خبير قانوني يوضح منطوق حكم «الدستورية العليا» بشأن قانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
علق خبير قانوني على حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر اليوم بشأن القيمة الإيجارية لقانون الإيجار القديم .. وأوضح لـ موقع صدى البلد أسباب قوة هذا الحكم وضوروة مناقشته في مجلس النواب .
. الحكم في دعوى عدم دستورية الزيادة السنوية للسكن بقانون الإيجار
قال الدكتور إسلام قناوي، الخبير القانوني إن الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين ١ و ٢ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ هو حكم تاريخي لإن ثبات القيمة الايجارية عند وقت من الزمان ثبات لا يزايله مضي عقود على التاريخ الذي تحددت فيه يشكل عدوانا قسمة العدل وإهدارا لحق الملكية، لمحكمة قدرت حاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الاماكن السكنية.
وأضاف قناوي أن الحكم يعيد التوازن ويحقق العدالة في العلاقة الإيجارية ويراعي الأبعاد الاجتماعية والمتغيرات المالية مدخلا لتعديلات ومراجعات علي العديد من النصوص المتشابهة.
وأصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية المنظورة أمامها، جاء من بينها ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور، وجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية.
وقضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على خصيصتين: أولاهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، مما يوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال - قيمة الأرض والمباني - بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.
وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7٪ من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.
وقد أعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة (49) من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا قانون الإيجار القديم صدى البلد المحكمة الدستورية العليا أحكام المحكمة الدستورية قانون الإيجار قانون الإيجار القديم الإيجار القديم ثبات ا
إقرأ أيضاً:
تصاعد خلافات ترامب وماسك.. الملياردير الأمريكي يطلب الرحيل من منصبه الحكومي |القصة الكاملة
في خطوة مفاجئة تحمل أبعاداً سياسية واقتصادية، أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك مغادرته لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد أن ترأس مكتب كفاءة الحكومة المعروف اختصاراً بـ "DOGE". تأتي هذه الاستقالة عقب ساعات من انتقاد ماسك العلني لمشروع قانون أطلق عليه ترامب اسم "القانون الموحد والجميل والكبير"، ما يعكس تصدعاً كبيراً في العلاقة بين اثنين من أبرز الشخصيات في الساحة الأمريكية خلال السنوات الأخيرة.
انتقاد علني ومغادرة رسميةعبر منصة "إكس" التي يملكها، نشر ماسك بياناً مقتضباً أعلن فيه قرب انتهاء مهامه الحكومية، وعبّر عن امتنانه للرئيس ترامب قائلاً: "مع اقتراب انتهاء فترة عملي كموظف حكومي خاص، أود أن أتوجه بالشكر إلى الرئيس دونالد ترامب على منحي الفرصة للعمل على تقليص الهدر في الإنفاق الحكومي".
لكن خلف هذا الشكر الرسمي، كان هناك استياء واضح عبّر عنه ماسك لاحقاً في مقابلة مع شبكة CBS، حيث وصف مشروع القانون الجديد بأنه "قانون إنفاق ضخم"، وقال إنه يشعر بخيبة أمل، موضحاً أن التشريع الجديد"يزيد من العجز الفيدرالي ويقوض عمل مكتب كفاءة الحكومة، وهو المكتب الذي أسسه وساهم في تطويره.
شرخ في علاقة قويةولطالما كانت علاقة ماسك بترامب محط أنظار الإعلام، خصوصاً بعد أن دعم الملياردير الشهير حملة ترامب الانتخابية بمبلغ لا يقل عن 250 مليون دولار، إضافة إلى عمله كمستشار كبير في إدارته. غير أن مشروع "القانون الموحد والجميل والكبير" مثّل نقطة الخلاف الحاسمة، حيث علّق ماسك بتهكم: "ربما يكون القانون كبيراً أو جميلاً، لكني لا أعتقد أنه يمكن أن يكون كلاهما معاً".
ترامب يعلّق: "لسنا في نهاية الطريق"من جانبه، حاول ترامب التخفيف من حدة الخلاف، إذ قال من المكتب البيضاوي: "أنا لست سعيداً ببعض جوانب القانون، لكنني سعيد بجوانب أخرى منه".
كما أشار إلى أن هناك فرصة لإجراء المزيد من التعديلات مستقبلاً، مضيفاً: "سنرى ما سيحدث، لا يزال أمامنا طريق طويل لنقطعه".
لحظة تحول في العلاقة بين السياسة والتقنيةرحيل إيلون ماسك عن إدارة ترامب يشكل لحظة مفصلية تعكس مدى هشاشة التحالفات بين المال والسياسة. فبينما سعى ماسك إلى بناء نموذج حكومي أكثر كفاءة وعقلانية، بدا أن أجندة ترامب التشريعية تسير في اتجاه مغاير. ومع أن الشراكة بين الطرفين قد لا تكون انتهت نهائياً، إلا أن هذه الخطوة تفتح الباب أمام تساؤلات كثيرة حول مستقبل العلاقة بين وادي السيليكون والبيت الأبيض، خصوصاً في ظل استمرار الصراع على شكل الحكومة الأمريكية المقبلة.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس