تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يصوت السريلانكيون لانتخاب برلمان جديد هذا الأسبوع في انتخابات عامة مبكرة دعا إليها رئيسهم ذو الميول الماركسية والذي يريد تفويضًا جديدًا في الهيئة التشريعية لدفع الإصلاحات الاقتصادية في الدولة المثقلة بالديون.

وأعلنت لجنة الانتخابات، الثلاثاء، عن الجدول الزمني لفرز الأصوات للانتخابات العامة التي سوف تجرى يوم غد الخميس الموافق 14 نوفمبر.

. بحسب ما أوردته صحيفة "دايلي ميرور" السريلانكية عبر نسختها الإلكترونية.

وأشارت اللجنة إلى أنه "سيتم الإعلان عن النتائج الرسمية إلى وسائل الإعلام بمجرد اكتمال عملية الفرز".

كما حثت لجنة الانتخابات وسائل الإعلام على الامتناع عن إعلان أي نتائج غير رسمية للانتخابات.

وانتخب أنورا كومارا ديساناياكى رئيسًا للبلاد الواقعة في جنوب آسيا في سبتمبر الماضي لكن ائتلافه قوة الشعب الوطني لم يحصل إلا على ثلاثة مقاعد من 225 مقعدًا في البرلمان مما دفعه إلى حل الهيئة التشريعية والسعي للحصول على تفويض جديد هناك لسياساته.

ووصل ديساناياكي، وهو من خارج الأحزاب العائلية التي هيمنت على السياسة السريلانكية لعقود من الزمان، إلى السلطة واعدًا بالتغيير مع خروج البلاد من أزمة مالية ساحقة. وقد وضع ملايين الناخبين ثقتهم في تعهده بمكافحة الفساد وتعهده بتعزيز التعافي الاقتصادي الهش.

وقال ديساناياكي خلال تجمع انتخابي أول أمس الأحد: "في الانتخابات السابقة، لم يكن لدى الناس ثقة فينا، ولكن في سبتمبر، منحنا الناس النصر وأثبتوا أننا حزب فائز ويمكننا تشكيل حكومة".

وأضاف: "المهمة التالية هي توحيد الناس من جميع أنحاء هذا البلد وبناء حركة شعبية قوية".

لقد تضرر السريلانكيون بشدة من الأزمة الاقتصادية لعام 2022، والتي اندلعت بسبب النقص الحاد في العملة الأجنبية مما أضاف إلى المشاكل الناجمة عن جائحة كوفيد-19.

وبدعم من برنامج إنقاذ بقيمة 2.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، سجل الاقتصاد انتعاشًا مؤقتًا، لكن ارتفاع تكاليف المعيشة لا يزال يمثل قضية بالغة الأهمية بالنسبة للعديد من الناخبين.

ويهدف ديساناياكي إلى تغيير أهداف الإيرادات المحددة بموجب برنامج صندوق النقد الدولي للحد من ضرائب الدخل المرتفعة وتحرير الأموال للاستثمار في الرعاية الاجتماعية لملايين السريلانكيين الأكثر تضررًا من أزمتها المالية.

ويخشى المستثمرون أن تؤدي رغبة ديساناياكي في إعادة النظر في شروط خطة إنقاذ البلاد من صندوق النقد الدولي إلى تأخير صرف الدفعات المستقبلية، وتجعل من الصعب على سريلانكا تحقيق هدف الفائض الأولي البالغ 2.3% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2025 المحدد بموجب البرنامج.

ومن المتوقع أن يكون حزب زعيم المعارضة ساجيث بريماداسا، ساماجي جانا بالاويجايا، المنافس الرئيسي لحزب الشعب الجديد إلى جانب الجبهة الديمقراطية الجديدة - وهي مجموعة منشقة عن حزب عائلة راجاباكسا ويدعمها الرئيس السابق رانيل ويكريميسينج.

ومن المتوقع أن يلتزم الناخبون الذين دعموا ديساناياكي في سبتمبر بدعمه في الانتخابات العامة أيضًا.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: غدا يصوتون انتخابات برلمانية

إقرأ أيضاً:

صندوق النقد الدولي: الاقتصاد السعودي أثبت قدرته على الصمود في مواجهة الصدمات

الرياض

رحّبت وزارة المالية بالبيان الختامي الصادر من خبراء صندوق النقد الدولي عقب اختتام زيارتهم بشأن مناقشات مشاورات المادة الرابعة مع المملكة للعام 2025م، الذي أكّد المرونة العالية للاقتصاد السعودي في مواجهة الصدمات الاقتصادية العالمية، مع توسع أنشطة القطاع غير النفطي، واحتواء التضخم، ووصول معدل البطالة إلى أدنى مستوياته تاريخيًا؛ متوافقة بذلك مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأشاد خبراء الصندوق بجهود الحكومة في تعزيز استدامة المالية العامة ومرونتها تجاه الصدمات، وأشار إلى استمرار الطلب المحلي القوي في دعم النمو الاقتصادي رغم ارتفاع حالة عدم اليقين العالمي، وذلك انعكاسًا لاستمرار المملكة في تنفيذ مشاريع رؤية المملكة 2030 عبر الاستثمارات العامة والخاصة، ومدفوعاً بالنمو القوي في الائتمان.

وأوضح البيان أن المملكة تمكنت من احتواء التضخم، حيث بلغت نسبته (2.3%) في أبريل 2025م بارتفاع طفيف، ومن المتوقع أن يظل مستقرًا بالقرب من (2%)، ويُعزى ذلك إلى استقرار ربط الريال بالدولار الأمريكي، واستمرار الدعم الحكومي المحلي، إضافة إلى انخفاض تكاليف النقل والاتصالات، وتباطؤ وتيرة تضخم الإيجارات السكنية, كما يُتوقع أن يبقى التضخم المستورد الناتج عن ارتفاع الرسوم الجمركية عالميًا تحت السيطرة.

وأشاد خبراء صندوق النقد الدولي بدور البنك المركزي السعودي (ساما) في تعزيز إطار عمل إدارة السيولة في سبيل استقرارها، وثمّنت البعثة جهود البنك المتواصلة في تعزيز الأطر التنظيمية والإشرافية، إضافة إلى جهوده المستمرة في تعزيز فاعلية الأطر الرقابية والتنظيمية.

واستعرض البيان الإصلاحات الوطنية منذ العام 2016م، حيث أكّد أن المملكة قد نفذت إصلاحات واسعة النطاق في تنظيم الأعمال والحوكمة وأسواق العمل ورأس المال، مشيرًا إلى تعزيز الأنظمة الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في العام 2025م، مثل نظام الاستثمار المحدث، وتعديلات نظام العمل، ونظام التسجيل التجاري الجديد، الذي يزيد من ثقة المستثمرين والشركات بشأن بيئة الأعمال، إلى جانب دعمه لمكاسب الإنتاجية، لتأكيد أهمية مواصلة جهود الإصلاح الهيكلي للحفاظ على نمو القطاع غير النفطي وتنويع الاقتصاد.

وأكّد أهمية استمرار الجهود التي تبذلها الحكومة لتعزيز المنظومة المالية في دعم أوضاع المالية العامة وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، مع جعل تعزيز الإطار المالي متوسط المدى أولوية.

ويوضح البيان الختامي لمشاورات المادة الرابعة النتائج الأولية لخبراء الصندوق في ختام بعثة المشاورات الرسمية، وتُجرى البعثات في إطار المشاورات السنوية بموجب المادة الرابعة من اتفاقية صندوق النقد الدولي، وكجزء من مناقشات البرامج التي يراقبها خبراء الصندوق، أو كجزء من المتابعة الأخرى التي يقوم بها خبراء الصندوق للتطورات الاقتصادية

 

مقالات مشابهة

  • صندوق النقد الدولي: المملكة قادرة على مواجهة الصدمات الاقتصادية العالمية
  • صندوق النقد الدولي يتيح للأردن صرف 834 مليون دولار
  • النقد الدولي يحذر من “الإنفاق المفرط” شرقي ليبيا
  • صندوق النقد الدولي: الاقتصاد السعودي أثبت قدرته على الصمود في مواجهة الصدمات
  • صندوق النقد الدولي يمنح الأردن 134 مليون دولار لدعم الاقتصاد
  • البديوي يؤكد حرص دول مجلس التعاون على تعزيز حضورها الدولي
  • صندوق النقد الدولي: تقدم في تعزيز امتثال المصارف لمتطلبات الشفافية الدولية
  • صندوق النقد الدولي: العراق أحرز تقدّما بالانتقال لنظام جديد لتمويل التجارة الخارجية
  • زيتوني يستقبل بعثة صندوق النقد الدولي
  • صندوق النقد الدولي يقر تمويلا بقيمة 1.3 مليار دولار لبنغلاديش