"تشريعية النواب": 540 مادة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
أكد النائب أحمد الشرقاوي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن عدد القضايا وعدد المتقاضين وطريقة الإعلان والمحاكمات في عام 1950 مختلفة كثير عن الفترة الحالية وهو ما يلزمنا تعديل قانون الإجراءات الجنائية، موضحًا أن الحوار الوطني قدم توصيات متعددة وأوسع من فكرة المدد وتخفيض المدد في الحبس الاحتياطي وتم الأخذ به وتخفيض مدد الحبس الاحتياطي.
وأشار "الشرقاوي"، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن اللجنة الفرعية عملت على مدار 14 شهرا وأخرجت مسودة وتم عرضها على اللجنة التشريعية بمجلس النواب، مؤكدًا أن عمل اللجنة التشريعية والدستورية على المسودة وأجرت 65 تعديل على مسودة المشروع، موضحًا أن هناك اعتراضات واسعة على مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الصادر من اللجنة الفرعية بمجلس النواب.
وأوضح أن عدد مواد مشروع الإجراءات الجنائية الجديد 540 مادة، مؤكدًا أن تعديلات اللجنة التشريعية التنفيذية بمجلس النواب على مسودة مشروع الإجراءات الجنائية جاء بأخذ كل ملاحظات نقابة المحاميين، مشددًا على أن اللجنة أخذت بملاحظة نقابة الصحفيين في قانون الإجراءات الجنائية بعد دراستها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب نقابة الصحفيين مجلسي النواب والشيوخ حديث القاهرة مشروع قانون القاهرة والناس الصحفيين إبراهيم عيسى قانون الإجراءات الجنائیة اللجنة التشریعیة بمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
لجنة فنية تتفقد خط النفط من الرستن إلى مستودعات حماة
حماة-سانا
في إطار مشروع إعادة ترميم مستودعات النفط في محافظة حماة، تفقدت لجنة فنية متخصصة، خط النفط الممتد من منطقة الرستن، وصولاً إلى المستودعات البترولية في حماة، بهدف تقييم الحالة العامة للخط وتحديد احتياجاته من الإصلاح أو الترميم.
وخلصت أعمال الفحص الميداني التي أجرتها اللجنة ليومين متتاليين إلى عدد من الملاحظات المهمة، أبرزها أن حالة الصمامات على طول خط النفط ممتازة، ولا تتطلب سوى بعض الإصلاحات البسيطة لضمان استمرار كفاءتها التشغيلية، إضافة إلى أن بعض علامات حدود حرم الخط مفقودة، في حين أن بعض العلامات الأخرى، ما تزال بحالة جيدة ومثبتة في أماكنها الصحيحة.
وسجلت اللجنة عدة مخالفات على مسار الخط، تمثلت بزراعة أشجار داخل حرمه وبناء أسوار للمزارع، إضافة إلى وجود أبنية عمرانية مخالفة، وهو ما يشكل تعدياً صريحاً على حرمة المنشأة النفطية، ويتطلب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
كما أجرت اللجنة، أعمال الكشف على أحد الآبار في موقع المستودعات البترولية، ضمن مشروع لإعادة تأهيلها.
وأوضح مدير فرع محروقات حماة المهندس رضوان نجم في تصريح لمراسل سانا أن المعاينة بينت أنّ الحالة الفنية لمعدات البئر سيئة، وبحاجة إلى صيانة، ما دفع اللجنة للتنسيق مع المؤسسة العامة لمياه الشرب في حماة، بهدف إرسال ورشة متخصصة للكشف الفني الدقيق.
وأشار نجم إلى أنه بناءً على نتائج الكشف ستتم متابعة سير الأعمال، وضمان اتخاذ الإجراءات اللازمة بأقصى سرعة ممكنة، مبيناً أن هذا المشروع، يأتي بهدف تحسين البنية التحتية في المحافظة، وضمان الجاهزية الفنية الكاملة لخط النفط والمستودعات البترولية وتجهيزاتها.
وتأتي هذه الجولة، ضمن سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز السلامة العامة وتأمين البنى التحتية الحيوية، وضمان استمرارية عمل المرافق النفطية بشكل آمن وفعال.
تابعوا أخبار سانا على
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني