فوز ترمب ومشهد الطاقة العالمي.. ما مصير الغاز المسال الأميركي؟ (مقال)
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
مقالات مشابهة“Finest Online Casinos Down Under Top Aussie Betting Sites 202
ساعة واحدة مضت
ساعتين مضت
The Selling Price Is Right Plinko Pegs Instantly Enjoy The Price Will Be Right Plinko Pegs Online For Freeساعتين مضت
Рейтинг верных Онлайн Казино те Топ Клубы россиساعتين مضت
3 ساعات مضت
Neue Online Casinos Im November 2024 Für Deutsch3 ساعات مضت
اقرأ في هذا المقال
• الولايات المتحدة برزت مزودًا رئيسًا للغاز المسال في أوروبا بعد اندلاع حرب أوكرانيا• ارتفاع إنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة قد يخلّف تأثيرات اقتصادية وسوقية بعيدة المدى• من المتوقع أن تؤدي زيادة الإنتاج في الولايات المتحدة إلى خفض تكاليف الوقود• التزام أوروبا بتنويع الطاقة على المدى الطويل قد يدعم الطلب على الغاز المسال الأميركيتترقب أوساط الطاقة العالمية سياسة الإدارة الأميركية بعد فوز دونالد ترمب بالانتخابات الرئاسية الأخيرة، خصوصًا ما يتعلق بصادرات الغاز المسال الأميركي إلى أوروبا.
فقد أثار فوز المرشح الجمهوري في الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2024 وتعهُّده بوقف الحرب في أوكرانيا نقاشًا متجددًا حول موقفه من السياسة الخارجية.
يأتي ذلك بعد أن أكد ترمب عمق علاقاته بالرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال حملته، زاعمًا أن بوسعه إنهاء الحرب في أوكرانيا في غضون 24 ساعة من تولّيه منصبه.
بدورها، أثارت هذه الإستراتيجية المخاوف والآمال، إذ يخشى الحلفاء أن يتخذ الرئيس الجديد نهجًا أكثر استيعابًا تجاه روسيا، ما قد يضغط على أوكرانيا للتخلّي عن الأرض أو الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.
أسواق الطاقة العالميةقد يكون لتعامل ترمب مع حرب أوكرانيا تأثير كبير في أسواق الطاقة العالمية، التي كانت غير مستقرة منذ غزو روسيا في عام 2022.
ومنذ ذلك الحين، برزت الولايات المتحدة مزودًا رئيسًا للغاز المسال في أوروبا، ما أدى إلى تعويض انخفاض عمليات الإمدادات الروسية.
وقد تتغير ديناميكيات التجارة الراسخة بشكل كبير، ما قد يؤدي إلى انخفاض أسعار الطاقة في جميع أنحاء العالم، عند استئناف تدفقات الطاقة الروسية إلى أوروبا، خصوصًا بالنظر إلى الطلب الأوروبي على انخفاض تكاليف الطاقة.
وقد يؤدي تعهّد ترمب بزيادة حفر آبار النفط في الولايات المتحدة وتخفيف العقبات التنظيمية إلى زيادة إمدادات الطاقة الأميركية، ما قد يكون له تأثير كبير في أسعار الغاز والنفط على مستوى العالم.
قد يخلّف ارتفاع إنتاج النفط والغاز في أميركا بعض التأثيرات الاقتصادية والسوقية بعيدة المدى، سواء على المستوى المحلي أو العالمي.
ومن المتوقع أن تؤدي زيادة الإنتاج، في الولايات المتحدة إلى خفض تكاليف الوقود، ما يوفر الراحة للمستهلكين من خلال خفض النفقات على البنزين والتدفئة.
وقد يؤدي هذا إلى تعزيز الدخل المتاح للأسر، ما قد يعزز الإنفاق الاستهلاكي ويدعم النمو الاقتصادي.
تجدر الإشارة إلى أن قطاع النفط والغاز يؤدي دورًا رئيسًا في الاقتصاد الأميركي، إذ يدعم ملايين الوظائف، ويولّد إيرادات ضريبية كبيرة.
ويفيد معهد النفط الأميركي بأن القطاع يدعم ما يقرب من 11 مليون وظيفة، وتسهم بنحو 1.8 تريليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي الأميركي.
بالإضافة إلى ذلك، فإن انخفاض أسعار الطاقة من شأنه أن يفيد الصناعات كثيفة استهلاك الوقود، مثل النقل والتصنيع، من خلال خفض تكاليف التشغيل وتحسين القدرة التنافسية.
