البرلمان حسم الجدل.. هل يتم إيقاف الهواتف المحمولة "وارد الخارج" في مصر؟
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
لا يزال الحديث عن إيقاف عمل الهواتف المحمولة التي تم استيرادها من الخارج ولم يتم تسجيلها في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مستمرا، حيث تداولت بعض الأحاديث في الفترة الأخيرة حول إمكانية تنفيذ هذا القرار.
حسم مجلس النواب، الأحاديث المتداولة على لسان النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، الذي كشف تفاصيل النظام الجديد للهواتف المستوردة.
في تصريحات تلفزيونية، أكد بدوي أن الأنباء المتداولة عن وقف عمل الهواتف المحمولة في مصر غير صحيحة. وأوضح أن القرار المرتقب يتعلق بشكل أساسي بمنع التهرب الجمركي للأجهزة الجديدة التي يتم استيرادها، وليس الأجهزة الموجودة بالفعل داخل مصر.
وأشار إلى أن ذلك سيكون ضمن إطار نظام جديد للتعامل مع الأجهزة المستوردة، بالتعاون مع مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
هل يتم فرض رسوم جديدة؟في سياق متصل، أكد النائب أحمد بدوي، أنه سيتم العمل على تنفيذ القانون الضريبي الحالي دون إضافة أي رسوم أو ضرائب جديدة. حيث سيركز هذا النظام على الهواتف الجديدة ولن يتم تطبيقه بأثر رجعي، ما يعني أنه لن يتسبب في أية مشاكل للهواتف المستعملة الموجودة حاليًا في السوق.
وأشار بدوي إلى أن قانون الجمارك يتيح للأفراد إحضار هدايا، بما في ذلك الهواتف المحمولة، على أن يتم دفع الرسوم الجمركية المقررة كحال بقية الأغراض الشخصية.
وفيما يتعلق بالمحاولات لإدخال أكثر من جهاز، سيكون هناك نظام يضمن التعاون بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومصلحة الجمارك.
على الرغم من التوضيحات الرسمية من قبل لجنة الاتصالات، فقد أثار هذا القرار جدلاً كبيرًا بين المواطنين. خاصةً بالنظر إلى العدد الكبير من الهواتف التي تم إدخالها إلى مصر برفقة المسافرين.
إذ بلغ عدد مستخدمي الهواتف المحمولة في مصر نحو 110 ملايين مشترك، بحسب إحصائيات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مايو 2024.
التطبيق بداية من 2025على صعيد آخر، ذكر رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، محمد طلعت، أن القرار المتعلق بوقف عمل الهواتف المحمولة غير المسجلة سيتم تطبيقه اعتبارًا من عام 2025، ما أضاف مزيدًا من المخاوف لدى المواطنين بشأن مستقبل الأجهزة التي يمتلكونها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهواتف المحمولة الهواتف المستوردة مجلس النواب الهواتف المحمولة فی مصر
إقرأ أيضاً:
إيران: البرلمان يوافق على إغلاق مضيق هرمز والقرار بيد أعلى هيئة أمنية
خاص
ذكرت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأحد، أن البرلمان أبدى موافقته على مقترح يقضي بإغلاق مضيق هرمز، وأن القرار النهائي سيتم حسمه من قبل أعلى هيئة أمنية في البلاد.
ولم يتم اتخاذ القرار النهائي بعد بإغلاق المضيق، الذي تمر عبره نحو 20% من تدفقات النفط والغاز العالمية.
لكن النائب والقائد في الحرس الثوري الإيراني، إسماعيل كوثري، قال لنادي الصحافيين الشباب، اليوم، إن إغلاق المضيق مطروح وسيتخذ القرار إذا اقتضى الأمر.
وأفادت تقارير بأن البرلمان الإيراني يدرس كذلك انسحاب البلاد من معاهدة حظر الانتشار النووي، وذلك في أعقاب الضربات الأميركية على منشآت نووية.
وقالت سارة فلاحي، عضو البرلمان وعضو اللجنة الأمنية بالبرلمان، إن الإغلاق المحتمل لمضيق هرمز سيكون أيضًا على جدول أعمال جلسة خاصة للجنة البرلمانية، دون تحديد موعد محدد لذلك، وفقًا لما أوردته وكالة “تسنيم” الإيرانية للأنباء.
وتأتي هذه التطورات بعد ساعات من قصف الطائرات الحربية الأميركية منشأة تخصيب اليورانيوم في فوردو، ومواقع نووية أخرى في أصفهان ونطنز.
ويعتبر مضيق هرمز، الواقع بين إيران وسلطنة عمان ويبلغ عرضه نحو 55 كيلومترًا، ممرًا ملاحيًا حيويًا لصادرات النفط العالمية، ويمر عبره أكثر من 21 مليون برميل نفط يوميًا، إلى جانب ثلث صادرات الغاز الطبيعي المسال، ما يجعله من أكثر نقاط الاختناق البحرية حساسية في العالم.
اقرأ أيضاً
الجيش الإسرائيلي: مستمرون في استهداف إيران والتنسيق مع واشنطن قائم
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني