برلماني: قانون الإيجار القديم يحتاج لتوازن بين حقوق طرفي العلاقة الإيجارية
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
ثمن النائب عيد حماد، عضومجلس النواب، الاستجابة السريعة من مجلس النواب، لحكم المحكمة الدستورية بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (١) و (٢) من القانون رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨١، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وقال “حماد”، في تصريحات صحفية اليوم، إن إعلان مجلس النواب تأكيده الالتزام بتنفيذ حكم الدستورية من خلال صياغة مشروع قانون متوازن يحقق صالح جميع الأطراف، يؤكد على احترام الدستور والقانون، والرغبة الصادقة في تحقيق العدالة بين طرفي العلاقة الإيجارية.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أهمية حكم المحكمة الدستورية العليا في ترسيخ العدالة بين المالك والمستأجر، وأن تتسق القيمة الإيجارية مع القيمة السوقية، وسد الفجوة ما بين ثبات الأجرة وكونها غير دستورية بحكم المحكمة، وبين معدلات التضخم المتزايدة.
وأضاف النائب عيد حماد، أن قانون الإيجار القديم يحتاج إلى نوعه من التوازن بما يحفظ حقوق كل الأطراف، مشيرًا إلى أن مجلس النواب سيترجم حكم المحكمة الدستورية في هذا الشأن من خلال وضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حكم المحكمة الدستورية ثبات الأجرة السنوية الأجرة السنوية القيمة السوقية مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
برلماني: مصر لن تتخلى عن القضية الفلسطينية
أكد النائب محمد الجبلاوي، عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، أن مصر كانت وستظل داعمًا أساسيًا وثابتًا للقضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن التاريخ يشهد على الدور المصري الكبير والمستمر في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وأضاف الجبلاوي أن الدولة المصرية بذلت جهودًا دبلوماسية وإنسانية ضخمة على مدار السنوات، وتسعى بشكل دائم إلى التهدئة ووقف نزيف الدم، وتوفير المساعدات والإمدادات اللازمة للأشقاء في فلسطين، لاسيما في أوقات الأزمات والكوارث الإنسانية.
وأعرب النائب عن اعتراضه على الحملات المشبوهة التي تقودها جماعة الاخوان الارهابية وعناصرها للتظاهر أمام السفارات المصرية بالخارج، موضحًا أن مثل هذه التحركات لا تعكس حقيقة الموقف المصري الثابت والمشرف تجاه القضية الفلسطينية، بل قد تعطي صورة مغلوطة وتُستغل سياسيًا.
وقال الجبلاوي: مصر لم ولن تتأخر عن تقديم كل ما تملك لدعم القضية الفلسطينية، سياسيًا وإنسانيًا ولوجستيًا”، مضيفًا أن القنوات الرسمية هي السبيل الأمثل للتعبير والتنسيق المشترك من أجل دعم القضية بشكل فعّال ومؤثر.
وختم الجبلاوي تصريحه بالتأكيد على أن القضية الفلسطينية ستظل على رأس أولويات السياسة الخارجية المصرية، وأن مصر ستواصل جهودها الدؤوبة حتى يتحقق الحل العادل والشامل الذي يضمن الحقوق الكاملة للشعب الفلسطيني الشقيق.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026