وعلى الصعيد الدولي، قد يؤدي توسيع إنتاج الطاقة في الولايات المتحدة إلى دفع أسعار النفط العالمية للانخفاض، ما يفرض تحديات على الاقتصادات التي تعتمد بشكل كبير على إيرادات النفط، مثل المملكة العربية السعودية.
ويتوقع المحللون لدى مصرف سيتي بنك الأميركي Citibank أن تؤدي زيادة الإنتاج الأميركي إلى خفض أسعار النفط إلى نحو 60 دولارًا للبرميل، وهو ما يفرض ضغوطًا على موازنات الدول المصدرة للنفط التي تعتمد على ارتفاع الأسعار لتحقيق الأهداف المالية.
وفي حالة رفع ترمب العقوبات المفروضة على الطاقة الروسية، فقد يجعل ذلك الغاز الروسي أكثر قدرة على المنافسة في أوروبا، وهو ما قد يقلل الطلب على الغاز المسال الأميركي مع عودة الإمدادات الروسية إلى السوق.
ومن شأن هذا السيناريو أن يخلق مشهدًا جيوسياسيًا معقدًا، حيث يواجه المنتجون الأميركيون منافسة متزايدة في الخارج، حتى مع استفادة المستهلكين المحليين من انخفاض الأسعار.
وسوف تتطلب إدارة هذه الديناميكيات تدخلات سياسية إستراتيجية لمساعدة أسواق الطاقة الأميركية على البقاء مرنة وقادرة على المنافسة في ظل التحولات العالمية المتطورة في العرض والطلب.
تحول الطاقة الجاري في أوروباقد يؤثّر انتهاء حرب أوكرانيا بتحول الطاقة الجاري في أوروبا؛ بعد أن أسفرت الحرب عن تسريع الجهود الرامية إلى الحدّ من الاعتماد على الوقود الأحفوري الروسي، ما أدى إلى استثمارات كبيرة في مصادر الطاقة المتجددة والبديلة.
وعلى الرغم من أن اتفاق السلام قد يؤدي إلى إبطاء وتيرة هذا التحول، فقد تنوعت مصادر الطاقة في أوروبا بشكل كبير.
في عام 2023، شكّلت الولايات المتحدة ما يقرب من نصف واردات أوروبا من الغاز المسال، ما ساعد بشكل كبير في تحول الطاقة بأوروبا وزيادة الصادرات الأميركية.
على صعيد آخر، عند تخفيف العقوبات المفروضة على الغاز الروسي، فإن عودته إلى الأسواق العالمية قد تتحدى هيمنة الغاز المسال الأميركي في أوروبا، ما يضغط على الأسعار نحو الانخفاض.
إلى جانب ذلك، فإن التوسع المرتقب في سعة استيراد الغاز المسال في أوروبا -للوصول إلى 29.3 مليار قدم مكعبة يوميًا بحلول عام 2024- يشير إلى الالتزام بتنويع الطاقة على المدى الطويل، ما قد يدعم الطلب على الغاز المسال الأميركي.
ورغم أن أوروبا قد تظل حذرة بشأن الإفراط في الاعتماد على الغاز الروسي، فإن جهود التنويع هذه توفر فرصًا مستمرة لصادرات الغاز المسال الأميركية.
وقد يؤدي وعد ترمب بتسريع الموافقات على محطات تصدير الغاز المسال الأميركية الجديدة إلى زيادة القدرة على العرض، ولكن هذا قد يؤدي إلى انخفاض الأسعار إذا تضاءل الطلب الأوروبي.
وللحفاظ على موقف تنافسي في سوق الطاقة الأوروبية، فإن التنسيق الوثيق بين قادة الصناعة الأميركية ونظرائهم الأوروبيين سيكون ضروريًا.
التأثيرات الاقتصادية المحليةقد يخلّف إنهاء الحرب في أوكرانيا عددًا من التأثيرات الاقتصادية المحلية واسعة النطاق في الولايات المتحدة.
ومن المرجّح أن يؤدي انخفاض أسعار الطاقة العالمية إلى تقليل التكاليف عبر الصناعات، ما يعود بالنفع على المستهلكين الأميركيين ويحفّز النمو الاقتصادي.
في هذا الإطار، أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي بمدينة دالاس إلى أن ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة والمواد الخام بسبب الحرب قد قيّد الاقتصاد الأميركي، ومن الممكن أن يخفف اتفاق السلام من هذه الضغوط، ما قد يؤدي إلى خفض التضخم وتعزيز النمو.
من جهة أخرى، قد تشهد شركات النفط والغاز الأميركية، التي استفادت من زيادة الطلب الأوروبي، انخفاضًا في الأرباح.
وقد تشهد شركات كبرى مثل بي بي، وشل، وشيفرون، وإكسون موبيل، وتوتال إنرجي، التي حققت مجتمعة 281 مليار دولار من الأرباح منذ بدء الحرب، انخفاض هذه الأرباح بعد الحرب.
بدوره، قد يواجه قطاع الدفاع انخفاضًا في الطلب على الصادرات العسكرية الأميركية، على الرغم من أن التزام ترمب بالحفاظ على الإنفاق العسكري قد يعوض بعض هذا الانخفاض.
وما يزال ما يقرب من 90% من المساعدات الأميركية لأوكرانيا في الولايات المتحدة، يدعم مقاول الدفاع الذين وسّعوا عملياتهم عبر 38 ولاية، ويوفر الآلاف من فرص العمل.
لذلك، فإن النهاية المفاجئة للحرب قد تعرّض هذه الاستثمارات والوظائف للخطر.
وقد تستجيب الأسواق المالية إيجابيًا لتراجُع حالة الغموض الجيوسياسي، ما قد يؤدي إلى تعزيز أسعار الأسهم.
في المقابل، إذا بدا اتفاق السلام مواتيًا لروسيا، فقد يؤدي هذا إلى إحباط تفاؤل المستثمرين وإضعاف العلاقات الأميركية الأوروبية.
وقد يؤدي خفض المساعدات الأميركية لأوكرانيا إلى تحرير الأموال الفيدرالية، ما يثير المناقشات حول إعادة التخصيص للأولويات المحلية أو خفض العجز.
وفي ظل التوقعات بأن يتعافى الناتج المحلي الإجمالي الأميركي من صدمات الأسعار الأخيرة، فإن النمو الطويل الأجل قد يكون أبطأ قليلًا في ظل مشهد تسعير الطاقة الجديد، وفقًا لمكتب الموازنة بالكونغرس.
وقد يغيّر إنهاء الحرب من موقف قطاع الطاقة الأميركي العالمي، فمنذ عام 2022، برزت الولايات المتحدة موردًا رئيسًا للغاز المسال إلى أوروبا.
ورغم أن السلام المرتقب قد يقلل من الطلب الأوروبي على الغاز المسال الأميركي إذا عاد الغاز الروسي، فإن التزام أوروبا بالتنويع والبنية التحتية الموسعة للغاز المسال يشير إلى أنه ما تزال هناك فرص لصادرات الغاز المسال الأميركية.
وسيكون التعاون الوثيق مع أصحاب المصلحة الأوروبيين أمرًا حيويًا للولايات المتحدة لتظل شريكًا موثوقًا به في مجال الطاقة، مع تطور ديناميكيات الطاقة في أوروبا.
الأولويات الإستراتيجية والجيوسياسية في أوروباقد يغيّر اتفاق السلام في أوكرانيا بوساطة من ترمب بشكل كبير الأولويات الإستراتيجية والجيوسياسية في أوروبا، خاصة لحلف شمال الأطلسي وموقفه العسكري داخل القارة.
ومع احتمال تخفيف التهديد الروسي المباشر، قد يحوّل حلفاء الناتو التركيز نحو مخاوف أمنية حرجة أخرى، مثل الأمن السيبراني، ومكافحة الإرهاب، واستقرار منطقة المحيطين الهندي والهادئ، ومخاطر الأمن المتعلقة بالمناخ.
إلى جانب ذلك، في حين قد يدعو بعض أعضاء الحلف إلى خطة أوسع، فمن المرجّح أن تحث دول أوروبا الشرقية على اليقظة المستمرة ضد روسيا لمنع تجدد العدوان.
وقد تتكيف الإستراتيجية العسكرية لحلف شمال الأطلسي لتعكس هذه الديناميكيات المتغيرة.
ومن المرجّح أن تدعم الدروس المستفادة من الحرب في أوكرانيا موقفًا قويًا للردع، على الرغم من أن حلف شمال الأطلسي قد يعيد النظر في مدى انتشاره المتقدم على طول جانبه الشرقي.
وعلى الرغم من أن الزيادات في موازنة الدفاع بين الدول الأوروبية قد تتباطأ، فقد تظل هذه البلدان تعطي الأولوية للاستثمارات المستهدفة لمعالجة نقاط الضعف التي برزت في أثناء الحرب، وضمان الاستعداد العملياتي الطويل الأجل.
وفي الوقت نفسه، قد يؤثّر اتفاق السلام في إستراتيجية التوسع لحلف شمال الأطلسي، خصوصًا فيما يتعلق بعضوية أوكرانيا المحتملة.
