تعديل نطاق الدائرة الجمركية لمعرض السوق الحرة لشركة مصر للأسواق الحرة
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار وزارة المالية رقم 484 لسنة 2024، بشأن تعديل نطاق الدائرة الجمركية لمعرض السوق الحرة لشركة مصر للأسواق الحرة، وذلك في العدد رقم 247 تابع أ في 7 نوفمبر 2024.
تفاصيل تعديل نطاق الدائرة الجمركيةوجاء في المادة الأولى من القرار، يُعدل نطاق الدائرة الجمركية لمعرض السوق الحرة لشركة مصر للأسواق الحرة الكائن بـ150 شارع كورنيش النيل بأسوان، والصادر بشأنها قرار رئيس مصلحة الجمارك رقم 96 لسنة 1997، ليصبح موقعها بمعرض السوق الحرة لشركة مصر للأسواق الحرة الكائن بكورنيش بورتو غالب في مدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر.
وبحسب القرار، فإن الموقع الجديد خارج الدائرة الجمركية للمواني، وهو على شكل مستطيل غير منتظم برقم (024-66) بمساحة إجمالية 103 مترا مربعا، ويوجد به باب واحد زجاج سكوريت للدخول والخروج في الجهة الجنوبية.
نطاق الدائرة الجمركيةويتحدد نطاق هذه الدائرة الجمركية على النحو الآتي:
- الحد الشمالي بطول 12003 مترا (4.53) متر + 1.2 متر + 3.8 متر + 2.5 متر) ويطل على شارع الخان المطل على فندق راديسون.
- الحد الجنوبي بطول 12.03 متر (7.72) متر + 4.31 متر) ويطل على كورنيش بورتو غالب ويوجد به الباب الوحيد للمعرض.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة المالية المالية الدائرة الجمركية
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تجنب العراق من دفع (120) مليون دولار لشركة أمريكية
آخر تحديث: 14 دجنبر 2025 - 10:45 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت وزارة العدل في بيان ،اليوم الأحد، إنها حققت “إنجازاً قانونياً مهماً بعد كسبها الدعوى المقامة من قبل شركة (واي أوك) الأميركية أمام القضاء في الولايات المتحدة، والتي طالبت فيها حكومة جمهورية العراق ووزارة الدفاع بمبالغ مالية كبيرة على خلفية عقد سابق”.وكانت الشركة قد أقامت دعواها للمطالبة بمبلغ 24 مليون دولار أميركي إضافة إلى الفوائد التأخيرية، قبل أن تصدر المحاكم الأمريكية بتاريخ 15 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2019 حكماً ابتدائياً يُلزم الجانب العراقي بدفع مبلغ 120,338,399.17 دولاراً، فضلاً عن 10,909 دولارات عن كل يوم تأخير بعد تاريخ العاشر من شهر أيلول/سبتمبر من العام 2019.وأوضحت العدل العراقية ؟أنه “بجهود قانونية متواصلة، تقدّم محامو الجانب العراقي بطعن استئنافي على الحكم، أسفر عن نقض القرار الصادر لصالح الشركة، واستمرار إجراءات التقاضي، بما في ذلك إحالة الملف إلى المدعي العام الأمريكي”.ووفقا للبيان، فإنه “في تطور حاسم، صدر قرار نهائي بتاريخ 16/9/2025 يقضي برفض مطالبات شركة (واي أوك بالكامل) وإلغاء الحكم السابق الصادر ضد العراق”.واعتبرت العدل العراقية في بيانها “هذا القرار انتصاراً قانونياً بارزاً يعكس كفاءة المتابعة القانونية الدولية لوزارة العدل، وأسهم بشكل مباشر في تجنيب الحكومة العراقية دفع مبلغ يناهز 120 مليون دولار أمريكي، بما يعزز حماية المال العام ويؤكد فاعلية الدفاع القانوني عن مصالح الدولة في المحافل القضائية الدولية”.