حظر تشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد في مشروع قانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
تضمن مشروع قانون العمل الجديد، الذي تناقشه لجنة القوى العاملة بالبرلمان ، الضوابط المتعلقة بسياسات التشغيل وتشغيل العامل في الداخل والخارج.
و حظر مشروع القانون تلقي مبالغ من العامل نظير الحاقه بعمل في الداخل والخارج، كما يحظر على على صاحب العمل تشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال.
لايفوتك||
. تفاصيل
وطبقا لمشروع القانون في باب سياسات التشغيل، ينشأ مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة فى الداخل والخارج، ويتولى رسم السياسة العامة لتشغيل العمالة في الداخل والخارج، ووضع النظم والقواعد، والإجراءات اللازمة للتشغيل من واقع احتياجات أسواق العمل في الداخل والخارج.
و لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام، وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التى تقدم إليه وإبداء الرأى أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروع قانون العمل قانون العمل قانون العمل الجدید فی الداخل والخارج
إقرأ أيضاً:
محافظ الوادي الجديد: توريد 533 ألف طن قمح للشون والصوامع
قال محافظ الوادي الجديد محمد الزملوط إنه تم توريد 533 ألفًا و301 طن و552 كجم قمح للشون والصوامع حتى الآن، مؤكدًا استمرار المتابعة لموسم الحصاد، في ظل أن المساحة المزروعة بالقمح هذا الموسم بلغت 343 ألفا و112 فدانا و13 قيراطا.
وأضاف الزملوط - في بيان اليوم، الأحد، أن معدلات ما تم حصاده على مستوى المحافظة بلغت 312 ألف فدان على مستوى المساحات المنزرعة بالقمح في مراكز المحافظة، مؤكدًا استمرار استلام القمح بالمراكز بدلًا من النقل خارج المحافظة بعد اكتمال السعة التخزينية لصومعة الخارجة.
أوضح أنه تيسيرًا على المزارعين وصغار المنتجين يتم استمرار استلام كميات القمح الموردة بمركز تجميع بمقر صومعة الخارجة، على أن تتولى مديرية التموين بالمحافظة التوريد لأقرب صومعة في أسيوط.
وتابع أن ذلك يأتي في ظل اكتفاء صوامع الغلال بالخارجة واكتمال السعة التخزينية الخاصة بها والتي تقدر بـ45 ألف طن، وسط ارتفاع معدلات إنتاجية القمح هذا الموسم في الوادي الجديد، الأمر الذي أدى إلى توريد كميات خارج المحافظة للصوامع وشركات المطاحن.
وأشار إلى أن التوريد من خلال اللجان المتخصصة وتشمل ممثلي التموين والزراعة وسلامة الغذاء؛ لضمان درجة نقاوة الأقماح الموردة، وذلك لمواكبة توجهات الدولة وتعزيز التنسيق بين كافة الأطراف المعنية، في ظل الأهمية الاستراتيجية لمحصول القمح كعنصر أساسي في دعم الأمن الغذائي، والعمل على حل أي معوقات قد تواجه عمليات التوريد.