جرانفيل وودز.. عبقرية اختراع القطار الكهربائي وصراع مع أديسون على براءة الابتكار
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
تحل اليوم ذكرى حصول المخترع الأمريكي جرانفيل وودز على براءة اختراع “القطار الكهربائي”، الذي شكل نقلة نوعية في عالم النقل منذ ظهوره لأول مرة في 10 نوفمبر عام 1891، بعد سنوات من ظهور القطار البخاري. يعد هذا الاختراع ثورة تقنية في ذلك الوقت، حيث غير مسار وسائل النقل وقدم بديلاً نظيفًا وفعالًا عن القطار التقليدي.
لم يكن اختراع القطار الكهربائي مجرد إنجاز عابر، بل تطلب سلسلة من الابتكارات التكميلية؛ فقد طور وودز محركًا خاصًا يحمل اسمه يحول الكهرباء إلى حركة، ما سمح للقطار بالعمل على الطاقة الكهربائية. كما عمل على تطوير معدات تنقل الكهرباء إلى القطار، بالإضافة إلى ابتكار نظام مكابح يعمل بضغط الهواء لتأمين وسيلة آمنة للتوقف.
ورغم أن وودز لم يكمل تعليمه النظامي حيث التحق بالمدرسة حتى سن العاشرة فقط، فإنه اكتسب مهاراته العملية من العمل في ورش الميكانيكا. ومع بلوغه سن السادسة عشرة، عاد للدراسة والتحق بإحدى المدارس الصناعية، ما أتاح له التدريب الرسمي في مجال الميكانيكا الذي اهتم به بشدة. ولما اكتشف أن العمل لدى الآخرين لن يحقق طموحاته، أسس شركة خاصة به تحت اسم “وودز ريال واي تيليجراف كومباني” لتسويق ابتكاراته في مجال التلغراف والنقل السككي.
المعركة القانونية مع أديسونكان من أبرز ابتكارات وودز جهاز التلغراف الذي يربط بين القطارات المتحركة. ولكنه وجد نفسه في نزاع قضائي مع المخترع الشهير توماس أديسون، الذي قدم هو أيضًا نموذجًا مشابهًا في نفس الفترة. رغم خسارته القضية ضد أديسون، رفض وودز الانضمام لأي من شركاته وفضل الحفاظ على استقلاليته، مسجلاً بذلك موقفًا بارزًا في الدفاع عن حقوقه واختراعاته.
الرحيلتوفي جرانفيل وودز في 30 يناير 1910، تاركًا وراءه إرثًا غنيًا في مجال النقل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطار الكهربائي الطاقة الكهربائية الميكانيكا تيليجراف القطار الکهربائی
إقرأ أيضاً:
محافظ المنيا: تخصيص أرض أمام محطة القطار السريع لإنشاء مجمع خدمات لوجستية
استقبل اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، خلال جولته التفقدية لمتابعة عدد من مشروعات النقل والبنية التحتية، وعلى رأسها محطات ومسار الخط الثاني من شبكة القطار الكهربائي السريع، وكباري المزلقانات، ومحاور النيل، في نطاق محافظات الأقصر وقنا وسوهاج وأسيوط والمنيا وبني سويف.
وشهدت الجولة متابعة معدلات تنفيذ مشروع الخط الثاني من شبكة القطار الكهربائي السريع (أكتوبر – أسوان – أبو سمبل) بطول 1100 كم، والذي يمر بعدد من المحطات الرئيسية التي تخدم محافظات الصعيد، من بينها محطة المنيا التي ستخدم أهالي وزائري المحافظة، ومناطق الريف المصري الجديد، والمناطق السياحية، بما يُسهم في جذب الاستثمارات وتطوير الظهير الصحراوي لمدينة المنيا.
وأكد المهندس كامل الوزير، أن المشروع يمثل نقلة نوعية في منظومة النقل الجماعي الأخضر المستدام، مشيرًا إلى أن الخط الثاني يساهم في ربط مناطق التنمية الزراعية الحديثة بمناطق الاستهلاك وموانئ التصدير، وربط المناطق السياحية بمحاور الحركة، ودعم التنمية العمرانية المستدامة، وخلق محاور تنمية جديدة، وتوفير آلاف من فرص العمل، فضلًا عن تحقيق الربط مع المناطق اللوجستية المختلفة.
كما تابع الوزير تنفيذ المرحلة العاجلة من خطة وزارة النقل لإنشاء كباري أعلى المزلقانات الأكثر خطورة على شبكة السكك الحديدية، والتي تتضمن إنشاء 53 كوبريًا، تم الانتهاء من 32 كوبريًا منها، من بينها كوبري الإخصاص بمحافظة المنيا، وذلك لتحقيق السيولة المرورية، وتوفير أعلى معدلات السلامة والأمان، والحد من وقوع الحوادث.
من جانبه، أكد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا أن مشروعات القطار الكهربائي السريع ومحطات الخدمة بنطاق المحافظة تمثل نقلة نوعية حقيقية في منظومة النقل والتنمية بالمحافظة، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص مساحة من الأراضي أمام محطة القطار السريع بالمنيا لإنشاء مجمع خدمات لوجستية لاستكمال الأعمال المرتبطة بالمشروع، بما يسهم في فتح آفاق جديدة للاستثمار، وتعزيز حركة التجارة، ودعم القطاعين السياحي والصناعي.
وأوضح المحافظ أن محطة القطار الكهربائي السريع بالمنيا ستخدم شريحة واسعة من أبناء المحافظة، وتربط المنيا بشكل مباشر بمحافظات الصعيد، بما ينعكس إيجابيًا على حركة التنمية، ويسهم في خلق فرص عمل حقيقية لشباب المحافظة.
وأضاف أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير محاور الربط على النيل وكباري المزلقانات، لما لها من دور محوري في تحقيق السيولة المرورية، ورفع معدلات الأمان، والحد من الحوادث، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار المحافظ إلى أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي مشروعات البنية التحتية أولوية قصوى باعتبارها أساس التنمية المستدامة.