قراءة إسرائيلية في استقالة زامير.. اضطرابات مستمرة في الجيش
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
أثارت استقالة مدير عام وزارة الحرب الإسرائيلية اللواء إيال زامير، بعد نحو أسبوع من إقالة وزير الجيش يوآف غالانت، ردودا واسعة في صحف ومواقع الاحتلال، والتي وصفت ما يحدث بأنه "اضطرابات مستمرة في وزارة الدفاع".
وأشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، في تقرير ترجمته "عربي21"، إلى أن قرار زامير فاجأ الكثيرين في المؤسسة الأمنية، منوهة إلى أن الذي قام بتعيينه وزير الجيش السابق غالانت، فيما طلب الوزير الجديد يسرائيل كاتس بالبقاء في منصبه إلى حين العثور على بديل.
شارك في بناء القوة
وأكدت الصحيفة أن قرار زامير يشكل ضربة قاسية أخرى لاستقرار وزارة الجيش، مع وصول وزير جديد عديم الخبرة، مبينة أنه "زامير كان يحظى بقبول كبير لدى العديد من الضباط في الجيش، وقد شارك في بناء القوة خلال العام الماضي، وكان على اتصال ممتاز مع الأمريكيين منذ بداية الحرب على غزة".
وتابعت: "شارك في شراء أسلحة غير مسبوقة من الولايات المتحدة، بما في ذلك صفقات شراء الطائرات المقاتلة والأسلحة، وفي الوقت نفسه زيادة الإنتاج المحلي في إسرائيل في الصناعات الدفاعية".
وذكرت أن "زامير الذي كان يشغل في السابق منصب نائب رئيس الأركان، خسر الترقية إلى أعلى رتبة لصالح رئيس الأركان الحالي اللواء هرتسي هاليفي، الذي لم يتحمل حتى الآن مسؤوليته عن هجوم 7 أكتوبر، ولم يستقيل حتى بعد 400 يوم من الهجوم".
ولفتت الصحيفة إلى أن "زامير كان يعد المرشح الأبرز والأفضل لخلافة هاليفي بخبرته وسلطته ومهنيته"، منوهة إلى أن استقالته جاءت بعد أسبوع من إقالة غالانت.
من جانبها، قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، إن "زامير استجاب لطلب من كاتس بالبقاء في منصبه في الوقت الحالي"، لافتة إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ذكر زامير سابقا كمرشح لمنصب رئيس الأركان.
وأكدت الصحيفة أن زامير طلب من وزير الحرب إنهاء منصبه في المستقبل القريب، وخلال اجتماع العمل الأول بينهما، استعرض زامير أنشطة الجيش في الحرب المستمرة، مع التركيز على ضمان استمرار أنشطة الجيش في الحملة المطولة ومتعددة الساحات.
وتابعت: "بناء على طلب وزير الجيش تم الاتفاق على أن يستمر زامير في منصبه خلال المرحلة الحالية".
بدورها، وصفت صحيفة "معاريف" العبرية نبأ استقالة "زامير" بأنه "دراما جديدة في وزارة الجيش"، موضحة أنه "بعد إقالة غالانت أبلغ مدير عام وزارة الحرب الوزير الجديد يسرائيل كاتس بقرار استقالته، وهي خطوة مفاجئة كثيرا".
واستدركت الصحيفة: "كاتس أعرب عن تقديره لعمل زامير وطلب منه البقاء في منصبه حتى يبحث على بديل مناسب"، مضيفة أن "الكثيرين استغربوا هذا القرار الذي يشكل ضربة جديدة لاستقرار الوزارة".
شخصية مركزية
ونوهت الصحيفة إلى أن زامير يحظى باحترام واسع النطاق في الجيش، ويعتبر شخصية مركزية في مجال بناء القوة.
وتسببت معركة "طوفان الأقصى" بهزات كبيرة في الأوساط الإسرائيلية، محدثة تصدعات واضحة، وتأثيرات غير مسبوقة، دفعت العديد من القادة والمسؤولين الإسرائيليين إلى الاستقالة.
وسبق أن أعلن قائد أركان القوات البرية تامير ياداي استقالته لأسباب شخصية، فيما ربطت مصادر إسرائيلية استقالته بحالة الفشل يوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
كما قدم رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية اللواء أهارون حاليفا استقالته رسميا من منصبه، على إثر الإخفاق في توقع عملية "طوفان الأقصى" والتصدي لها.
