وزير الاتصالات: تسارع الابتكارات بالذكاء الاصطناعى جعل هذه التقنيات قاسما مشتركا لكافة القطاعات لتحقيق التنمية
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن تسارع الابتكارات فى الذكاء الاصطناعى فى السنوات الأخيرة جعل هذه التقنيات قاسما مشتركا لكافة القطاعات لتمكينها من تعزيز الابتكار وتحقيق تنمية حقيقية؛ مشيرا إلى أنه تم إطلاق المرحلة الأولى للاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى فى 2109؛ ومن المقرر إطلاق المرحلة الثانية من الاستراتيجية قريبا.
جاء ذلك فى كلمة الدكتور عمرو طلعت خلال فعاليات "يوم الابتكار فى الذكاء الاصطناعى للأعمال" الذى نظمته شركة SAP، بحضور المهندس محمد شيمى وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس محمد سامى مدير SAP مصر، و مانوس رابتوبولوس الرئيس الإقليمى لشركة SAP لمنطقة أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط.
وأوضح الدكتور عمرو طلعت فى كلمته جهود مصر لتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعى؛ ومنها إطلاق الميثاق المصرى للذكاء الاصطناعى المسئول؛ مشيرا إلى أنه تم إصدار قانون حماية البيانات الشخصية فى إطار العمل على بناء إطار تشريعى لتبادل البيانات وحمايتها، ويتم حاليا إنشاء مركز ليصبح هو الجهة صاحبة القرار فى مجال حماية البيانات وذلك بالإضافة إلى أنه يتم التعاون مع الجهات المختصة لوضع تشريع خاص بتبادل البيانات لإتاحتها لمختلف الجهات مع الحفاظ على خصوصيتها وتصنيفها.
وأضاف الدكتور عمرو طلعت أنه تم إنشاء مركز الابتكار التطبيقى فى عام ٢٠١٩ لبناء منظومات ولوغاريتمات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى لإيجاد حلول مبتكرة للتصدى لمختلف التحديات التى تواجه المجتمع المصرى حيث تم تطوير تطبيقات فى مجالات الزراعة والرعاية الصحية والبيئة وإدارة الموارد المائية؛ منوها إلى أن هذه الجهود أثمرت عن تقدم ترتيب مصر 49 مركزا فى مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعى.
كما تطرق الدكتور عمرو طلعت إلى أبرز الفرص التى يتيحها استخدام الذكاء الاصطناعى فى مختلف المجالات ومنها استخدامه فى مجال الرعاية الصحية والأدوية المشخصنة والتنبؤ بالأمراض، وكذلك فى مجال الصناعة والتصميم، ومجال الزراعة للتعرف على الآفات الزراعية والتنبؤ بإصابات المحاصيل، لافتا إلى أبرز التحديات التى تفرضها تقنيات الذكاء الاصطناعى ومنها أخلاقيات الذكاء الاصطناعى وحيادية البيانات التى تغذى بها منظومات الذكاء الاصطناعي، وسوق العمل؛ مضيفا أن هناك وظائف ستتقلص أهميتها جراء استخدام هذه التقنيات فيما سيتم استحداث مهن جديدة نتيجة لتزايد استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى وبالتالى ستطرأ تغيرات على مستوى المهارات المطلوبة فى سوق العمل فى المستقبل القريب.
ولفت الدكتور عمرو طلعت إلى أهمية تهيئة بيئة ملائمة لتبادل البيانات وكذلك للبحث والتطوير، وبناء قاعدة من الكوادر المدربة فى هذا المجال، وتوفير البنية التحتية الرقمية والموارد الحوسبية اللازمة لتشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعى ودعم تطبيقاته.
وخلال الفعالية، شهد وزيرا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع الأعمال العام توقيع اتفاقية تعاون بين SAP مصر وجامعة مصر للمعلوماتية، بهدف انضمام الجامعة إلى برنامج تحالف الجامعات التابع لشركة SAP، الذى يسعى لدمج حلول وتطبيقات الشركة فى المناهج التعليمية والتدريبية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى إكساب الطلاب المهارات الرقمية المطلوبة لمواكبة التطورات فى سوق العمل، مما يعزز من جاهزيتهم للعمل بكفاءة فى بيئة عمل رقمية متطورة. ويتيح برنامج التحالف للطلاب فرصة الاستفادة من برامج التدريب العملية وتطبيقات SAP المختلفة، مما يزودهم بتجربة تعليمية شاملة تدمج بين المعرفة النظرية والخبرة العملية.
وقع الاتفاقية المهندس محمد سامى مدير SAP مصر، والدكتور أحمد حمد نائب رئيس جامعة مصر للمعلوماتية لشؤون التعليم والطلاب.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
بنك المغرب يتوقع تسارع النمو الإقتصادي خلال 2025
زنقة 20 ا الرباط
كشفت التوقعات المحينة لبنك المغرب أن النمو الاقتصادي سيشهد تسارعا ملحوظا هذه السنة ليصل إلى 4,6 في المائة ثم سيستقر في 4,4 في المائة في 2026، وفقا للتوقعات المحينة لبنك المغرب.
وذكر بنك المغرب، في بلاغ حول الاجتماع الفصلي الثاني لمجلسه في سنة 2025، أنه من المرجح أن تتزايد القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 5 في المائة في 2025، آخذا بالاعتبار محصول حبوب قدره 44 مليون قنطار حسب تقديرات وزارة الفلاحة، ثم بواقع 3,2 في المائة في 2026، بناء على فرضية تحقيق إنتاج متوسط من الحبوب قدره 50 مليون قنطار.
أما القطاعات غير الفلاحية، وبفضل الدينامية القوية للاستثمار في البنيات التحتية على وجه الخصوص، يضيف المصدر ذاته، فينتظر أن يناهز نموها 4,5 في المائة في 2025 و2026.
وسجل البلاغ أنه على الصعيد الوطني، وحسب معطيات الحسابات الوطنية السنوية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، بلغ النمو الاقتصادي 3,8 في المائة في 2024، وهي وتيرة أسرع بكثير مما كانت تشير إليه البيانات الفصلية المتعلقة بالسنة نفسها.