وقد يكون من الأولويات أيضا تعزيز الشراكات مع دول “المنطقة الرمادية” مثل مولدوفا وجورجيا ــالواقعة بين روسيا وحلف شمال الأطلسيــ لتعزيز الاستقرار الإقليمي.
الخلاصةالخلاصة من ذلك أن اتفاق السلام الذي تقوده رئاسة ترمب الثانية قد يعيد تشكيل أسواق الطاقة العالمية، ما يخلق تقلبات فورية وعواقب طويلة الأجل على صادرات الغاز المسال الأميركية إلى أوروبا.
وقد تشكّل إعادة دخول الطاقة الروسية المحتملة تحديًا لموطئ قدم الغاز المسال الأميركي في أوروبا.
رغم ذلك، فإن التركيز المستمر من جانب أوروبا على أمن الطاقة وتنويعها قد يدعم دورًا للصادرات الأميركية.
في مشهد ما بعد الحرب، من المرجّح أن تعكس ديناميكيات الطاقة التوازن بين المخاوف الجيوسياسية والمصالح الاقتصادية والتحول الجاري نحو مصادر الطاقة المتجددة.
وعلى الرغم من أن النهاية السريعة للحرب تُعدّ موضع ترحيب، فإن التحولات الناتجة في أسواق الطاقة والعلاقات الدولية سوف تتكشف تدريجيًا، ما يتطلب توجيهًا سياسيًا حذرًا.
وسوف تكون المرونة والقدرة على التكيف أمرَين أساسيين لأصحاب المصلحة في قطاع الطاقة العالمي، وسط تكيّفهم مع الحقائق الجديدة لأوروبا ما بعد الحرب.
الدكتور أومود شوكري، الخبير الإستراتيجي في مجال الطاقة، الزميل الزائر الأول في جامعة جورج ميسون الأميركية، مؤلف كتاب “دبلوماسية الطاقة الأميركية في حوض بحر قزوين: الاتجاهات المتغيرة منذ عام 2001”.
* هذا المقال يمثّل رأي الكاتب، ولا يعبّر بالضرورة عن رأي منصة الطاقة.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: الغاز المسال الأمیرکیة فی الولایات المتحدة الحرب فی أوکرانیا الطاقة الأمیرکی الطاقة العالمیة الطاقة العالمی الطلب الأوروبی شمال الأطلسی اتفاق السلام النفط والغاز للغاز المسال الغاز الروسی أسواق الطاقة قد یؤدی إلى إلى أوروبا المسال فی بشکل کبیر الطلب على فی أوروبا الطاقة فی وقد یؤدی انخفاض ا ا رئیس ا کبیر فی إلى خفض قد یکون
إقرأ أيضاً:
“ترامب يضغط على نتنياهو لأجل مصر”.. الصفقة الأكبر بين مصر وإسرائيل تقترب من لحظة الحسم
مصر – كشفت صحيفة “كالكاليست” الاقتصادية الإسرائيلية أن صفقة تصدير الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى مصر، البالغة قيمتها 35 مليار دولار، تقترب من لحظة الحسم.
وأشارت الصحيفة إلى أن وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين يجد نفسه في موضع حرج، إذ يتعين عليه الموازنة بين الالتزام بأسعار غاز منخفضة في السوق المحلية، وتنفيذ صفقة استراتيجية تخدم مصالح إسرائيل الجيوسياسية والاقتصادية، لكنها قد تهدد القدرة الشرائية للمواطنين في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
وتنص الصفقة التي جرى الإعلان عنها قبل أربعة أشهر على أن تبيع شركتا “نيو ميد إنيرجي” و”لوثيان” 130 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى مصر حتى عام 2040، مقابل 35 مليار دولار، في ما يعد أضخم صفقة تصدير في تاريخ إسرائيل.
وتأتي الصفقة كتحديث وتوسيع لاتفاقية التصدير الحالية الموقعة عام 2019، والتي كانت تنص على تصدير 60 مليار متر مكعب فقط.
وبحسب الخطة، سيبدأ التنفيذ الفعلي في النصف الأول من 2026، بتصدير 20 مليار متر مكعب، يليها 110 مليارات متر مكعب إضافية بعد الانتهاء من مشروع توسعة حقل لوثيان (المرحلة 1B)، الذي سيرفع الإنتاج السنوي، شريطة الحصول على ترخيص تصدير رسمي من وزارة الطاقة.
وتشير “كالكاليست” إلى أن شركات الغاز كانت ترفض ضخ استثمارات تصل إلى مليارات الدولارات في مشروع التوسعة دون وجود عقد تصدير طويل الأمد يضمن عوائد مستقرة — وهو ما توفّره هذه الصفقة.
ولفتت الصحيفة إلى أن كوهين واجه تحدّيين رئيسيين: أولاً: أن سعر التصدير إلى مصر أعلى بكثير من السعر المحلي، ما يخلق حافزًا قويًّا للشركات لتصدير الغاز بدلاً من بيعه في السوق المحلية، مما قد يرفع أسعار الكهرباء وتكاليف الصناعة.
ثانيًا: أن السوق الإسرائيلية تفتقر إلى المنافسة الحقيقية. فشركة “شيفرون” (المالكة لـ39.7% من حقل لوثيان و25% من حقل تمار) تُسيطر تشغيليًّا على غالبية الإنتاج، بينما يكاد المورد المنافس الوحيد (كريش) ينفد.
وفي هذا السياق، طالبت وزارة المالية — ضمن قانون “الترتيبات” الاقتصادي الحالي — بتعديل قواعد السوق عبر فرض قيود ذكية على التصدير، لا لتجميده، بل لضمان وفرة الغاز محليًّا.
ويرى خبراء الوزارة أن الحل يكمن في خلق “فائض اصطناعي” في العرض المحلي، عبر إلزام شركات الغاز بالاحتفاظ بكميات أكبر من الغاز في السوق مما يحتاجه الاقتصاد فعليًّا. هذا الفائض سيولّد منافسة بين الشركات لبيعه، ما يؤدي إلى خفض الأسعار تلقائيًّا.
واقترحت الوزارة أن لا يتجاوز التصدير 85% من الفارق بين القدرة الإنتاجية والطلب المحلي، لضمان أمن الإمدادات الداخلية.
لكن شركات الغاز اعترضت بشدة على هذه الخطة، محذرة من أنها:
تضر بجاذبية الاستثمار في قطاع الغاز الإسرائيلي، تقوض الاستقرار التنظيمي، وقد تؤدي إلى إلغاء تطوير احتياطيات الغاز المستقبلية.كما أكدت أن الصفقة مع مصر كانت ستلغى لولا وجود ضمانات بتنفيذها كما هو مخطط. وأشارت إلى أن إلغاء مشروع توسيع لوثيان سيكلّف الدولة خسارة تصل إلى 60 مليار شيكل، تشمل:
35–40 مليار شيكل من ضرائب “شينسكي” (الضريبة الخاصة على موارد الطاقة)، 22–25 مليار شيكل إضافية من إتاوات وضرائب أخرى.في المقابل، ترى وزارة المالية أن الاحتفاظ بالغاز تحت الأرض قد يوفّر تكاليف هائلة للمستهلكين والصناعة، نظرًا لتأثير ارتفاع أسعار الغاز المباشر على أسعار الكهرباء وتكاليف الإنتاج.
وشددت “كالكاليست” على أن الصفقة لا تهدد أمن إمدادات الغاز المحلي، إذ التزمت الشركات بعدم السماح بأي نقص، خاصةً في ظل الاعتبارات الأمنية التي تتطلب ضمان استقلالية الطاقة على المدى الطويل.
لكن القضية، وفق الصحيفة، تتجاوز الاقتصاد المحلي لتصل إلى حسابات جيوسياسية معقدة:
مصر، الشريك الاستراتيجي، تمرّ بأزمة طاقة حادة بعد تراجع إنتاجها من الغاز، رغم الطلب المرتفع على الكهرباء والصناعة. هناك شعور مصري بالإهمال من جانب إسرائيل، خصوصًا مع تقارب القاهرة من الدوحة. الصفقة تحمل أيضًا أهمية استراتيجية لأوروبا، التي تبحث عن بدائل للغاز الروسي، ويمكن للغاز الإسرائيلي أن يُوجّه عبر مصر إلى الأسواق الأوروبية.وفي الختام، خلصت “كالكاليست” إلى أن القرار الحالي يشكل مواجهة ثلاثية الأبعاد:
وزارة المالية: تدافع عن المستهلك وتحارب التضخم. شركات الغاز: تحمي أرباحها واستقرار البيئة الاستثمارية. وزارة الطاقة: تحاول الموازنة بين غلاء المعيشة، والأمن الطاقي، وتنمية القطاع.ورغم أن القرار الرسمي بيـد وزير الطاقة إيلي كوهين، فإن الصحيفة تشير إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيكون الطرف المحوري، خاصة أن ترامب يمارس ضغطًا شخصيًّا لضمان تنفيذ الصفقة. وفي ظل الأولويات السياسية والدبلوماسية، قد لا يولى ارتفاع تكلفة المعيشة نفس الأهمية لدى نتنياهو مقارنة بالتزاماته الدولية.
المصدر: صحيفة “كالكاليست”
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره