فضيحة مصافي عدن تكشف عن توغل الفساد في وحدات الدولة
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
أحالت النيابة العامة قضية فساد في شركة مصافي عدن إلى محكمة الأموال العامة الابتدائية بمحافظة عدن، والمتعلقة بتهمة الإضرار بمصلحة الشركة والتسهيل للاستيلاء على المال العام لصالح شركة صينية.
اتهام وجه للمسؤولين اثنين بعد قيامهما بتسهيل استثمار غير ضروري لإنشاء محطة طاقة كهربائية جديدة للمصافي لا يمثل حاجة ملحة لها، ما أدى إلى تحميلها عبئاً مالياً كبيراً يقدر بـ 180 مليون دولار خلال التسع السنوات الماضية وظل حبراً على ورق ولم يتم تنفيذه على أرض الواقع.
وحمل المشروع الكثير من الخلل والفساد في تفاصيله العقدية كان كفيل بتوفير مليارات الدولارات التي تنفقها الحكومة في شراء المشتقات النفطية خصوصاً لتوليد الطاقة الكهربائية في حال تم وفق أسس الشفافية والمسؤولية.
ويؤكد مراقبون أن قضية الفساد هذه في مصافي عدن بمثابة قرع جرس إنذار عن خطورة توغل الفساد في أروقتها ومؤسساتها ووحداتها، وتداعيات ذلك على الاقتصاد المنهار، والمستوى المعيشي المتردي، في ظل تضخم أرصدة الفاسدين، وتزايد أعداد الجوعى والفقراء.
وتعد هذه القضية واحدة من مئات القضايا المتعلقة بالفساد في مختلف مفاصل الجهاز الإداري والمالي للدولة الذي يفتك به الفاسدون، في ظل غياب آليات الرقابة والمحاسبة، ابتداء من الجهاز المركزي للرقابة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، واللجان المختصة في البرلمان، وغياب الدور الرقابي لمنظمات المجتمع المدني والإعلام، وضعف آليات وأدوات الضبطية القضائية والأمنية.
وكشفت مصادر مطلعة أن التهم الموجهة للمتهمين الاثنين تشمل استغلال منصبيهما لتسهيل تمرير صفقة مع الشركة الصينية، بإقرار مشروع دون دراسات جدوى كافية أو احتياج فعلي، بهدف تحقيق منافع خاصة على حساب المال العام في شركة مصافي عدن التي تعد من أكبر المرافق التي ترفد الاقتصاد الوطني بالعملة الصعبة.
ويؤكد خبراء نفط واقتصاد أن توقف مصافي عدن عن العمل خلال الأعوام التسعة الماضية حرم الخزينة العامة للدولة أكثر من 10 مليارات دولار.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: الفساد فی مصافی عدن
إقرأ أيضاً:
«الاقتصاد» تُطلق منظومة تسجيل «المنتج الوطني المحدد جغرافياً»
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت وزارة الاقتصاد عن إطلاق منظومة تسجيل «المنتج الوطني المحدد جغرافياً»، كأول خدمة وطنية من نوعها تُعنى بحماية المنتجات الإماراتية المرتبطة بمنشأ جغرافي معيّن يحمل سمات وخصائص فريدة، بهدف تعزيز منظومة حماية الملكية الفكرية للمنتجات ذات الهوية الوطنية، وفتح آفاق جديدة أمام الصناعات الإماراتية في الأسواق الخارجية، بما ينسجم مع رؤية الدولة نحو بناء اقتصاد تنافسي مستدام يقوم على الابتكار والمعرفة.
جاء ذلك خلال فعالية نظمتها الوزارة بحضور معالي الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس الشرطة بدبي، وعبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، وذلك بالتعاون مع هيئة أبوظبي للزراعة وسلامة الغذاء، وبلدية دبي – إدارة سلامة الغذاء، ودائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، والاتحاد النسائي العام، وهيئة البيئة – أبوظبي، وبحضور أكثر من 200 مشارك من المسؤولين والخبراء والمختصين، وممثلين عن الجهات الحكومية والقطاع الخاص، والمجتمع المحلي، إلى جانب عدد من المؤسسات المعنية بحماية الملكية الفكرية والتنمية المستدامة.
