قانون العمل الجديد.. تغييرات مرتقبة في نظام المعاش المبكر ومزايا خاصة لمن بلغوا سن الخمسين
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
يهتم العديد من المواطنين بشكل مستمر بقانون العمل الجديد، لمعرفة موعد تطبيقه وملامح مشروع قانون العمل الجديد، لذلك تواصل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، وعلى رأسها، نظام المعاش المبكر في مصر الذي يخضع لضوابط قانونية وتنظيمية تتيح للموظفين الخروج على المعاش المبكر بشروط معينة.
وفي هذا الصدد، قال مجدي البدوي نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، إن تطبيق قانون المعاش المبكر الجديد على مواليد الثمانينيات سيبدأ اعتبارا من شهر يناير 2025.
وأضاف البدوي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن القانون يمنح الحق لأي موظف قضى 25 عاما في الخدمة أن يتقدم للمعاش المبكر، كما يتيح لمن أمضى 20 عاما في الخدمة وبلغ سن 55 عاما من مواليد الثمانينيات الخروج للمعاش المبكر مع الاستفادة بنفس الامتيازات التي يحصل عليها من بلغ 60 عاما.
مزايا خاصة لمن بلغوا سن الخمسينوأشار البدوي، إلى أن قانون المعاش المبكر الجديد يوفر امتيازات خاصة للموظفين الذين تجاوزوا الخمسين عاما ويرغبون في التقاعد، حيث يمكنهم التمتع بترقية إلى درجة أعلى إذا خدموا في درجتهم الحالية لمدة عام على الأقل.
ويشهد مشروع قانون العمل الجديد 2024، انتصارا كبيرا للمرأة العاملة في مجال حقوقها الخاصة في إجازة الزواج والحمل والوضع.
وحظر مشروع قانون العمل الجديد تشغيل الأطفال دون سن الـ 15 عاما، كما نص على أنه يجوز تدريب الأطفال فوق هذا السن في المنشآت الخاصة.
وحرصت الحكومة على إدخال بعض التعديلات على مشروع قانون العمل الجديد لزيادة الضمانات والحقوق للعمال، وسيتم مناقشتها ضمن مواد مشروع القانون المعروض أمام مجلس النواب.
شروط حصول الموظف على المعاش المبكروفي السياق نفسه، حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات عدة شروط لإمكانية حصول الموظف على المعاش المبكر، حيث حددت المادة 102 من اللائحته التنفيذية الضوابط المتعلقة بحالة الخروج على المعاش المبكر، والتى جاءت كالتالى:
فوفقا للبند رقم 7 فى حالات استحقاق المعاش وهو فى حالة انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه لغير بلوغ سن الشيخوخة أو العجـز أو الوفاة (المعاش المبكر)، ويشترط لاستحقاق المعاش وفقًا لهذه الحالة ما يأتى:
(أ) انتهاء الخدمة أو العمل أو النشاط.
(ب) توفر مدد اشتراك فى تأمين الـشيخوخة والعجـز والوفـاة تعطى الحـق فى معاش لا يقل عن 50 % من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبمـا لا يقـل عن 65 % من الحد الأدنى لأجر الاشتراك فى تاريخ استحقاق المعاش.
(ج) أن تتضمن مدة الاشتراك المشار إليها عشرين سنة فعلية، وتزاد هذه المـدة إلى خمسة وعشرين سنة فعلية اعتبارا من أول يناير 2025.
(د) تقديم طلب الصرف وفقا للنموذج المرافق رقم (20).
(ه) إلا يكون المؤمن عليه خاضعا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وفقًا لأحكـام القانون فى تاريخ تقديم طلب الصرف.
ووفقا للمادة، يشترط لصرف المعاش فى هذه الحالة أداء جميع المبالغ المستحقة على المؤمن عليه والخاصة بمدد الاشـتراك أو القيمـة الحاليـة للأقـساط المستحقة.
وجدير بالذكر، أنه بموجب قانون الخدمة المدنية رقم 13 لسنة 2016، توجد مزايا خاصة للعاملين في الجهاز الإداري للدولة الذين بلغوا سن الخمسين أو أكثر، حيث يحصلون على ترقية وظيفية عند التقاعد، إضافة إلى خمس سنوات اشتراك مجانية في التأمينات الاجتماعية.
وسوف نرصد لكم المزايا تهدف إلى تشجيع الموظفين على الخروج مبكرًا مع ضمان تقديم دعم إضافي لهم في سنواتهم الأخيرة.
وحدد قانون المعاشات الجديد بعض الامتيازات المالية للراغبين في التقاعد قبل بلوغ سن الستين:
- إذا كان العامل مستحقًا للمعاش وقل عمره عن 60 عاما، فإنه يحصل على العلاوة الخاصة المقررة إذا توفرت شروط استحقاقها، بالإضافة إلى المعاش.
- إذا كانت العلاوة أقل من زيادة المعاش، فإن الفرق بينهما يضاف إلى المعاش الذي يتقاضاه الموظف.
- إذا كانت العلاوة تساوي أو تزيد عن الزيادة في المعاش، فلا يحصل الموظف على الزيادة في المعاش، بل تضاف العلاوة إلى معاشه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المعاش المبكر قانون التأمينات قانون العمل قانون العمل الجديد قانون المعاش التأمينات الإجتماعية مشروع قانون العمل الجدید على المعاش المبکر قانون المعاش
إقرأ أيضاً:
نظام هيئة التدريس الجديد في جامعة اليرموك: تغوّل إداري أم إصلاح أكاديمي
#سواليف
#نظام_هيئة_التدريس الجديد في #جامعة_اليرموك: تغوّل إداري أم إصلاح أكاديمي
بقلم: أ.د. محمد تركي بني سلامة
يُكتب هذا المقال استنادًا إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي صادق عليه الأردن، وكذلك إلى الدستور الأردني الذي كفل في بنوده الأساسية حرية الرأي والتعبير، وحق الأردنيين في مخاطبة السلطات العامة في ما ينوبهم من شؤون شخصية أو عامة. وفي ضوء ذلك، فإنني، كأحد أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك، أجد نفسي مُلزماً أخلاقياً ووطنياً بأن أُعبّر عن رأيي تجاه القرار الصادر عن مجلس الوزراء الموقر، بإقرار “نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك لسنة 2025″، لما لهذا القرار من تبعات مباشرة على حقوق الأكاديميين وحرياتهم وبيئة عملهم.
تفاجأت، كما تفاجأ غيري من الزملاء أعضاء الهيئة التدريسية، بإقرار هذا النظام المعدل، في غياب كامل لأي حوار مؤسسي حقيقي، وفي ظل غموض شديد يكتنف بنود النظام وتفاصيله. فقد كان هناك أمل وتوافق عام بين غالبية الزملاء وبين عدد من الجهات المعنية، بأن يتم تأجيل أو تجميد هذا النظام مؤقتاً، على الأقل إلى حين فتح باب النقاش والتشاور مع المعنيين به فعلياً: أعضاء الهيئة التدريسية. ولكن ما حدث كان على العكس تماماً؛ إذ تم تمرير النظام فجأة وبشكل مباغت، دون الكشف عن التعديلات التي طرأت عليه، في مشهد يعكس غياب الشفافية والإرادة التشاركية.
مقالات ذات صلة إجابات امتحان اللغة الانجليزية .. الفروع المهنية 2025/06/23إنّ النصوص الغامضة التي وردت في النظام، إلى جانب منح رئيس الجامعة صلاحيات إضافية تكاد تضع المؤسسة الأكاديمية تحت إدارة مركزية مُطلقة، تُعدّ تراجعاً خطيراً عن مبدأ الحوكمة الجامعية، وتُكرّس نزعة إدارية فردية تتناقض مع روح العمل الأكاديمي القائم على الاستقلالية والتوازن المؤسسي. وللأسف، بدلاً من أن يُسهم النظام الجديد في تقليص تغوّل السلطة التنفيذية داخل الحرم الجامعي، فقد زاد من تضخمها، وأصبحت سلطات الرئيس أقرب إلى “سلطات ترامبية”، بحسب ما وصفها بعض الزملاء بسخرية مريرة، نتيجة الإحباط واليأس من مسار الإصلاح المؤسسي.
أما أكثر ما يثير التساؤل، فهو استمرار التعامل مع هذه الأنظمة والقرارات بعقلية “السرية التامة”، وكأنها تتعلق بأسرار نووية، لا يجوز لعامة الناس — بمن فيهم المتأثرون بها مباشرة — الاطلاع عليها أو المشاركة في صياغتها. أين هي مبادئ الحوكمة والشفافية؟ أين هو دور مجالس الكليات والهيئة العامة والنقابات؟ وكيف نطلب من الأكاديمي أن يؤدي رسالته في التعليم والبحث بحرية واستقلال، في حين يُجَرَّد من حقه في المشاركة في صياغة نظام عمله؟
لتكون التساؤلات على ألسنة من يطالهم هذا النظام هي:
ويبقى السؤال المعجزة: ما الذي استدعى كل تلك الجلبة اليرموك خاصة؟
ختاماً، فإن ما نطالب به لا يتعدى حقنا الطبيعي في بيئة عمل عادلة ومحترمة، وفي أن تُصاغ الأنظمة التي تحكمنا بشفافية وتشاركية، لا خلف الأبواب المغلقة. إنّ النظام الأكاديمي الحقيقي لا يُبنى بالعقوبات والتهميش والتفرد، بل بالحوار والتوافق والاحترام المتبادل. وعلى الجهات المسؤولة أن تعي أن المساس بحقوق الأساتذة هو مساس بجودة التعليم وبمستقبل الأجيال. فهل من مستجيب؟
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول