمان العراق، اعتراضها على انتخاب ياوز حميد نائبا لمحافظ كركوك، فيما اعتبرته "ضربة في الصميم لروح التعايش السلمي في كركوك".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: فی کرکوک
إقرأ أيضاً:
مصر تقود الدعوة لحماية قواعد التجارة العالمية لتوفير بيئة عادلة ومستقرة للجميع
وسط اضطرابات التجارة الدولية وتصاعد الإجراءات الأحادية في عدد من الاقتصادات الكبرى، أكدت مصر خلال اجتماعات المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية في جنيف 6-8 أكتوبر 2025 التزامها بقيادة جهد جماعي لإصلاح يعيد الثقة بالنظام التجاري المتعدد الأطراف، ويضع التنمية في قلب أولوياته، ويضمن بيئة تجارية مستقرة وعادلة لجميع الأعضاء وخاصة الدول النامية
شددت مصر في بيانها أمام المجلس العام على أن الإصلاح يجب أن يركز على مبادئ الدولة الأولى بالرعاية ومبدأ عدم التمييز باعتبارهما حجر الأساس للنظام التجاري العالمي، ودعت إلى أن يشمل الإصلاح الوظائف الثلاث للمنظمة وهي التفاوض والرقابة وتسوية المنازعات بما يعزز ترابطها وفاعليتها
وأشارت إلى أن نحو 72% من تجارة السلع العالمية تتم وفق قواعد منظمة التجارة العالمية وهو ما يعكس استمرار مركزية القواعد المتعددة الأطراف، وطالبت بخطة إصلاح محددة تضمن استعادة نظام تسوية المنازعات بكامل طاقته بحلول 2026.
برنامج العمل للتجارة الإلكترونيةورأت مصر أن استمرار برنامج العمل للتجارة الإلكترونية يمثل الإطار الأمثل لمعالجة قضايا الاقتصاد الرقمي بما يتيح زيادة مشاركة جميع الدول الأعضاء في التجارة الدولية ومن ثم تحقيق فوائد تنموية مستدامة، خاصة الدول النامية والأقل نمواً، وأكدت مصر على ضرورة مراعاة شواغل الإيرادات والسياسات الوطنية للدول النامية عند وضع قواعد دولية تتعلق بالتجارة الرقمية، داعية إلى حوار عملي لتحقيق توازن في ملف التجارة الرقمية دوليا مع التركيز على البعد التنموي لهذا الملف الحيوي.
وحذرت مصر من تصاعد الإجراءات التجارية الحمائية التي تطبقها الدول بشكل احادي بدون مراعاة الأسس والقواعد المتفق عليها دوليا لتنظيم هذه الإجراءات، وكذا حذرت من وتقلبات الرسوم الجمركية وما تسببه من ضغوط على مبدأ عدم التمييز وزعزعة الثقة في النظام التجاري العالمي، مشيرة إلى أن الرسوم المتبادلة التي تتبناها بعض الاقتصادات الكبرى تضر بالاستثمارات وسلاسل الإمداد وتفاقم المخاطر على الدول النامية، كما نبهت إلى أن توسع الاتفاقات الثنائية والإقليمية بدون اخطار منظمة التجارة العالمية قد يقوض استقرار النظام القائم على القواعد ويزيد من تجزئة القواعد التجارية العالمية
وأكدت مصر أن الدروس المستفادة من المؤتمرات الوزارية السابقة تثبت قدرة المنظمة على تحريك النظام التجاري الدولي القائم على التوقعية والاستقرار، مشيرة إلى اتفاق تيسير التجارة وقرار تخزين السلع للأمن الغذائي، وإلغاء دعم الصادرات الزراعية وتعزيز مشاركة الدول الأقل نمواً، وعودة الزخم من خلال اتفاق مصايد الأسماك وتدابير دعم الأمن الغذائي وقرار مواجهة الأوبئة.
واختتمت مصر بالتأكيد على أن الإصلاح المنشود يجب أن يحمي النظام القائم على القواعد ويعيد الثقة في منظمة التجارة العالمية كمنصة محورية للتعاون التجاري الدولي، ويضمن بيئة عادلة ومستقرة لجميع الأعضاء، مؤكدة استعدادها للتعاون مع جميع الشركاء لتحقيق هذا الهدف قبيل MC14، معتبرة أن اللحظة الحالية تمثل فرصة حاسمة لاستعادة قوة النظام التجاري المتعدد الأطراف بما يخدم مصالح التنمية والاستقرار العالمي.
نحو تأسيس المحكمة الدولية الخاصة لجرائم الحرب في غزة