وتتبنى دولة الإمارات رؤية طموحة لتعزيز مكانتها كمركز عالمي للاقتصاد الجديد القائم على المعرفة والابتكار وفقاً لمحددات رؤية «نحن الإمارات 2031»، ووضعت حماية الملكية الفكرية وتطوير تشريعاتها أولوية وطنية، باعتبارها ممكِّناً رئيسياً للاقتصاد الإبداعي والمستدام، ويعكس تسجيل المنتج الوطني المحدد جغرافياً التزام الدولة بحماية الهوية الثقافية للمنتجات الإماراتية وترويجها عالمياً، وتحويلها إلى عناصر اقتصادية تسهم في تنمية المجتمعات المحلية، وتعزيز التنوع الاقتصادي.
وفي هذا السياق تواصل الدولة جهودها في تعزيز البنية التشريعية للملكية الفكرية بما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني ويواكب أفضل الممارسات العالمية، حيث تم استحداث فصل خاص في قانون العلامات التجارية يُعنى بالمؤشرات الجغرافية، ويتضمن مواد تنظم آليات تسجيلها وحمايتها، بما يعزز من حفظ الهوية المحلية للمنتجات الوطنية ودعم تنافسيتها على الصعيدين المحلي والدولي.
ويُمثل إطلاق خدمة تسجيل المنتج الوطني المحدد جغرافياً محطة جديدة في توفير حماية شاملة للعلامات التجارية المرتبطة ببيئاتها الجغرافية، والمنتجات الوطنية ذات الهوية الثقافية والمحلية، وفتح آفاق جديدة أمامها للنمو، بما يحقق التكامل بين الجوانب الاقتصادية والمعرفية والتراثية.
وتُعد خدمة المنتج الوطني المحدد جغرافياً من الأدوات الفاعلة في رفع قيمة المنتج الإماراتي في السوق الإقليمية والعالمية وتحقيق التميز، إلى جانب دورها في دعم المنتجات الزراعية والحرفية، والحفاظ على المعارف التقليدية، وتعزيز ثقة المستهلكين المحليين والدوليين بالمنتجات الوطنية.
وشهدت الفعالية الإعلان عن 4 منتجات وطنية ضمن خطة المرحلة الأولى لخدمة تسجيل المنتج الوطني المحدد جغرافياً، حيث يجري حالياً العمل على تسجيلها وحمايتها في إطار المنظومة الجديدة، وهي: العسل من منطقة حتا، الذي يتميز بجودته المرتبطة بالبيئة الجبلية والممارسات التقليدية في إنتاجه، والسيراميك من إمارة رأس الخيمة، الذي يمتلك تاريخاً طويلاً في الحرفة والفنون اليدوية ويُعد أحد أبرز صادرات الإمارة، وتمر الدباس من منطقة الظفرة، الذي يحمل طابعاً زراعياً أصيلاً وسمعة مرموقة؛ بالإضافة إلى منتجات الخوص التقليدية التي تُصنع في مختلف إمارات الدولة وتعكس الموروث الحِرفي الإماراتي الأصيل.
وسيتم تقديم خدمة تسجيل المنتجات إلكترونياً بالكامل عبر الموقع الرسمي لوزارة الاقتصاد، حيث تبدأ الوزارة في استقبال طلبات تسجيل المنتجات من داخل الدولة وخارجها، وذلك وفق ضوابط ومعايير معتمدة تراعي الخصائص الجغرافية والطبيعية والتقليدية للمنتج. وتعمل الوزارة حالياً على دراسة 25 منتجاً إضافياً، من بينها 13 منتجاً غذائياً و12 منتجاً من الحرف اليدوية، تمهيداً لتسجيلها خلال الفترة المقبلة، إذ من المتوقع أن يصل عدد المنتجات المشمولة في الخدمة إلى 6 منتجات مع نهاية العام الجاري.
وتضمنت الفعالية جلستين حواريتين، سلطت الأولى الضوء على عدد من التجارب العالمية الرائدة في مجال تسجيل المنتجات ذات المؤشر الجغرافي، فيما استعرضت الثانية نماذج وطنية ناجحة في إبراز جودة المنتج المحدد جغرافياً، وأثرها على الترويج والتصدير وتعزيز السمعة الوطنية.
كما كرمت وزارة الاقتصاد خلال الحدث كافة الشركاء المعنيين تقديراً لجهودهم ودورهم الفاعل في تطوير المنظومة، ومساهماتهم الملموسة في مراحل مشروع تسجيل المنتج الوطني المحدد جغرافياً.
أخبار ذات صلة
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية