بلينكن وروتي من بروكسل: الناتو سيعزّز حضوره في ساحات الصراع العالمية قبل نهاية ولاية بايدن
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
عقد الأمين العام لحلف الناتو مارك روتي ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا في مقر الناتو في بروكسل، أكدا فيه أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، في الشهرين المقبلين، سوف تستمر في تعزيز موقفها في مختلف ساحات الصراع العالمية، لاسيما دعمًا لأوكرانيا.
وخلال كلمته، قال بلينكن إن حالة عدم الاستقرار التي يعيشها العالم تعد دليلًا على ارتباط هذه الساحات بعضها ببعض، لافتًا إلى أن جذور التوتر في كل من أوروبا والشرق الأوسط ومنطقة المحيط الهندي- الهادئ هي نفسها.
كما لفت وزير الخارجية الأمريكي إلى أن إدارة بايدن ستكثف جدول أعمالها في حلف الناتو خلال الأشهر الأخيرة من ولاية الرئيس، قائلًا: "لدينا جدول أعمال مكثفا ومهمّا في الأشهر القادمة، وكما قلت للأمين العام، فإننا سنواصل جهودنا لدعم أوكرانيا من أجل ضمان قدرتها على الدفاع عن نفسها ضد العدوان الروسي".
كما حذر بلينكن من أن انخراط كوريا الشمالية في القتال إلى جانب القوات الروسية "يتطلب استجابة حازمة وسيتلقى ردًا قويًا"، دون أن يوضح التفاصيل.
وتأتي تصريحات بلينكن في وقت تشهد فيه أوروبا تخوفا من تغيّر السياسة الخارجية الأمريكية تجاه أوكرانيا، خاصة أن الرئيس المنتخب دونالد ترامب قد توعد بتقليص الدعم لكييف، ساخرًا من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالقول إنه "أعظم بائع متجول على وجه الأرض".
كما انتقد ترامب مرارًا إدارة بايدن لتقديمها عشرات المليارات من الدولارات في شكل مساعدات لكييف، ووعد بإنهاء الحرب بسرعة.
الأمين العام لحلف الناتو مارك روتي ينشر جزءًا من خطابه في بروكسل ويكتب" تواصل روسيا هجومها على أوكرانيا، بينما تزداد تقاربًا مع حلفائها الصين وإيران وكوريا الشمالية. لذا، يجب أن نلتزم بالتضامن معًا – أوروبا، أمريكا الشمالية، وشركاؤنا العالميون – للحفاظ على سلامة وازدهار شعوبنا."من جهته، دعم الأمين العام لحلف الناتو مارك روتي فكرة بلينكن حول ارتباط ساحات التوتر بعضها ببعض، بالقول إن موسكو تشتري السلع ذات الاستخدام المزدوج من الصين وتقنيات الطائرات المسيرة من إيران. وأضاف روتي: أن "روسيا تدفع المال، وهذا يساعد إيران في مواصلة جهودها لزعزعة استقرار الشرق الأوسط وحتى ما وراءه".
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية طلاب الأرجنتين يحتجون في بوينس آيرس ضد فيتو الرئيس ميلي على تمويل الجامعات العامة محتجون يرشقون مقر شركة تعدين الليثيوم بالبيض في صربيا روسيا تحذّر من اجتياح إسرائيلي لسوريا وتقول إن قواتها حاضرة مقابل مرتفعات الجولان دونالد ترامببروكسلالولايات المتحدة الأمريكيةالحرب في أوكرانيا أنتوني بلينكن حلف شمال الأطلسي- الناتوالمصدر: euronews
كلمات دلالية: كوب 29 الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل غزة لبنان دونالد ترامب كوب 29 الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل غزة لبنان دونالد ترامب دونالد ترامب بروكسل الولايات المتحدة الأمريكية الحرب في أوكرانيا أنتوني بلينكن حلف شمال الأطلسي الناتو كوب 29 الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل غزة لبنان روسيا معاداة السامية حكم السجن دونالد ترامب قطاع غزة سوريا ثقافة یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
هجوم قانونى وسياسى بعد قرار «ترامب» إبطال أوامر بايدن
أثار إعلان الرئيس دونالد ترامب عن إلغاء جميع الأوامر التنفيذية التى يدعى أن الرئيس السابق جو بايدن وقعها باستخدام جهاز الأوتوبن عاصفة من ردود الفعل القانونية والسياسية التى خلطت بين المسائل الدستورية والتجاذبات الحزبية. ورغم أن ترامب أكد أن نحو 92% من أوامر بايدن التنفيذية أصبحت بلا قوة أو تأثير فإن محللين قانونيين ومسئولين سابقين وقيادات فى الكونجرس الجمهورى والديمقراطى انقسموا بشكل حاد حول شرعية هذا الإجراء وتداعياته المباشرة.
وكانت باربرا ماكوايد المدعية الفيدرالية السابقة فى منطقة ميشيغان الشرقية خلال إدارة باراك اوباما من أوائل من ردوا على إعلان ترامب، حيث قالت لمجلة نيوزويك إن توقيعات الأوتوبن صالحة قانونيا وإن طريقة التوقيع لا تغير من جوهر السلطة التنفيذية ولا تؤثر فى نفاذ الأوامر. وأكدت أن أى رئيس يمتلك حق إلغاء أوامر سلفه، لكن ربط الأمر بطريقة التوقيع غير صحيح ولا يستند إلى أساس قانونى. ونقلت المجلة أنها تواصلت مع البيت الأبيض عبر البريد الإلكترونى وطلبت تعليقا من جانب فريق بايدن.
ورغم هذه الردود القانونية السريعة خرج النائب الجمهورى جيمس كومر رئيس لجنة الرقابة فى مجلس النواب ليقدم موقفًا مضادًا تمامًا، واصفًا ما يسميه برئاسة الأوتوبن لبايدن بأنها واحدة من أكبر الفضائح السياسية فى تاريخ الولايات المتحدة. وقال على منصة إكس إن الدائرة المقربة من بايدن خدعت الجمهور بشأن حالته الصحية واتخذت إجراءات تنفيذية غير مصرح بها عبر الجهاز، معتبرا أن قرار ترامب أعاد فتح ملف المساءلة بعدما قدمت اللجنة ما يصفه بالشفافية الحاسمة.
وتقاطعت ردود الفعل مع مواقف قانونيين آخرين على رأسهم إد ويلان الزميل البارز ورئيس قسم الدراسات الدستورية فى مركز الأخلاقيات والسياسات العامة. فقد كتب على منصة إكس أن ترامب يمتلك فعلًا سلطة إلغاء جميع الأوامر التنفيذية الصادرة عن بايدن سواء وقعها بايدن بنفسه أم عبر الأوتوبن، لكنه شدد على أن هذه السلطة لا تمتد إلى مشاريع القوانين التى وقعها بايدن قانونيًا أو إلى قرارات العفو الرئاسى التى يمكن أن تكون قد استخدمت فيها آلية التوقيع الآلى. وذكر ويلان فى منشور آخر أن مكتب المستشار القانونى فى وزارة العدل أصدر عام 2005 رأيًا ينص على أن الرئيس يمكنه التوقيع بالمعنى القانونى عبر توجيه أحد المرؤوسين لوضع توقيعه على المشروع بما فى ذلك باستخدام جهاز الأوتوبن، مؤكدا أن ذلك يتسق مع رأى قدمه عام 2002 عندما كان نائبا أول فى المكتب.
ولم تتوقف الردود عند القانونيين بل امتدت إلى محامين بارزين بينهم آرون بارناس الذى كتب على منصة إكس أن جو بايدن لا يمكن اتهامه بالحنث باليمين، لأنه لم يدل بأى تصريحات تحت القسم معتبرا أن الادعاء بعكس ذلك غير ممكن قانونيا. وسخر من فكرة استخدام الحنث باليمين كأداة سياسية، موضحا أنه لو كان الكذب يشكل وحده أساس التهمة لقضى ترامب بقية حياته فى السجن حسب وصفه.
وتواصلت ردود الفعل داخل الكونغرس حيث عاد النائب جيمس كومر ليكتب أن إعلان ترامب يعيد المساءلة إلى مسارها الصحيح، مشيرا إلى أن لجنة الرقابة كشفت بالفعل عن ممارسات يصفها بأنها غير مصرح بها تتعلق باستخدام الأوتوبن فى تنفيذ إجراءات رئاسية. وقال إن قرار ترامب يعكس إرادة تصحيحية بينما يرى كثير من القانونيين أن المسألة لا أساس لها، لأن القانون لا يشترط التوقيع اليدوى للرئيس ليكون القرار نافذًا.
ووسط هذا السجال أعاد آخرون التذكير بأن أجهزة التوقيع الآلى استخدمت منذ عهد توماس جيفرسون ومر بها العديد من الرؤساء بمن فيهم ترامب نفسه الذى أقر باستخدام الجهاز لما وصفه بالأوراق غير المهمة جدًا مثل الرسائل. ورد بايدن سابقا على اتهامات ترامب بأن مساعديه استخدموا الجهاز لتمرير سياسات راديكالية قائلًا إنه اتخذ بنفسه كل القرارات المتعلقة بالأوامر التنفيذية والتشريعات والعفو ووصف أى ادعاء بغير ذلك بأنه كاذب وسخيف.
وبينما تتقاطع المواقف وتتعمق ردود الفعل يبقى التأثير الفورى لإعلان ترامب غير واضح، إذ يشير بعض القانونيين إلى أن أوامر بايدن ستظل قائمة إلى حين صدور حكم قضائى نهائى بينما يعتقد آخرون أن الجدل سياسى أكثر منه قانونيًا، وأنه سيستمر فى إثارة ردود فعل متضادة فى واشنطن خلال الفترة المقبلة دون أن يغير فعليًا من صلاحيات الرئيس أو قواعد نفاذ الأوامر التنفيذية.