تضمن مشروع قانون العمل الجديد، الذي تناقشه لجنة القوى العاملة بالبرلمان ، الضوابط المتعلقة بسياسات التشغيل وتشغيل العامل في الداخل والخارج.


و حظر مشروع القانون تلقي مبالغ من العامل نظير الحاقه بعمل في الداخل والخارج، كما يحظر على على صاحب العمل تشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال.

 

لايفوتك||

 

الحكومة توافق على قانون العمل الجديد.

. تفاصيل عبدالفضيل: مشروع قانون العمل الجديد يعيد التوازن ويحقق سرعة التقاضي في القضايا العمالية


وطبقا لمشروع القانون في باب سياسات التشغيل، ينشأ مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة فى الداخل والخارج، ويتولى رسم السياسة العامة لتشغيل العمالة في الداخل والخارج، ووضع النظم والقواعد، والإجراءات اللازمة للتشغيل من واقع احتياجات أسواق العمل في الداخل والخارج.


و لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام، وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التى تقدم إليه وإبداء الرأى أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مشروع قانون العمل قانون العمل قانون العمل الجدید فی الداخل والخارج

إقرأ أيضاً:

في حالتين .. طرد مواطني الإيجار القديم قبل انتهاء المدة بالقانون

فتح مشروع قانون الإيجار القديم الباب رسميا أمام إمكانية طرد المستأجرين من الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، حتى قبل انتهاء المدة المحددة، وذلك وفقا لحالات معينة نص عليها القانون. 

ويستهدف مشروع قانون الإيجار القديم، تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، وذلك بعد سنوات من الجدل حول هذا الملف الشائك.

مشروع قانون الايجار القدم الذي أقره البرلمان وينتظر تصديق رئيس الجمهورية، ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر للأماكن السكنية وغير السكنية الخاضعة لقانوني 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، ويستهدف إعادة التوازن للسوق العقاري بعد عقود من الجمود.

المدة الزمنية لإخلاء وحدة الإيجار القديم

نص مشروع القانون الجديد على منح فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، حيث تم تحديد مدة 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، تبدأ من تاريخ سريان القانون.

ولكن بخلاف هذه المدة يوجد حالات أخرى للإخلاء من عقارات الإيجار القديم حتى وإن لم تنتهي المدة المقررة. 

متى يجب على المستأجر إخلاء الوحدة قبل انتهاء المدة؟

يحدث ذلك إذا ثبت ترك الوحدة مغلقة أكثر من سنة دون مبرر.

وأيضا إذا ثبت أن المستأجر يمتلك وحدة بديلة صالحة للاستعمال لنفس الغرض.

قيمة زيادة الإيجار القديم

جدير بالذكر أن القيمة الإيجارية التي يلتزم بها المستأجرون لحين انتهاء اللجان من الحصر، كما حددت المادة الرابعة، هي 250 جنيهًا شهريًا بشكل مؤقت. وعقب انتهاء الحصر ونشر قرارات المحافظ، يلتزم المستأجر بسداد الفروق المستحقة – إن وُجدت – على أقساط شهرية تساوي مدة استحقاق الفروق نفسها.

ويُعد عمل لجان الحصر خطوة جوهرية نحو تطبيق باقي مواد القانون، لا سيما المادة الثانية التي تنص على أن عقود الإيجار تنتهي خلال سبع سنوات للوحدات السكنية، وخلال خمس سنوات للوحدات غير السكنية، ما لم يُتفق على الإنهاء قبل هذه المدة.

ويشترط القانون أن تتم الزيادة الإيجارية السنوية بنسبة 15% بحسب المادة 6 من قانون الإيجار القديم الجديد.

وحدات بديلة للمستأجرين من الدولة

أتاح مشروع القانون للمستأجر أو من يمتد إليه عقد الإيجار الحق في طلب تخصيص وحدة بديلة من الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط توقيع إقرار بإخلاء وتسليم الوحدة القديمة فور الاستلام.

برلماني يحذر من دعوات الكيانات الإرهابية للتظاهر: مصر لا تتاجر بالقضية الفلسطينيةبرلمانية: مصر لم تغلق معبر رفح منذ بدء العدوان.. وما يتردد إدعاءاتبرلمانية: شراكة مصر مع إفريقيا تفتح أسواقًا واعدة أمام المنتجات الوطنيةبرلماني يشيد بالجهود المصرية والقطرية في ملف الوساطة بغزة طباعة شارك الإيجار القديم مشروع قانون الإيجار القديم طرد المستأجرين إخلاء وحدة الإيجار القديم فترة انتقالية

مقالات مشابهة

  • وزير العمل: تعاون مع العمل الدولية لتنمية المهارات وتعزيز الوظائف الخضراء
  • وزير العمل: حريصون على تزويد القوى العاملة بالمهارات ‏اللازمة للانتقال نحو الاقتصاد الأخضر
  • الدليمي:تشغيل الشباب في القطاع الزراعي يساهم في تقليص التصحر وتحقيق الأمن الغذائي
  • حزب بريطاني يعتزم تقديم مشروع قانون الاعتراف بدولة فلسطين
  • في حالتين .. طرد مواطني الإيجار القديم قبل انتهاء المدة بالقانون
  • اجتماع لمناقشة سير العمل في طريق يحضر – جبل مطحن بذمار
  • منع تشغيل الحافلات الدولية داخل المملكة.. 11 اشتراطًا للحافلة في تنظيم النقل الدولي الجديد
  • كيف نظم القانون الجديد ضوابط العمل عن بُعد؟
  • ضوابط مزاولة المهن الطبية المختلفة بالقانون الجديد
  • النقل: 6 مطارات و15 مدينة صناعية ضمن طريق التنمية