العرادي: هناك ظاهرة تعرف باسم “الشامخات” يُستخدمن لاستدراج الموظفين والمسؤولين للإيقاع بهم وابتزازهم لاحقًا
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
ليبيا – علق عبد الرزاق العرادي القيادي في حزب العدالة والبناء عبد الرزاق العرادي،على إعلان وزير الداخلية بحكومة تصريف الأعمال عماد الطرابلسي بشأن قرب عودة شرطة الأداب ،قائلا:” الأمر لا يتعلق بسلوكيات مخالفة للأخلاق فحسب، بل هو جريمة منظمة لا تجدي معها جهود شرطة الآداب”.
العرادي وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”،أضاف:” في الماضي، كانت هناك ظاهرة تُعرف باسم مدرسة مبروكة، حيث كانت ضابطات، على رأسهن مبروكة، يتولين استدراج الفتيات وتقديمهن لرأس النظام، ليصبحن بعد ذلك خليلات لضباط متزوجين.
وتابع العرادي حديثه:” هذا ليس قولي، بل هو جزء من الفضائح التي نشرها بعض أتباع النظام السابق وأظهرتها تحقيقات مكتب النائب العام، أما اليوم، فهناك ظاهرة تعرف باسم الشامخات وهن خليلات لبعض عناصر المليشيات،ويستخدمن أيضًا لاستدراج الموظفين والمسؤولين بهدف الإيقاع بهم وابتزازهم لاحقًا”.
وبحسب العرادي،تنتشر هذه الظاهرة في الاستراحات خاصةً في ضواحي طرابلس، لا سيما في غربها،كما تستمد الشامخات قوتهن من دعم المليشيات، مما يضفي عليهن نوعًا من الحصانة،مشيرا إلى أن هذه الجريمة تتطلب مجهودًا أمنيًا ودينيًا وتوعويًا واجتماعيًا لإنقاذ الفتيات من الوقوع في هذا المستنقع الجاذب في بدايته والمدمر في نهايته.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الجزائر تقرر طرد المزيد من الموظفين الفرنسيين
استدعت الجزائر الأحد القائم بأعمال السفارة الفرنسية لإبلاغه بنيّتها طرد المزيد من الموظفين الرسميين الفرنسيين من أراضيها، بحسب ما كشفت مصادر دبلوماسية فرنسية الإثنين 12 مايو 2025.
وأفادت المصادر بأن الأشخاص المعنيين هم موظفون في مهام إسناد مؤقتة، من دون تحديد عددهم أو مهلة طردهم.
وفي هذا السياق، أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو أن فرنسا ستردّ "بشكل فوري" و"حازم" و"متناسب" على قرار الجزائر "غير المفهوم".
ولم يصدر بعد أيّ بيان رسمي في هذا الصدد عن وزارة الخارجية الجزائرية، غير أن وكالة الأنباء الجزائرية أوردت أن سلطات البلاد طلبت "من القائم بالأعمال بالسفارة الفرنسية لدى الجزائر... بترحيل فوري لجميع الموظفين الفرنسيين الذين تم تعيينهم في ظروف مخالفة للإجراءات المعمول بها".
وأشارت الوكالة إلى أن "هذا الاستدعاء في أعقاب تسجيل تجاوزات جسيمة ومتكررة من قبل الجانب الفرنسي، تمثلت في الإخلال الصريح بالإجراءات المعمول بها والمتعارف عليها في مجال تعيين الموظفين ضمن التمثيليات الدبلوماسية والقنصلية الفرنسية المعتمدة لدى الجزائر".
وأوضحت الوكالة انه "خلال الفترة الأخيرة، رصدت المصالح المختصة تعيين ما لا يقل عن خمسة عشر موظفا فرنسيا لمباشرة مهام دبلوماسية أو قنصلية فوق التراب الجزائري، دون أن تستوفى بشأنهم الإجراءات الواجبة، المتمثلة في الإبلاغ الرسمي المسبق أو طلب الاعتماد، كما تقتضيه الأعراف والاتفاقيات الدولية ذات الصلة".
كما ذكرت السلطات الجزائرية أن باريس قامت بتعطيل مسار اعتماد قنصلين عامين جزائريين معينين بباريس ومرسيليا، إلى جانب سبعة قناصل آخرين، الذين لا يزالون في انتظار استكمال إجراءات اعتمادهم منذ أكثر من خمسة أشهر.
كانت السلطات الجزائرية قد اعتبرت منتصف نيسان/ابريل اثني عشر موظفا فرنسيا من وزارة الداخلية أشخاصا غير مرغوب فيهم، وكانوا قد اضطروا لمغادرة الجزائر خلال 48 ساعة. وبررت الجزائر قرارها حينها بأنه رد على اعتقال فرنسا، وثم احتجاز، موظف قنصلي جزائري.
ردت فرنسا حينها باتخاذها قرار طرد 12 موظفا قنصليا جزائريا واستدعاء السفير الفرنسي في الجزائر ستيفان روماتي للتشاور.
والأحد أكد وزير الخارجية الفرنسي أن العلاقات بين باريس والجزائر لا تزال "مجمدة تماما" منذ قيام الجزائر بطرد اثني عشر موظفا منتصف نيسان/أبريل ورد فرنسا بإجراء مماثل، كما جاء في مقابلة مع فرانس إنتر/فرانس تلفزيون/صحيفة لوموند.