ووصلت الاستقالات أيضا على قائد فرقة غزة آفي روزنفيلد، على خلفية الفشل في مهمة "حماية منطقة غلاف غزة"، خلال هجوم السابع من أكتوبر.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية زامير غزة الاستقالات غزة جيش الاحتلال استقالات حرب الابادة زامير المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی منصبه إلى أن
إقرأ أيضاً:
حملة إسرائيلية دعائية مدفوعة لتبرير جرائم الإبادة في قطاع غزة
بثت قنوات على موقع "يوتيوب" في يوم الجمعة الماضي٬ أول أيام عيد الأضحى المبارك إعلانا مدفوع الأجر من إعداد وزارة الخارجية الإسرائيلية، يواكب مرور أكثر من 600 يوم على بدء عدوان الإبادة الجماعية الإسرائيلي واسع النطاق على قطاع غزة، والذي خلف عشرات آلاف من الشهداء المدنيين، في إطار ما وصفته منظمات دولية بـ"حرب الإبادة".
وجاء في الإعلان: "منذ أكثر من 600 يوم، شنت حماس حربها، قتلت واغتصبت واختطفت مئات الإسرائيليين الأبرياء. وتواصل احتجاز 58 رهينة في ظروف وحشية، فيما تواصل التسلح والتخطيط لهجمات أخرى".
ويُظهر الإعلان مقتطفًا من مقابلة تلفزيونية مع القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" غازي حمد، يقول فيها: "سنعيد ذلك مرة ثانية وثالثة... لن يكون طوفان الأقصى الأول بل الثاني والثالث والرابع".
ويخلص الإعلان إلى أن "الحرب ستنتهي عندما يعود الرهائن وتُلقي حماس سلاحها".
وبحسب المعلومات، فإن الفيديو نفسه نُشر قبل 12 يومًا عبر القنوات الرسمية لوزارة الخارجية الإسرائيلية، ثم أعيد ترويجه على شكل إعلان مدفوع الأجر على "يوتيوب"، المملوك لشركة "غوغل".
ومنذ اندلاع الحرب في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، شن الاحتلال الإسرائيلي حملة عسكرية مدمرة على قطاع غزة، ركزت خلالها على استهداف الأحياء السكنية والبنية التحتية، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 54 ألف فلسطيني، غالبيتهم من النساء والأطفال وكبار السن، ما دفع بدول ومنظمات إلى التوجه لمحاكم دولية.
وفي كانون الثاني/يناير 2024، أصدرت محكمة العدل الدولية قرارًا بشأن التدابير المؤقتة التي طلبتها جنوب إفريقيا، في إطار قضيتها ضد الاحتلال الإسرائيلي٬ والمتعلقة بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية بحق السكان في غزة.
كما اتهمت منظمات حقوقية دولية، من بينها "العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش"، إلى جانب دول وحكومات ومسؤولين أمميين وشخصيات بارزة، بالاحتلال الإسرائيلي بشن حرب إبادة على الشعب الفلسطيني.
تحذيرات من دعم الإبادة عبر الإعلانات
وتحذر جهات حقوقية وقانونية من خطورة تورط أطراف ثالثة في دعم الحرب الإسرائيلية، سواء عبر التمويل، أو التسليح، أو تقديم الدعم الإعلامي والدعائي، بما في ذلك الإعلانات المدفوعة التي قد تندرج تحت بند "دعم الإبادة".
ويُشير خبراء إلى أن الإعلانات الممولة التي تروج لرواية إسرائيلية منحازة أو مضللة، تطرح إشكاليات قانونية في عدد من الدول الأوروبية، حيث تفرض تشريعات الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة قيودًا صارمة على الإعلانات السياسية، وتجرم المحتوى التضليلي الذي قد يحرض على العنف أو يبرر جرائم الحرب.
استهداف "الأونروا" عبر حملات دعائية
وليست هذه المرة الأولى التي يوظف فيها الاحتلال الإسرائيلي منصات رقمية لبث إعلانات دعائية.
ففي العام الماضي، اشترت تل أبيب إعلانات على شبكة "غوغل" بهدف تشويه صورة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، واتهامها بنشر "معلومات مضللة".
وقد ردت الوكالة حينها باتهام الاحتلال باستخدام استراتيجية إعلامية "هدامة"، تهدف إلى النيل من دورها الإنساني في قطاع غزة.
وتأتي هذه التطورات وسط دعوات دولية متزايدة لمحاسبة كل من يساهم، بشكل مباشر أو غير مباشر، في استمرار الانتهاكات بحق المدنيين الفلسطينيين، سواء عبر الأدوات العسكرية أو الوسائل الإعلامية.