كل ما تريد معرفته عن التصنيف الائتماني أو الجدارة الائتمانية
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
منذ أن قامت وكالة "فيتش" الدولية برفع التصنيف الائتماني لمصر من "B-" إلى "B"، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهناك حالة من التفاؤل بين أوساط الإقتصاديين نظرا لان ذلك قد يمثل دفعة للإقتصاد المصري، قد تنعكس بالإيجاب علي مناخ الاستثمار في مصر وتعزز من ثقة المسثتمرين الأجانب في السوق المصرية.
وعلي الرغم من ذلك فإن المواطن البسيط يتساءل عن ماهية التصنيف الائتماني، يمكن أن نجيب عن هذا التساؤل في السياق التالي.
والتصنيف الائتماني، يعني الجدارة الائتمانية، في حصول الدول أو المؤسسات، علي القروض اللازمة، ومدى قدرتها على الوفاء بما عليها من التزامات في موعدها.
وعادة تقوم مؤسسات التصنيف بتحديد الجدارة الائتمانية من خلل ينظر من خلال عدة مؤشرات، منها:
* الأصول التي يمتلكها الكيان طالب القرض.
* مدى سهولة التدفقات النقدية إليه، سواء من الداخل أو الخارج.
* سوابق تعامله مع الدائنين، وأسعار الفائدة التي حصل بها على قروضه من قبل.
كما تركز وكالات التصنيف في تقريرها علي مدي حالة الاستقرار السياسي والأمني، لما لهذا الجانب من تأثير مباشر علي الوضع الاقتصادي، وخاصة القدرة على سداد الديون.
كما يتم وضع نظرة مستقبلة سواء إيجابية أو سلبية، أو مستقرة، أو غير مستقرة، وفقا لكل حالة وهو ما يساعد المؤسسات الأجنبية في أتخاذ القرارات الاسثتمارية سواء بالدخول إلي تلك السوق من عدمها .
ومن أبرز ما ينظر إليه المؤسسات هو مدي قدرة الكيان طالب الدين، علي سداد إلتزاماته تجاه الديون، من فوائد وأقساط، في مواعيدها، ولم يطلب تأجيل السداد، أو إعادة هيكلة الديون، أو مد أجل السداد أو لم يتعثر في السداد، ويوصف هذا دين هذا الكيان بالاستدامة، والتي منها يمكن تحديد إذا كان مؤهلا للحصول على القروض من المؤسسات الدائنة، سواء كانت مؤسسات دولية، أو تجارية، أو من أسواق الدين الدولية، مثل السوق الدولية للسندات.
وبالتالي فإن تقرير وكالة "فيتش" هو تقرير إيجابي بكل المقاييس، يدفع المستثمرين بالداخل والخارج، للتفكير في ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية خلال الفترة المقبلة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وكالة فيتش رفع التصنيف الائتماني التصنیف الائتمانی
إقرأ أيضاً:
تراجع طفيف للدولار بعد تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة
الاقتصاد نيوز - متابعة
قلّص الدولار مكاسبه التي حققها على مدار 4 أسابيع، في بداية التعاملات الآسيوية، حيث استوعبت الأسواق التخفيض المفاجئ للتصنيف الائتماني للحكومة الأميركية، في ظل استمرار الخلافات التجارية التي أثّرت على ثقة المتعاملين.
وارتفع الدولار 0.6% مقابل العملات الرئيسية الأخرى الأسبوع الماضي، بعد انحسار المخاوف من ركود اقتصادي عالمي، في أعقاب التوصل إلى هدنة تجارية مؤقتة بين الولايات المتحدة والصين. إلا أن البيانات الاقتصادية أظهرت ارتفاع أسعار الواردات وتراجع ثقة المستهلكين.
وخفّضت وكالة "موديز" التصنيف الائتماني السيادي الأعلى للولايات المتحدة درجة واحدة يوم الجمعة، لتكون بذلك آخر وكالات التصنيف الرئيسية التي تُقدم على هذه الخطوة، مشيرةً إلى مخاوف بشأن تراكم الديون الأميركية التي بلغت 36 تريليون دولار، وفقا لـ"رويترز".
وقالت رئيسة قسم أبحاث العملات الأجنبية في بنك "إيه إن زد" مهجابين زمان: "ربما يكون التركيز على مخاطر النمو الأميركي وأجندة السياسات التي تتبعها الإدارة الأميركية قد أثار الشكوك حول مكانة الولايات المتحدة كملاذ آمن."
وفي مقابلات تلفزيونية أُجريت أمس الأحد، قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن الرئيس دونالد ترامب سيفرض الرسوم الجمركية التي هدد بها الشهر الماضي على الشركاء التجاريين الذين لا يتفاوضون "بحسن نية".
في الوقت نفسه، يواجه ترامب مقاومة داخل حزبه الجمهوري لتمرير مشروع قانون شامل لخفض الضرائب، من شأنه أن يضيف ما بين 3 و5 تريليونات دولار إلى ديون البلاد خلال العقد المقبل.
وانخفض الدولار بنسبة 0.3% ليصل إلى 145.22 ين ياباني، كما تراجع بنسبة 0.2% أمام الفرنك السويسري، الذي يُعد من الملاذات الآمنة أيضًا.
في المقابل، ارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.1% ليصل إلى 0.6409 دولار أميركي، بعد ثلاثة أيام من الخسائر، بينما تتوقع الأسواق أن يخفض بنك الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة النقدية البالغ 4.10% بمقدار ربع نقطة مئوية غدًا الثلاثاء.
واستقر اليورو عند 1.1185 دولار، مرتفعًا بنسبة 0.2%. كما جرى تداول الجنيه الإسترليني عند 1.3299 دولار، بارتفاع نسبته 0.1%. أما الدولار النيوزيلاندي، فقد ارتفع هو الآخر بنسبة 0.1% ليصل إلى 0.5888 دولار.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
هيئة الدواء: التعامل مع 12 ألف استفسار وشكوى منذ تفعيل المنظومة الموحدة