لجنة حقوقية نيجيرية: لا دليل على إجراء الجيش عمليات إجهاض سرية ضد متمردين إسلاميين
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
قالت لجنة حقوق الإنسان النيجيرية إن تحقيقا توصل إلى أنه لا دليل على أن الجيش النيجيري هاجم النساء والأطفال عمدا أو أجرى عمليات إجهاض سرّية في حربه ضد "التمرد الإسلامي" شمالي شرق البلاد.
وكانت لجنة حقوق الإنسان النيجيرية، التي عينتها الحكومة، تحقق في 3 تقارير لرويترز نُشرت في ديسمبر/كانون الأول 2022 ووجدت أن الجيش النيجيري أدار برنامج إجهاض سريا ومنهجيا وغير قانوني وذبح أطفالًا في شمال شرق البلاد، حيث يستمر التمرد منذ 15 عاما.
وقالت اللجنة في تقرير إنها أجرت تحقيقها على مدى 18 شهرا وأجرت مقابلات مع 199 شاهدا بينهم عسكريون و"متشددون سابقون" ونساء حررن من أسر بوكو حرام ومنتسبون لوكالات إغاثة محلية وأجنبية.
وقال التقرير الذي صدر في مؤتمر صحفي في العاصمة أبوجا "لا يوجد دليل يثبت أن الجيش النيجيري أجرى برنامج إجهاض سريا في الشمال الشرقي، مما أنهى حمل آلاف من النساء والفتيات المحررات من أسر المتمردين".
ونفى الجيش النيجيري في السابق النتائج التي وردت في تقارير وكالة الأنباء.
وردا على استنتاجات التقرير، قال متحدث باسم رويترز "نحن متمسكون بتقاريرنا التي تلبي تماما معاييرنا للاستقلال والدقة والنزاهة بموجب مبادئ رويترز تراست".
ووجد تقرير لجنة حقوق الإنسان أن السجلات الطبية من 5 مستشفيات مدنية في شمال شرق نيجيريا أظهرت أن المرافق نفذت ما يقرب من 6 آلاف عملية إجهاض بين عامي 2013 و2022، لكنه خلص إلى عدم وجود سجل لعمليات إجهاض قسرية وغير قانونية في المرافق العسكرية أو المدنية.
وأضاف أن الوصول إلى السجلات العسكرية، بما في ذلك بيانات الموظفين والبيانات المتعلقة بالمستشفيات، كان تحديا كبيرا.
وقالت المستشارة العامة للجنة "هيلاري أوجبونا" في المؤتمر الصحفي "لم نتمكن من الحصول على بيانات من الجيش. لقد بذلنا قصارى جهدنا واكتشفنا أن السجلات لم يتم الاحتفاظ بها بشكل صحيح في جميع المؤسسات الطبية العسكرية التي زرناها تقريبا".
وقالت لجنة حقوق الإنسان إن اللجنة لم تجد أي دليل يثبت أن الجيش استهدف الأطفال عمدا، لكنها وجدت دليلا على أن الجيش هاجم مجتمع أبيساري في 18 يونيو/حزيران 2016، مما أدى إلى مقتل 18 شخصا، بينهم نساء وأطفال.
وأفادت وكالة رويترز، استنادا إلى عشرات من روايات الشهود والوثائق، أن برنامج الإجهاض العسكري تضمن إنهاء ما لا يقل عن 10 آلاف حالة حمل بين النساء والفتيات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات حريات لجنة حقوق الإنسان الجیش النیجیری أن الجیش
إقرأ أيضاً:
مفوضية حقوق الإنسان لـ«الاتحاد»: تداعيات كارثية جراء استمرار الحرب في السودان
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةشدد المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، سيف ماغانغو، على ضرورة الوقف الفوري للحرب الدائرة في السودان، محذراً من خطورة استمرار المعاناة الكارثية التي لحقت بملايين المواطنين منذ اندلاع القتال في أبريل 2023.
وذكر ماغانغو، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن النزاع المستمر أدى إلى أوضاع إنسانية بالغة الخطورة طالت الرجال والنساء والأطفال على حد سواء، مشدداً على أن إنهاء الحرب يُعد ضرورة ملحّة لتمكين السودانيين من استعادة حقوقهم الأساسية.
وأشار إلى أن جميع أطراف الصراع مطالبة بالتخلي عن العنف والانخراط في مسار سياسي وحوار حقيقي، موضحاً أن الحل السياسي هو المخرج الوحيد لتحقيق سلام دائم ومستدام في البلاد.
وقال المسؤول الأممي: إن السودان يعيش واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم منذ اندلاع الصراع المسلح قبل نحو 3 سنوات، حيث أدّت العمليات العسكرية المستمرة إلى نزوح ملايين المدنيين داخل البلاد وخارجها، وتضررت المدن الكبرى، خاصة الخرطوم ودارفور والجزيرة، بالإضافة إلى دمار واسع في البنية التحتية والخدمات الأساسية، ما تسبب في شلل شبه كامل للمؤسسات الصحية والتعليمية والخدمية.
وتشير تقديرات أممية إلى أن أكثر من نصف سكان السودان بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية العاجلة، وسط نقص حاد في الغذاء والدواء والوقود وانهيار سلاسل الإمداد، إضافة إلى تفشي الأمراض بسبب سوء التغذية وتدهور الخدمات الصحية وصعوبة الوصول إلى المنشآت الطبية.
وتُعد أزمة النزوح الداخلي أحد أخطر تداعيات الحرب في السودان، إذ اضطرت عائلات بأكملها للفرار من مناطق القتال إلى ولايات أخرى أو دول الجوار، حيث تواجه أوضاعاً معيشية قاسية ونقصاً حاداً في المأوى والغذاء والمياه الصالحة للشرب.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية