مقترحات لتطوير السياحة في ظفار

 

علي بن حمد بن حمد البادي

إيماناً منِّا ومن مجموعة السياحة الداخلية بأهمية تطوير السياحة في محافظة ظفار، ارتأينا رفع بعض المُقترحات التي قد تُسهم في النهضة السياحية للمحافظة، وقد يستفيد منها بعض الجهات المعنية مثل وزارة التراث والسياحة ومكتب محافظ ظفار وغيرها من الجهات والمؤسسات ذات الصلة بالقطاع السياحي، ومنها الآتي:

إلزام ملاك محطات الوقود والاستراحات والمنشآت التجارية الواقعة على طريق أدم صلالة إنشاء مرافق خدمية متكاملة لخدمة مرتادي الطريق مثل (دورات المياه والمساجد وورش خدمة المركبات والمطاعم والاستراحات بنظام الساعات).

زيادة عدد محطات الوقود بحيث تكون بين كل محطة وأخرى 50 كم. تحسين ورفع كفاءة خدمات الاتصالات بطول الطريق . رفع كفاءة وتوسعة الطرق الرئيسة في ولاية صلالة خاصة، مع ضرورة زيادة حاراتها، وعمل جسور أو أنفاق للتقاطعات التي تشهد اختناقات وازدحام مروري باستمرار، فضلاً عن توسعة الطرق الجبلية وإيجاد حلول لمُعالجة الاختناقات المرورية . زيادة الشواخص واللوائح الإرشادية للمواقع السياحية . استكمال ربط المواقع السياحية من قبيل عين الكور بطرق مسفلتة مع مراعاة المحافظة على البيئة والطبيعة البكر في هذه المواقع الجميلة. رفع كفاءة طريق "صلالة رخويت- ضلكوت"، مع ضرورة وجود حواجز الحماية الخرسانية في الأماكن الخطرة منها تجنباً لسلامة مرتادي الطريق خاصة خلال موسم الخريف. تنظيم وضبط ومتابعة قطاع الفندقة والمنتجعات السياحية والنزل وقطاع إيجارات البيوت والنزل في المحافظة بالتنسيق مع الجهات المختصة تفادياً عن التلاعب في أسعار الإيجارات والقضاء على التجارة المستترة، والحد من استغلال السياح خاصة في موسم الخريف. تكثيف حملات متابعة ومراقبة وضبط المطاعم والمقاهي والأكشاك لتقديم جودة عالية وتطبيق أعلى معدلات اشتراطات سلامة الغذاء، مع تشجيعهم على عرض وتقديم المنتجات الوطنية وذلك تشجيعًا لمربي الماشية والدواجن والمزارعين والصيادين العمانيين مع الحفاظ على جودة المنتج. فتح المجال للباحثين عن عمل في محافظة ظفار لإقامة مشاريع صغيرة ومتوسطة مثل مخيمات ومنشآت إيوائية وخدمية بما فيها الإرشاد السياحي، مع ضرورة إعفائهم من الرسوم المقررة خلال السنوات الأولى لدعمهم وتشجعهم على استدامة مشاريعهم.

ومن بين المقترحات كذلك: طرح مواقع وفرص استثمارية لأبناء المحافظة ولمن يرغب من المحافظات الأخرى لإقامة مشاريع سياحية من قبيل الفنادق العالمية والمنشآت السياحية المتكاملة وغيرها بما يُسهم في ردم الفجوة بين العرض والطلب مع ضرورة تسهيل وتبسيط وسرعة تخليص معاملاتهم. وتسهيل وسرعة تمويل المشاريع السياحية المعنية بالمواطنين من قبل المؤسسات المصرفية والتمويلية.

ونرجو كذلك نشر ثقافة استخدام التطبيقات والتقنيات الحديثة المتطورة في ترويج وتسويق وحجز المواقع السياحية عبر الشبكات المتاحة.

وعلى الجهات المعنية تطوير شبكة ووسائل المواصلات بالمحافظة بما يتناسب ومتطلبات كل مرحلة وربطها بالمواقع السياحية الرئيسة بغية المساهمة في تقليل الاختناقات المرورية، مع إيجاد طرق مبتكرة لتأجير السيارات وتنظيم سوق سيارات الأجرة، فضلا عن زيادة شبكة الحافلات من جميع محافظات السلطنة، والعمل على تنظيم هذا القطاع من قبل الوحدة ذات الصلة.

وكذلك التنسيق مع شركات الطيران المحلي لزيادة الرحلات الداخلية مع ضرورة إعادة النظر في أسعار تذاكر السفر المحلية، مع تحفيز وتشجيع شركات الطيران الدولية لفتح خطوط ملاحية مباشرة للمحافظة لتشجيع السياحة فيها. والاستعانة بالفنادق العالمية العائمة "الكروز" بغية المساهمة في إيجاد حلول لأزمة السكن خلال الموسم.

ومن بين المقترحات: إيجاد وسائل جذب سياحي مكملة للطبيعة وللطقس والتضاريس المميزة الذي يمتاز بها مناخ المحافظة خلال فصل الخريف من قبيل العمل على تنشيط السياحة الجيولوجية والأحيائية والشاطئية والتراثية، خلال بقية الفصول.

وأيضًا الاهتمام بالسياحة الصحراوية خلال فصل الشتاء عبر إقامة مخيمات إيوائية في البيئات الصحراوية تكون مصحوبة ببعض الفعاليات والأنشطة ذات الصلة بالحياة البدوية للسكان المحليين مثل ولاية ثمريت.

والاهتمام بالسياحة البحرية خاصة في المواسم التي يحبذ فيها ذلك من قبيل سياحة الغوص لمشاهدة مكنونات شواطئ بحر العرب والعمل على استثمار جزر الحلانيات سياحياً كونها تعد من أفضل البيئات لهواة السياحة البحرية.

واستقطاب شركات عالمية للمساهمة في تصميم وإنشاء مرافق فندقية وسياحية وأن لا يقتصر أو يحصر تصميمها أو تنفيذها على الشركات وعلى الاستشاريين المحليين.

والعمل على إضافة مواقف سيارات تزامنًا مع زيادة الحركة السياحية مع ضرورة الاستغلال الأمثل والمبتكر لمساحات المواقف بحيث تكون مواقف ذات طوابق علوية أو أرضية، خاصة في المواقع السياحية التي تزدحم فيها الحركة المرورية مثل دربات ومواقع العيون والمغسيل وغيرها،مع عدم المساس بالبيئة أو الطبيعة.

ضرورة ترميم الموقع الأثري الكائن في المغسيل "الكهف" ليكون إضافة قيمة للمتنزه، بحيث يكون بحلة أكثر جمالية لاستقطاب أفواج سياحية أكثر، مع إعادة النظر في طرح مناقصة لاستثمار الشريط الساحلي لشاطئ المغسيل مع ضرورة زيادة مضلات وجلسات لمرتاديه ومرافق خدمية أخرى.

ضرورة حث أصحاب العقارات والممتلكات في ولايات المحافظة على المحافظة بجمالية ونظافة واجهات منازلهم وممتلكاتهم خاصة تلك الواقعة على الطرق العامة وإزالة المشوهات وإعادة طلائها قدر الإمكان، مع ضرورة المداومة على النظافة العامة أمام المنازل والعقارات العامة والممتلكات مع المتابعة الحثيثة الدائمة من بلديات ولايات المحافظة.

وترميم المباني التراثية وإزالة المتهدم منها إن تعذر إعادة بنائها أو ترميمها على النحو الذي كانت عليه لتكون واجهة سياحية مرموقة.

نقل المناطق الصناعية الحالية بحيث تكون بعيدة عن مركز المدينة والمخططات السكنية والتجارية والترفيهية وإعادة تخطيط المدن لتصبح أكثر حضارية وآمنة وبعيدة عن التلوث البيئي. وتشجيع ودعم الأسر المنتجة للصناعات الحرفية التي تستهوي وتستقطب السياح وإيجاد منافذ تسويقية لهذه المنتجات.

وإيجاد سبل جديدة ومتطورة ومتجددة قد تسهم في تعظيم إسهام النشاط السياحي بالمحافظة في الاقتصاد الوطني مع الأخذ بأفكار الشباب ودعم مشاريعهم التي تسهم في زيادة وتطوير الحركة السياحية بالمحافظة.

وختامًا.. هذا ما ارتأينا تسليط الضوء عليه إسهامًا ومشاركة من مجموعة السياحة الداخلية ببعض المقترحات التي قد تمثل إضافة قيّمة لدى المعنيين وأكثر فائدة من العمل بها؛ لتصبح ظفار أجمل وأبهى وأرحب دائمًا، وتصبح وجهة سياحية عالمية تهفو إليها أفئدة وعقول جميع السياح من أنحاء العالم، وتكون رافدًا كبيرًا للاقتصاد الوطني.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية