رايتس ووتش تتهم أوروبا بإهمال معالجة الإرث الاستعماري في أفريقيا
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
قالت هيومن رايتس ووتش -في بيان اليوم الخميس- إن الحكومات الأوروبية تغفل التأثيرات المستمرة لإرثها الاستعماري في القارة الأفريقية، ودعت إلى تعويض الضحايا.
ويصادف غدا 15 نوفمبر/تشرين الثاني الذكرى السنوية الـ140 لافتتاح مؤتمر برلين لأفريقيا عام 1884، حين اجتمعت 19 دولة أوروبية والولايات المتحدة لتنظيم وتوسيع الهيمنة الاستعمارية والاستغلال الأوروبي في جميع أنحاء أفريقيا.
وقال ألماز تيفيرا، الباحث في العنصرية في أوروبا في هيومن رايتس ووتش، إن "مؤتمر برلين لأفريقيا كان بمنزلة نقطة حاسمة في التاريخ الاستعماري لأوروبا، حيث لا تزال آثاره الطويلة الأمد من دون معالجة إلى حد كبير من قبل الدول المسؤولة".
وأضاف أن "مرور سنوات عديدة لم ينهِ الحاجة إلى أن تعالج الحكومات الأوروبية إرثها الاستعماري وأن تنشئ عمليات تعويضات تركز على الضحايا وتستند إلى القانون الدولي لحقوق الإنسان بمشاركة هادفة من المجتمعات المتضررة".
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2023، نظم الاتحاد الأفريقي مؤتمرا في أكرا، تبنى فيه المندوبون إعلانا دعا إلى تعويضات للأفارقة سواء في القارة أو في الشتات، ليكون اعترافا بالضرر العميق الذي تسبب فيه الاستعمار الأوروبي والاستعباد وتجارة الرقيق.
ودعا الإعلان إلى أن يكون 2025 "عام العدالة لأفريقيا من خلال التعويضات"، وهو ما أكدته القمة الـ37 للاتحاد الأفريقي عام 2024. وقالت هيومن رايتس ووتش إن الاتحاد الأفريقي ودوله الأعضاء يجب أن يتشاوروا بشكل هادف مع المجتمعات المتضررة وأن يركزوا عليها في تلك الجهود.
وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي، اقترح بعض أعضاء البرلمان الأوروبي مشروع قرار بشأن العدالة التعويضية والتنمية المستدامة، معترفين بالتأثيرات الدائمة للاستعمار الأوروبي على عدم المساواة العرقية في العالم. وتم تداول القرار نهاية عام 2023، ولكن لم يتم التصويت عليه بعد في البرلمان الأوروبي.
وقال تيفيرا إن "الحكومات الأوروبية تجاهلت إلى حد بعيد، بل رفضت، دعوات المجتمعات إلى التعويضات لمعالجة الإرث التاريخي لأوروبا. وينبغي للقادة الأوروبيين أن يفهموا أن معالجة إرث دولهم ليس خيارًا، بل التزاما بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات حريات رایتس ووتش
إقرأ أيضاً:
“رايتس ووتش” تحذر: نظام العدالة في ليبيا متفكك، ويجب إصلاحه
حذرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” من أن قطاع العدالة في ليبيا يعاني من تفكك حاد وخلل بنيوي عميق، يعرقل المساءلة القانونية ويقمع الحريات الأساسية، مطالبة السلطات الليبية بإجراء إصلاح قضائي وتشريعي شامل، والتعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية.
وأشارت المنظمة في تقرير لها، إلى الانقسامات العميقة في المنظومة القضائية، وغياب المحاكمات العادلة، وارتفاع معدلات الاحتجاز التعسفي، إضافة إلى استمرار القوانين القمعية الموروثة من الحقبة السابقة، والتي تتضمن أحكاما مثل الإعدام والجلد وبتر الأطراف.
وقالت المديرة المشاركة لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة حنان صلاح، إن السلطات الليبية “بتقاعسها عن معالجة الاحتياجات المزمنة في الإصلاح القضائي، تدير ظهرها للعدالة وتسمح للإفلات من العقاب بأن يسود”، مشيرة إلى أن الاشتباكات المسلحة الأخيرة في طرابلس وغياب آليات المساءلة يشكلان إنذارا بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة.
وأشار التقرير إلى أن الانقسام السياسي بين حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس وقوات حفتر في الشرق، أدى إلى شلل مؤسسات العدالة، مع خطر حدوث تضارب قانوني بين المحكمة العليا في طرابلس والمحكمة الدستورية العليا التي أنشئت حديثا في بنغازي.
كما نبهت المنظمة إلى استمرار محاكمة المدنيين في المحاكم العسكرية، وانتهاك حقوق المتهمين، من خلال غياب التواصل مع المحامين، وعدم الإخطار بمواعيد الجلسات، واستخدام متزايد لجلسات الاستماع عن بعد دون بدائل كافية، مما يقوض حقوق الدفاع ويخل بحقوق المحاكمة العادلة.
كما وثق التقرير تفشي الاحتجاز التعسفي في مراكز تديرها “جماعات مسلحة وقوات شبه حكومية”، التي قال إنها تحجز الليبيين والأجانب في ظروف غير إنسانية تشمل التعذيب وسوء المعاملة، مع تجاهل متكرر لأوامر الإفراج أو المثول أمام القضاء، وغياب الرقابة المستقلة على أماكن الاحتجاز.
وفيما يخص المساءلة الدولية، طالبت المنظمة السلطات الليبية بالتعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية، وتسليم جميع الأشخاص المطلوبين لديها، ومن بينهم سيف الإسلام القذافي وأسامة المصري نجيم، اللذان يواجهان اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وفق المنظمة.
ودعت “هيومن رايتس ووتش” المحكمة إلى إعادة تقييم جدولها الزمني للتحقيقات بما يضمن تنفيذ ولايتها بشكل فعال، والمساهمة في بناء نظام قضائي جنائي وطني قادر على إنفاذ القانون، وفق قولها.
كما أكدت المنظمة ضرورة إلغاء جميع القوانين المحلية المخالفة للقانون الدولي، ومراجعة قانون العقوبات لتجريم الجرائم الدولية، ووقف المحاكمات العسكرية للمدنيين، وضمان محاكمات عادلة، والرقابة المستقلة على مراكز الاحتجاز، وإنهاء كافة أشكال الاحتجاز التعسفي، بحسب وصفها.
المصدر: منظمة “هيومن رايتس ووتش” + قناة ليبيا الأحرار
المحكمة الجنائية الدوليةرئيسيهيومن رايتس ووتش Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
أحمد كمال يكشف خطة التموين لضبط الأسواق في عيد الأضحى: رقابة على مدار الساعة وأسواق بأسعار تقل 30%.. حوار