عاجل - مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال أبرزها.. 10 مؤشرات لـ "امتثال الجمعيات"
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
أصدر المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، دليل حوكمة التقييم الذاتي للجمعيات؛ بهدف التعريف بمعيار الامتثال، والالتزام وما يحتويه من مؤشرات وممارسات ومصادره، والتعريف بالوسائل المقترحة لتنفيذ ممارسات المعيار من خلال اقتراح مجموعة من الأنشطة وعدد من الشواهد المتوقعة لكل ممارسة.
وحدد الدليل 10 مؤشرات وممارسات لمعيار امتثال والتزام الجمعيات، تتمثل في التزام الجمعية بالضوابط والإجراءات المنظمة للائحة الأساسية، ومدى القدرة على إدارة ملف الجمعية العمومية بكفاءة عالية، وتطبيق كافة الأحكام.
أخبار متعلقة وقاء: النحل الطنان يلقح 75% من النباتات.. ويزيد إنتاجية المحاصيل الزراعيةإحالة ممارسين صحيين للجهات المختصة بعد نشرهم مقاطع غير لائقة
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، يطرح اللائحة التنفيذية لنظام جمع التبرعات، عبر منصة "استطلاع"
للتفاصيل | https://t.co/TiKRUYu8ZV#اليوم@ncnp_sa pic.twitter.com/ZRHwB3lZmn— صحيفة اليوم (@alyaum) October 30, 2024
أحكام وضوابط مجلس الإدارة
وتشمل المؤشرات أيضًا التزام الجمعية بأحكام وضوابط مجلس الإدارة، وإنشاء فروع ومكاتب لها، وإعداد التقارير الدورية ومكافحة جرائم الإرهاب، وتمويله وغسيل الأموال، وضوابط الأنشطة داخل وخارج المملكة، وضوابط الإيرادات والمصروفات، وامتلاك العقارات، وضوابط الوثائق والسجلات، وضوابط تكوين وتنظيم عمل اللجان الدائمة.
ونص الدليل على أن تتكون تتكّون الجمعية من الأعضاء المؤسسين ومن مضى على عضويته 6 أشهر على الأقل وقام بتسديد الرسوم، فيما تعقد اجتماعات الجمعية، بموافقة 25% على الأقل من الأعضاء، ولا تعتبر قراراتها نافذة إلا بموافقة الوزير.
وأكد دراسة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية، واعتمادها بعد مناقشتها، وإقرار خطة استثمار أموال الجمعية، واقتراح مجالاته، وتعيين محاسب قانوني مرخص له، لمراجعة حسابات الجمعية، وتحديد أتعابه.
وألزم الدليل الجمعية بالتأكد من وجود وتفعيل السياسات وأسس الحوكمة، مثل سياسة تعارض المصالح، سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البالغات، وخصوصية البيانات، والاحتفاظ بالوثائق، وسياسة جمع التبرعات، وتنظيم العلاقة مع المستفيدين، والميثاق الأخلاقي، وإدارة عمل المتطوعين، وإدارة الموارد البشرية.توثيق الإيرادات
وشدد على أهمية توثيق جميع الإيرادات إلى الجمعية، والتأكد من أن جميع النفقات متوافقة مع أهداف الجمعية، تحديد المسؤوليات والصلاحيات التي سيفّوضها وإجراءات اتخاذ القرار ومدة التفويض.
ووفقًا لنص الدليل، تحّدد الجمعية مخاطر جرائم الإرهاب وتمويله ويتم فهمها، وتقييمها، وتوثيقها، وتحديثها بشكل مستمر، مع الأخذ بالحسبان المخاطر المتأصلة والكامنة ومنها المخاطر المرتبطة بالعملاء، والبلدان والمناطق الجغرافية، والمنتجات أو الخدمات، والمعاملات أو قنوات التسليم.
وألزم الجمعيات بعقد ورشة عمل بمشاركة بعض الخبراء في هذا المجال لتحديد المؤشرات التي يمكن أن تقود إلى وجود شبهة الأنشطة غسل أموال، فيما يخص بالإجراءات النظامية المتعلقة بجمع التبرعات وغيرها من العمليات في هذا المجال.
وتلتزم الجمعية باتباع الإجراءات المحّددة عند الاشتباه أو إذا توافرت لديها أسباب معقولة للاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل متحصلات جريمة أو في ارتباطها أو علاقتها بعمليات غسل الأموال أو في أنها سوف تُستخدم في عمليات غسل أموال أو بعلاقة أو ارتباط أي من العمليات أو الصفقات المعقّدة أو الضخمة أو غير الطبيعية بعمليات غسل الأموال.
