وزيرة البيئة: تطبيق الاقتصاد الدوار يوفر فرص عمل جديدة
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في أولى جلسات مشاركتها ضمن فعاليات مؤتمر قمة المناخ cop 29، المنعقد داخل مدينة باكو عاصمة أذربيجان، أهمية الاقتصاد الدوار أو الدائري وعلاقته بالتنمية المستدامة، وجهود مصر في هذا الملف ضمن تحقيق خطة أهداف التنمية المستدامة 2030.
فعاليات مؤتمر قمة المناخ cop 29وأكدت «فؤاد» أن هناك علاقة وطيدة بين الاقتصاد الدوار أو الدائري وتحقيق التنمية المستدامة، والذي يعمل على تنويع مصادر الإنتاج والأنشطة الاقتصادية ويساهم في دعم التنافسية، وتوفير فرص عمل جديدة، والقضاء على الفقر ويحقق عدالة اجتماعية مع توفير بيئة نظيفة وصحية وآمنة للإنسان المصري.
وأوضحت وزيرة البيئة في تقرير لها، أن تحقيق الاقتصاد الدوار أو الدائرى، يقوم على 3 أهداف، والتى تتمثل في: الحد من أحمال تلوث الهواء والتلوث الناتج عن المخلفات غير المعالجة، الإدارة الرشيدة والمستدامة لأصول الموارد الطبيعية لدعم الاقتصاد وزيادة التنافسية، خلق فرص عمل جديدة ترشيد استخدام الموارد الطبيعية وإيجاد بدائل غير تقليدية لها لضمان استدامتها.
ترشيد استخدام الموارد الطبيعيةوأشارت إلى أن إعداد الإستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدوار أو الدائري، هو محصلة لإنجازات وجهود عديدة قامت بها الدولة المصرية في سعيها لتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصاد يو وحمايه ثرواتها الطبيعية، موضحة أن قطاع إدارة المخلفات هو أساس فكرة الاقتصاد الدورا أو الدائري، لكونه الأسهل فى التعامل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مؤتمر المناخ تغير المناخ وزيرة البيئة الإقتصاد الدوار الاقتصاد الدوار
إقرأ أيضاً:
برنامج جديد لدعم الصادرات: رؤية شاملة لزيادة التنافسية وتعزيز النمو الاقتصادي
في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الصادرات وزيادة تنافسية المنتج المصري عالميًا، تعمل الحكومة على صياغة برنامج جديد لمساندة الصادرات، يتماشى مع الأهداف الطموحة للمرحلة المقبلة، ويعكس تحولًا جوهريًا في منهجية تصميم وتنفيذ برامج الدعم.
الاستفادة من التجارب العالمية وتوسيع المشاركة المجتمعية
اعتمدت الحكومة في إعداد البرنامج الجديد على دراسة التجارب الدولية الرائدة في مجال دعم الصادرات، إلى جانب عقد حوارات مجتمعية موسعة مع الخبراء وممثلي القطاع الصناعي. كما تم تنظيم اجتماعات مكثفة مع 13 مجلسًا تصديريًا تمثل قطاعات متنوعة، منها الصناعات الكيماوية، الغزل والنسيج، الملابس الجاهزة، الصناعات الهندسية، المنتجات الغذائية، والمفروشات، بهدف الوقوف على تحديات البرنامج القائم وتطوير رؤية متكاملة للبرنامج الجديد.
برنامج رد أعباء الصادرات: ملامح جديدة وتمويل غير مسبوق
يتسم البرنامج الجديد بكونه جزءًا من حزمة سياسات اقتصادية متكاملة لتعزيز مناخ الاستثمار ودعم التنافسية، ويشمل سياسات نقدية مرنة، وتسهيلات ضريبية، وتطوير منظومة الإفراج الجمركي، إلى جانب تنفيذ 29 إجراءً لتيسير التجارة الخارجية.
وقد تم تخصيص 45 مليار جنيه في موازنة العام المالي المقبل (2025/2026) لتمويل البرنامج، بزيادة كبيرة عن الأعوام السابقة، وتوزع هذه المخصصات كالتالي:
نموذج اقتصادي لتوزيع الدعم
يعتمد البرنامج على نموذج اقتصادي متكامل لتوزيع الدعم بين القطاعات، يُخصص على أساس:
كما يضع البرنامج محددات أساسية وإضافية للدعم تشمل دعم الشحن والمعارض الدولية، الالتزام بالمعايير البيئية، استخدام الطاقة بكفاءة، ودعم العلامات التجارية والتوسع في الأسواق المستهدفة.
مرونة وعدالة وسرعة في الصرف
يشمل البرنامج الجديد التزامًا واضحًا بسرعة صرف المستحقات، بحد أقصى 90 يومًا، ودون خصم المديونيات الضريبية، مع مراعاة طبيعة كل قطاع تصديري. ويشمل الدعم جميع فئات الشركات، من الكبيرة إلى الصغيرة والمتوسطة، في إطار رؤية مرنة وشاملة.
التزامات الدولة تجاه المستحقات السابقة
فيما يخص مستحقات الشركات عن شحنات ما قبل يوليو 2024، والتي تُقدّر بـ60 مليار جنيه، فقد تم الاتفاق على جدولتها على مدى 4 سنوات، بحيث يتم:
برنامج 2024/2025: التزامات واضحة وتنفيذ سريع
بالنسبة للعام المالي الجاري (2024/2025)، والذي تبلغ مخصصاته 23 مليار جنيه، فقد التزمت الحكومة بعدم تطبيق البرنامج بأثر رجعي، وتخصيص حصة محددة لكل قطاع، مع سداد أول دفعة خلال 90 يومًا دون خصم المديونيات الضريبية.
نقلة نوعية في دعم التصدير
يراهن البرنامج الجديد على إحداث نقلة نوعية في الصادرات المصرية، من خلال تشجيع الإنتاج عالي التعقيد الاقتصادي وزيادة الحصة السوقية العالمية للمنتجات المصرية، بما يساهم في تعزيز مصادر النقد الأجنبي، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وبناء شراكة حقيقية بين الدولة ومجتمع الأعمال
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة