المجر تدعو لإعادة النظر في العقوبات الأوروبية على روسيا
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، اليوم الجمعة، إنه يجب على الاتحاد الأوروبي إعادة النظر في العقوبات المفروضة على روسيا لأنها تبقي أسعار الطاقة مرتفعة مما يعوق القدرة التنافسية للاتحاد.
وذكر أوربان في مقابلة مع الإذاعة العامة المجرية "يجب خفض أسعار الطاقة بكل الوسائل. وهذا يعني ضرورة إعادة النظر في العقوبات لأن أسعار الطاقة لن تنخفض في ظل سياسة العقوبات الحالية".
وأضاف رئيس وزراء المجر أن الشركات الأمريكية تدفع ربع ما تنفقه نظيراتها الأوروبية على الغاز والكهرباء، وهو عائق لا يمكن التغلب عليه بوسائل أخرى.
❗Hungarian Prime Minister Viktor Orban: "Europe must reconsider sanctions against Russia, which are keeping energy prices high" pic.twitter.com/hmbLKuTWmy
— Ignorance, the root and stem of all evil (@ivan_8848) November 15, 2024ومنذ هجوم روسيا على أوكرانيا في أوائل عام 2022، ينتقد أوربان صراحة عقوبات الاتحاد الأوروبي على موسكو ودعم التكتل لكييف مالياً وعسكرياً.
وبذلت دول غرب أوروبا جهودا كبيرة للتخلص من اعتمادها على الطاقة الروسية. لكن المجر، وهي دولة حبيسة، تحصل على ما يتراوح بين 80 و85 % من احتياجاتها من الغاز من روسيا، فضلا عن 80 % من إمداداتها من النفط الخام.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية المجر روسيا الاتحاد الأوروبي المجر روسيا أوروبا
إقرأ أيضاً:
إسرائيل.. والتواطؤ الأوروبي
في 15 يوليو المنقضي، عقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اجتماعًا لمناقشة إمكانية فرض عقوبات على إسرائيل، بما في ذلك تعليق جزئي، أو كامل لاتفاقية الشراكة بين الطرفين. والسبب، تواصل حرب الإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل ضد أهالي غزة لأكثر من (21) شهرًا منذ السابع من أكتوبر 2023م، إثر "طوفان الأقصى"، والتي خلّفت أكثر من (202) ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، وما يزيد على (11) ألف مفقود، إضافًة إلى مئات الآلاف من النازحين، والمجاعة التي أزهقت أرواح الكثيرين.
وقد وثقت دائرة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي في تحقيقاتها (38) انتهاكًا إسرائيليًا للقانون الدولي، وهو ما كان يستوجب اتخاذ الاتحاد لإجراء تعليق اتفاقية الشراكة بينه وبين إسرائيل، والتي دخلت حيز التنفيذ عام 2000م، وتمنح الدولة العبرية امتيازات تجارية، علمًا بأن تعليق هذه الشراكة يتطلب تعليق أغلبية مؤهلة من 15 دولة عضو (من أصل 27 دولة) تمثل ما لا يقل عن (65%) من سكان الاتحاد الأوروبي.
وللتاريخ، فقد دعت دول (إسبانيا- إيرلندا- سلوفينيا- بلجيكا) إلى توافق بشأن تعليق الاتفاقية، في حين عارضت كل من: ألمانيا والنمسا اتخاذ أي إجراء عقابي ضد تل أبيب، وهو ما حال دون اتخاذ قرار بفرض العقوبات على إسرائيل!!
والغريب أنه قبيل اجتماع الاتحاد (15 يوليو)، تم التلميح إلى اتفاق جرى التوصل إليه بين الاتحاد وإسرائيل بخصوص تحسين الوضع الإنساني في غزة، وهو "الاتفاق الغامض" الذي لم يعلم عنه أحد- بشكل دقيق- أية معلومات عن بنوده وآلياته، لا سيما وأنه لم يظهر أي نص مكتوب بصدده!!
وفي حين اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي "جدعون ساعر" عدم اتخاذ قرار من الاتحاد الأوروبي بالعقوبات "انتصارًا دبلوماسيًا" لتل أبيب، إلا أن العديد من الخبراء والمنظمات المدنية كان لها رأي آخر رافض لهذا "التواطؤ الأوروبي" لصالح الدولة العبرية، إذ اعتبروا أن إحجام الاتحاد عن معاقبة إسرائيل يعكس موقفًا سياسيًا لا يستند إلى أي تقييم قانوني مستقل، ولا إلى تقييم لمخاطر الإبادة الجماعية المستمرة في غزة، إضافًة إلى أنه يعكس أيضًا شكوكًا من داخل الاتحاد تجاه تقاريره الخاصة، وكذلك التداعيات السلبية المستقبلية على دور الاتحاد الأوروبي كضامن لحقوق الإنسان والقواعد الإنسانية الدولية على مستوى العالم، فضلاً عن أن الأمر لا يتعلق فقط بسمعة الاتحاد الأوروبي، بل إن وحدة دوله الـ(27) باتت في خطر، فإذا لم يتحرك الاتحاد، ستضطر كل دولة إلى التصرف بمفردها!!