وأوجب الدليل على الجمعيات تقّدم الجمعية البرامج التوعوية للعاملين فيها لتعميق الوعي لديهم وتمكينهم من تحديد نقاط الضعف التي يمكن استغلالها من قبل ممولي الإرهاب، وتحديد التدابير التي يمكن اتخاذها من قبل أنفسهم ضد هذا الاستغلال.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال المركز الوطني للقطاع غير الربحي
إقرأ أيضاً:
تعاون الشرقية يعزّز دوره في دعم الجمعيات والأسواق
تواصل منظومة التعاون الإنتاجي بمحافظة الشرقية، تحقيق نجاحات بارزة في دعم الجمعيات التعاونية وتعزيز دورها في توفير السلع والخدمات للمواطنين بأسعار مناسبة وجودة عالية، بما ينعكس بشكل مباشر على تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر وتحسين مستوى الخدمات داخل نطاق المحافظة.
ويأتي ذلك في إطار جهود المحافظة لدعم منظومة التعاون الاستهلاكي وتطوير أدائها بما يحقق أهداف التنمية المحلية.
وأكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أن منظومة التعاون الإنتاجي تؤدي دورًا محوريًا في الإشراف على الجمعيات التعاونية ومساندة أعضائها من خلال تقديم التيسيرات المطلوبة للحصول على المستلزمات الإنتاجية، إلى جانب توفير الخدمات الفنية والمراجعة المالية لمعاملات الجمعيات والتعاونيات المختلفة.
وأوضح أن هذه المنظومة تمثل أحد الأذرع المهمة في دعم الاقتصاد المحلي، كونها تسهم في تنظيم الأسواق وتحقيق التوازن السعري، بالإضافة إلى دورها في تسويق منتجات أعضاء الجمعيات بما يشجع على استمرار وتطوير الأنشطة الإنتاجية.
وأشار المحافظ إلى أن التعاون الإنتاجي يشكل ركيزة أساسية في تطوير منظومة التعاون الاستهلاكي، إذ يعمل على متابعة أداء الجمعيات وتقديم الدعم الفني والإداري المستمر لها، بما يعزز من قدرتها على توفير السلع والخدمات للمواطنين بأسعار ملائمة وجودة جيدة.
كما أضاف أن الدور الرقابي الذي تقوم به الإدارة المعنية يسهم في ضبط الأداء داخل الجمعيات وضمان التزامها بالقوانين واللوائح ذات الصلة، وهو ما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمة المقدمة.
من جانبها، أوضحت رشا شوقي مديرة إدارة الإنتاج التعاوني بالشرقية، أن الإدارة تتولى الإشراف الكامل على منظومة التعاون الاستهلاكي داخل المحافظة، حيث تشمل مهامها مراجعة البيانات المالية للجمعيات، وإعداد الإحصاءات الدورية، وتقديم المشورة الفنية للعاملين، إضافة إلى متابعة التزام الجمعيات بقانون التعاون الاستهلاكي رقم 109 لسنة 1975.
وأكدت أن الإدارة تعمل تحت إشراف الاتحاد التعاوني الاستهلاكي الإقليمي بما يضمن التكامل بين مختلف الجهات المعنية.
وأشارت مديرة الإدارة، إلى أن منظومة التعاون الاستهلاكي تسهم بشكل ملموس في توفير السلع الأساسية والمنتجات المختلفة للأعضاء والمواطنين بجودة أعلى وبأسعار مناسبة مقارنة بغيرها من منافذ البيع. وذكرت أن عدد الجمعيات الاستهلاكية الفئوية والمنزلية يبلغ 140 جمعية موزعة على مراكز المحافظة، وتقدم كل منها مجموعة من السلع والخدمات، ومن بينها جمعية شركة مضارب الشرقية بالزقازيق التي توفر السلع الحرة والمعمرة، وجمعية مديرية الزراعة التي تقدم السلع الحرة والبقوليات والجبن والمخللات، فضلًا عن جمعية كلية الزراعة التي تنتج الألبان وتعرضها للجمهور.
كما توجد جمعيات توفر السلع بنظام التقسيط مثل جمعية المعهد العالي للتكنولوجيا بالعاشر من رمضان التي تتيح السلع المعمرة لمدة تصل إلى 36 شهرًا.
وأضافت أن قطاع التعاون الاستهلاكي يشمل كذلك 151 جمعية طلابية على مستوى مدارس الشرقية، خاصة مدارس التعليم الزراعي التي تقوم بإنتاج الألبان وتقديمها للجمهور، بالإضافة إلى دور الجمعيات الطلابية في توفير الزي المدرسي والمأكولات وخدمات النسخ والطباعة بأسعار مخفضة، وهو ما يساهم في تخفيف الأعباء عن أولياء الأمور.
وشدد محافظ الشرقية، على تقديم المحافظة كل سبل الدعم لمنظومة التعاون الإنتاجي لتعزيز دورها الرقابي والخدمي، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة الجمعيات التعاونية، مؤكدًا أن دعم هذه المنظومة يعد جزءًا من جهود الدولة للارتقاء بالاقتصاد المحلي وتوفير السلع بأسعار مناسبة لجميع فئات المجتمع.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة