رئيس ائتلاف ملاك العقارات يطالب برفع الحد الأدنى لإيجار الوحدات القديمة لـ2000 جنيه
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
دعا مصطفى عبدالرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة في مصر، إلى أن يكون الحد الأدنى لإيجار الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم 2000 جنيه، مع تطبيق زيادة سنوية على هذا المبلغ.
جاءت هذه المطالبة خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" على قناة "MBC مصر"، بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية للوحدات السكنية القديمة.
وطالب عبدالرحمن الحكومة المصرية بتقديم مشروع قانون يشمل الوحدات السكنية والتجارية، بحيث ينظم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين وفقًا للتغيرات الاقتصادية، وبما يتماشى مع المستجدات القانونية التي أقرها الحكم الأخير.
وفي السياق ذاته، اقترح ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، خلال مداخلته في نفس البرنامج، أن يتم رفع قيمة الإيجار بزيادة تبلغ 5 أضعاف القيمة الحالية مع تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15%.
إلا أن هذا الاقتراح قوبل برفض من ممثل ملاك العقارات، الذي اعتبر الزيادة المقترحة غير كافية لتعويض الملاك.
حكم المحكمة الدستورية العليا وكانت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، قد أصدرت حكمًا ببطلان الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من قانون رقم 136 لسنة 1981، حيث اعتبرت أن ثبات الأجرة السنوية للوحدات السكنية لا يتماشى مع الدستور، ما يفتح الباب أمام تعديلات قانونية لتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين.
السجيني يوضح تأثير حكم المحكمة الدستورية على عقود الإيجار القديم وتوارثهاعلق النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية ثبات الأجرة السنوية بوحدات الإيجار القديم، موضحًا تأثيره على مسألة نقل العقود وتوارثها داخل الأسرة.
وأكد أحمد السجيني أن الحكم الحالي يخص فقط مسألة القيمة الإيجارية للعقود القديمة ولا يؤثر على نقل عقود الإيجار القديم أو توارثها للأبناء أو الجيل الثاني.
وأوضح أن المحكمة الدستورية سبق وأن نظمت هذه القضية من خلال حكم يسمح بنقل عقد الإيجار للجيل المتعاقد ثم للجيل الثاني، وبالتالي، فإن الحكم الجديد لا يمس هذه الجوانب.
وأضاف السجيني أن مجلس النواب يدرس حيثيات حكم عدم دستورية ثبات الأجرة السنوية لوحدات الإيجار القديم؛ لبحث كيفية التعامل مع التداعيات القانونية لهذا القرار.
ووصف الحكم بأنه "تاريخي" لما له من تأثير كبير على نظام الإيجارات السكنية.
وقضت المحكمة الدستورية العليا، السبت، بعدم دستورية النص القانوني الذي يثبت الأجرة السنوية للأماكن السكنية في قانون الإيجار القديم رقم 136 لسنة 1981، مما يُعد تحوّلًا كبيرًا في قضايا الإيجارات القديمة بمصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حكم المحكمة الدستورية العليا ايجار القيمة الإيجارية الإيجار القديم المبلغ مصطفى عبدالرحمن المحکمة الدستوریة العلیا الإیجار القدیم الأجرة السنویة
إقرأ أيضاً:
لو مستأجر شوف هتدفع كام بقانون الإيجار القديم 2025
يبحث المواطنون عن قانون الإيجار القديم 2025، بعدما أعلنت الحكومة إحالة الصيغة النهائية للمشروع إلى مجلس النواب، تمهيدا لمناقشته والتصويت عليه رسميا، وسط حالة من الجدل الواسع بين الملاك والمستأجرين في مختلف المحافظات.
ويمثل المشروع خطوة تشريعية كبرى تستهدف إعادة تنظيم العلاقة القانونية والاقتصادية بين الطرفين، خاصة مع استمرار العقود القديمة لعقود طويلة دون تعديل، ما تسبب في أزمة ممتدة تشمل ملايين الوحدات السكنية وغير السكنية في أنحاء الجمهورية.
إحالة المشروع إلى مجلس النوابأحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع القانون إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والمرافق، والإدارة المحلية، والشؤون الدستورية والتشريعية، لدراسة بنوده وإعداد تقرير شامل لعرضه في الجلسات العامة المقبلة.
ويأتي ذلك في إطار تحركات حكومية وتشريعية لإعادة التوازن في سوق الإيجارات، من خلال معالجة التشوهات القانونية والاقتصادية التي أحدثتها قوانين الإيجار القديمة، وتحديد آليات جديدة تحمي حقوق الملاك وتراعي ظروف المستأجرين.
من أبرز ما جاء في مشروع القانون المقترح، تعديل القيمة الإيجارية للوحدات السكنية القديمة وفقا لطبيعة المنطقة، حيث نصت المادة الرابعة على ما يلي:
• المناطق المتميزة: رفع الإيجار إلى عشرين ضعف القيمة الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريا.
• المناطق المتوسطة: زيادة إلى عشرة أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه شهريا.
• المناطق الاقتصادية: عشرة أضعاف القيمة الحالية، على ألا تقل عن 250 جنيها.
وحتى انتهاء أعمال اللجان المختصة بتصنيف المناطق، يدفع المستأجرون قيمة موحدة مؤقتة تبلغ 250 جنيها شهريا.
انتهاء العقود القديمة خلال مهلة محددة
نصت المادة الثانية من القانون على إنهاء جميع عقود الإيجار السكني القديمة بعد 7 سنوات من بدء تطبيق القانون، بينما تنتهي عقود الإيجار للأغراض غير السكنية الخاصة بالأشخاص الطبيعيين بعد 5 سنوات، ما لم يتفق على إنهائها قبل هذه المهلة.
لجان حصر وتقييم لتحديد طبيعة المناطقينص المشروع على تشكيل لجان حصر وتقييم داخل كل محافظة، برئاسة المحافظ المختص، لتقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات (متميزة - متوسطة - اقتصادية) بناء على معايير تشمل:
• الموقع الجغرافي.
• حالة البنية التحتية والخدمات.
• مستوى الطرق والمرافق العامة.
• متوسط الإيجارات المسجلة في الضريبة العقارية.
زيادات سنوية موحدة على الإيجار
أقرت المادة السادسة من مشروع القانون زيادة دورية بنسبة 15% سنويا على القيمة الإيجارية المقررة، وتطبق هذه الزيادة على كافة العقود المشمولة بالقانون، ما يضمن رفع القيمة تدريجيا بطريقة منظمة.
حالات الإخلاء الإجباري وفقا للقانونحدد المشروع حالتين يحق فيهما للمالك طلب الإخلاء قبل انتهاء المدة القانونية:
1. إذا ثبت أن المستأجر ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون سبب مقبول.
2. إذا ثبت امتلاك المستأجر لوحدة سكنية بديلة تصلح لنفس الغرض.
وفي حالة الرفض، يحق للمالك التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار قرار بالإخلاء، دون الإخلال بحقوق التعويض للطرف المتضرر.
وحدات بديلة للمستأجرين
أعطت المادة الثامنة للمستأجر أو من يمتد إليه العقد حق طلب الحصول على وحدة بديلة من الدولة سواء بالإيجار أو التمليك، بشرط تقديم إقرار رسمي بإخلاء الوحدة القديمة وتسليمها فور استلام الجديدة، ما يوفر مخرجا قانونيا وإنسانيا للمتضررين من تطبيق القانون.
إلغاء القوانين السابقة بعد مرور 7 سنوات
بحسب المادة التاسعة، يتم إلغاء كافة القوانين السابقة المنظمة للإيجار القديم مثل القانون 49 لسنة 1977 والقانون 136 لسنة 1981، بعد مرور 7 سنوات من تاريخ تطبيق القانون الجديد، بما يضمن مرحلة انتقالية متدرجة.
بدء تطبيق القانون بعد نشره رسميا
ينص مشروع القانون على نشره في الجريدة الرسمية، ويبدأ العمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر، ليتم تطبيقه رسميا فور الانتهاء من الإجراءات التشريعية وموافقة مجلس النواب.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال