كل ما تريد معرفته عن التصنيف الائتماني أو الجدارة الائتمانية
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
منذ أن قامت وكالة "فيتش" الدولية برفع التصنيف الائتماني لمصر من "B-" إلى "B"، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهناك حالة من التفاؤل بين أوساط الإقتصاديين نظرا لان ذلك قد يمثل دفعة للإقتصاد المصري، قد تنعكس بالإيجاب علي مناخ الاستثمار في مصر وتعزز من ثقة المسثتمرين الأجانب في السوق المصرية.
وعلي الرغم من ذلك فإن المواطن البسيط يتساءل عن ماهية التصنيف الائتماني، يمكن أن نجيب عن هذا التساؤل في السياق التالي.
والتصنيف الائتماني، يعني الجدارة الائتمانية، في حصول الدول أو المؤسسات، علي القروض اللازمة، ومدى قدرتها على الوفاء بما عليها من التزامات في موعدها.
وعادة تقوم مؤسسات التصنيف بتحديد الجدارة الائتمانية من خلل ينظر من خلال عدة مؤشرات، منها:
* الأصول التي يمتلكها الكيان طالب القرض.
* مدى سهولة التدفقات النقدية إليه، سواء من الداخل أو الخارج.
* سوابق تعامله مع الدائنين، وأسعار الفائدة التي حصل بها على قروضه من قبل.
كما تركز وكالات التصنيف في تقريرها علي مدي حالة الاستقرار السياسي والأمني، لما لهذا الجانب من تأثير مباشر علي الوضع الاقتصادي، وخاصة القدرة على سداد الديون.
كما يتم وضع نظرة مستقبلة سواء إيجابية أو سلبية، أو مستقرة، أو غير مستقرة، وفقا لكل حالة وهو ما يساعد المؤسسات الأجنبية في أتخاذ القرارات الاسثتمارية سواء بالدخول إلي تلك السوق من عدمها .
ومن أبرز ما ينظر إليه المؤسسات هو مدي قدرة الكيان طالب الدين، علي سداد إلتزاماته تجاه الديون، من فوائد وأقساط، في مواعيدها، ولم يطلب تأجيل السداد، أو إعادة هيكلة الديون، أو مد أجل السداد أو لم يتعثر في السداد، ويوصف هذا دين هذا الكيان بالاستدامة، والتي منها يمكن تحديد إذا كان مؤهلا للحصول على القروض من المؤسسات الدائنة، سواء كانت مؤسسات دولية، أو تجارية، أو من أسواق الدين الدولية، مثل السوق الدولية للسندات.
وبالتالي فإن تقرير وكالة "فيتش" هو تقرير إيجابي بكل المقاييس، يدفع المستثمرين بالداخل والخارج، للتفكير في ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية خلال الفترة المقبلة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وكالة فيتش رفع التصنيف الائتماني التصنیف الائتمانی
إقرأ أيضاً:
أزمة مالية خانقة في الزمالك| الديون تتخطى المليارين ونصف.. تفاصيل
في تصريحات تلفزيونية أثارت اهتمام جماهير نادي الزمالك، كشف عضو مجلس الإدارة هاني شكري عن الحجم الحقيقي للأزمة المالية التي يمر بها النادي، مؤكدًا أن المديونيات وصلت إلى ما يقرب من 2.5 مليار جنيه نتيجة تراكم الغرامات وارتفاع قيمة العقود بالتزامن مع تغيّر سعر الصرف.
أوضح شكري أن جزءًا كبيرًا من الأزمة الحالية يعود إلى تضاعف الغرامات المستحقة على النادي بسبب الارتفاع المستمر في سعر الدولار، ما أدى إلى زيادة كبيرة في التزامات النادي المالية تجاه لاعبين وجهات دولية.
وأشار إلى أن العقود المبرمة سابقًا تأثرت بشكل مباشر بالتغيّر في سعر الصرف، لتتضاعف قيمتها الحقيقية عدة مرات.
وقال عضو مجلس الإدارة إن المجلس كان يعتمد على الاستفادة من مشروع أرض النادي في 6 أكتوبر للمساهمة في سد جزء من المديونيات، إلا أن قرار سحب الأرض أدى إلى تعطيل هذه الخطط وزاد من الضغوط المالية على النادي.
وأكد أن الأرض لم يتم استغلالها من قبل المجالس السابقة لمدة وصلت إلى 20 عامًا، مشيرًا إلى أن المجلس الحالي بدأ التحرك في هذا الملف قبل صدور قرار السحب.
موقف المجلس من الاستقالة الجماعية
نفى شكري وجود نية للاستقالة الجماعية في الوقت الراهن، موضحًا أن المجلس مستمر في العمل على إدارة الأزمة.
وقال: إن المجلس مستعد لتقديم استقالة جماعية إذا ظهر شخص قادر على سداد مستحقات اللاعبين، وحل أزمة القيد، ودفع المديونيات المتراكمة، لكنه شدد على أنه بخلاف ذلك لا يوجد أي اتجاه للاستقالة.
وأشار شكري إلى أن المجلس يجري اتصالات مستمرة مع وزارة الرياضة وجميع الجهات المعنية من أجل إيجاد حلول للأزمات المالية والإدارية التي يواجهها النادي في المرحلة الحالية، مؤكداً أن هناك جهدًا مبذولًا لإنقاذ النادي واستعادة الاستقرار.