تصل إلى الحبس سنة.. عقوبة منع تنفيذ الأحكام القضائية طبقا للقانون
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة منع تنفيذ الأحكام القضائية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة منع تنفيذ الأحكام القضائية.
عقوبة البلطجةنصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.
وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تنفيذ الأحكام القضائية الأحكام القضائية قانون العقوبات قانون العقوبات
إقرأ أيضاً:
صلاح فوزي: احترام إرادة الناخب وتنفيذ الأحكام القضائية أساس سلامة العملية الديمقراطية
أكد الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، أن المشاركة الانتخابية تمثل جوهر العملية الديمقراطية، مشددًا على أن صوت المواطن هو الركيزة الأولى في تشكيل مؤسسات منتخبة تحظى بشرعية مجتمعية حقيقية.
وأوضح أن أي عملية انتخابية، لا بد أن تجري في إطار من النزاهة والشفافية الكاملة دون أي تدخلات يمكن أن تؤثر في إرادة الناخبين.
وخلال مداخلة هاتفية في برنامج «على مسئوليتي» عبر شاشة صدى البلد، شدد فوزي على أن نزاهة الانتخابات ليست مجرد مطلب، بل التزام دستوري يضمن استقرار الدولة وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسساتها، مؤكدًا أن احترام خيارات الناخبين هو حجر الزاوية لأي عملية انتخابية سليمة.
وأشار الفقيه الدستوري إلى أن حكم المحكمة الإدارية العليا الأخير الذي قضى بإلغاء بعض قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات يستوجب إعادة الإجراءات من المرحلة التي ثبتت صحتها، التزامًا بمنطوق الحكم وضمانًا لسلامة العملية برمتها.
وأكد فوزي أن تنفيذ الأحكام القضائية يعد واجبًا لا يخضع لاجتهاد، باعتباره من المبادئ الراسخة في دولة سيادة القانون، مشيرًا إلى أن الالتزام بما تقرره المحاكم يعزز الثقة في المسار الانتخابي ويؤكد حرص الدولة على احترام معايير العدالة والشفافية.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة