صندوق النقد الدولي يوافق على منح المغرب 415 مليون دولار لتقوية المرونة المناخية
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، على صرف الجزء الثاني من حزمة تمويلية للمغرب، بهدف إيجاد آلية تسهيل الصلابة والاستدامة، تبلغ قيمته 415 مليون دولار.
وأفادت المؤسسة المالية الدولية، في بيان صدر بواشنطن، بأن "السلطات تواصل التزامها القوي بانتقال المغرب نحو اقتصاد أكثر مراعاة للبيئة".
وأضاف البيان، بأن هذا التمويل الجديد يرفع إجمالي المبالغ المخصصة في إطار هذا البرنامج إلى حوالي 747 مليون دولار.
وكان المجلس التنفيذي للصندوق قد وافق في سبتمبر 2023، على تمويل قيمته 1.3 مليار دولار للمغرب لتسهيل الصلابة والاستدامة.
وحسب صندوق النقد الدولي، فإن هذا التمويل الذي يمتد على 18 شهرا، سيدعم انتقال المغرب نحو اقتصاد أخضر وسيساهم في تقوية استعداده ومرونته في مواجهة الكوارث الطبيعية، لا سيما المرتبطة بالتغير المناخي.
وأشار البيان، إلى أن هذا التمويل سيساعد المغرب على مواجهة الهشاشة المناخية، وزيادة مرونته في مواجهة التغير المناخي واغتنام فرص إزالة الكربون، كما سيساهم في تعزيز استعداد السلطات المغربية لمواجهة الكوارث الطبيعية وتحفيز تمويل التنمية المستدامة.
وتتيح آلية تسهيل الصلابة والاستدامة، وفق صندوق النقد الدولي، تمويلا طويل الأجل بتكلفة معقولة من أجل دعم البلدان التي تقوم بإصلاحات لتقليص المخاطر المحيطة باستقرار ميزان الأداءات، لاسيما المرتبطة بتغير المناخ والجوائح.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي واشنطن المغرب النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي: مصر تحرز تقدمًا ملحوظًا في برنامج الإصلاح الاقتصادي
أشادت مديرة إدارة الاتصال بصندوق النقد الدولي جولي كوزاك، بالجهود التي تبذلها الحكومة المصرية، مؤكدة أن مصر أحرزت تقدمًا ملحوظًا في برنامج الإصلاح الاقتصادي الكلي، مع تحسن ملحوظ في معدلات التضخم واحتياطيات النقد الأجنبي.
وشددت كوزاك، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، على التزام الصندوق المستمر بدعم مصر في جهودها الرامية إلى بناء المرونة الاقتصادية وتعزيز نمو اقتصادي أعلى يقوده القطاع الخاص.
وأشارت «كوزاك» إلى أن فريقًا من خبراء الصندوق أجرى خلال الأسابيع القليلة الماضية مناقشات مثمرة مع السلطات المصرية حول أداء السياسات الاقتصادية في إطار برنامج تسهيل الصندوق الممدد.
وأوضحت أنه مع تزايد استقرار الاقتصاد الكلي في مصر، ينبغي الآن تركيز الجهود على تسريع الإصلاحات وتوسيع نطاقها، وتهدف هذه الإصلاحات إلى تقليل دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وضمان تكافؤ الفرص أمام الجميع، بالإضافة إلى تحسين مناخ ممارسة الأعمال بشكل عام.
وأشارت «كوزاك» إلى أن المناقشات ستستمر بين الصندوق ومصر بشأن السياسات والإصلاحات المتبقية التي يمكن أن تدعم استكمال المراجعة الخامسة للبرنامج.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها