الاثنين.. مجلس الأمن يعقد جلسة عن إنهاء الحرب وتأمين السلام بالشرق الأوسط
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، اليوم السبت بأن مجلس الأمن الدولي يعتزم عقد جلسة بعد غد الاثنين في إطار بند جدول الأعمال "الوضع في الشرق الأوسط".
وأوضحت وكالة وفا أن الجلسة ستعقد تحت عنوان "إنهاء الحرب وتأمين السلام الدائم" برئاسة وزير خارجية المملكة المتحدة ديفيد لامي، حيث تترأس بلاده مجلس الأمن خلال شهر نوفمبر الجاري.
وخلال جلسة الاثنين يستمع مجلس الأمن الدولي، الى إحاطة من المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينيسلاند.
وأعدت المملكة المتحدة، مذكرة مفاهيمية لجلسة يوم الاثنين، والتي تنص على أن إنهاء الحرب في قطاع غزة، ولبنان، والتركيز على ضمان تهدئة إقليمية أوسع نطاقا من خلال وقف الصراع.
ووفقا للمذكرة المفاهيمية، فإن الجلسة توفر فرصة للتفكير في الكيفية التي يمكن بها للمجلس "ضخ زخم متجدد في الجهود الرامية إلى إنهاء الصراعات في المنطقة، ولمناقشة كيف يمكن أن يمثل نهاية الصراع نقطة تحول من شأنها أن تضع المنطقة على الطريق نحو مستقبل مستقر وآمن على أساس حل الدولتين".
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حل الدولتين مجلس الأمن الدولي الوضع في الشرق الأوسط إنهاء الحرب السلام الدائم في الشرق الأوسط إنهاء الحرب في قطاع غزة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
بيان خليجي – أردني يُدين استمرار الاعتداءات الإيرانية
البلاد (الرياض) أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن، عن وحدة موقفها المشترك في إدانة العدوان الآثم الذي تشنه إيران ووكلاؤها على أراضيهم، المستند إلى المواقف المتعاقبة التي اعتمدها المجلس الوزاري لمجلس التعاون، ومجلس وزراء خارجية جامعة الدول العربية، والقانون الدولي، وقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026). وأكدت الدول السبع أنّ اعتداءات إيران على أراضيها ومواطنيها وبنيتها التحتية المدنية قد استمرّت دون توقّف منذ 28 فبراير الماضي، وعقب توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بتاريخ 17 يونيو الماضي، وقد تصاعدت هذه الاعتداءات بشكل خاص على البحرين والكويت والأردن، وشملت اعتداءات على منشآت الطاقة، ومحطات تحلية المياه، والموانئ، والمطارات، وغيرها من الأعيان المدنية. وشددت الدول السبع على أنّ هذه الاعتداءات المتواصلة تُشكّل أعمال عدوان صريحة تنتهك ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026)، والتعهّدات الصريحة التي قطعتها إيران بموجب مذكرة التفاهم، وتُشكّل تهديداً للسلم والأمن الدوليين. وأكدت الدول السبع، حقّها الأصيل في الدفاع عن النفس، بشكل فردي أو جماعي، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وفي اتخاذ جميع التدابير القانونية اللازمة لحماية سيادتها وأراضيها ومواطنيها وسفنها التجارية وبنيتها التحتية الحيوية في وجه هذه الاعتداءات المستمرة. ورحبت الدول السبع بقرار رئيس وزراء العراق بحصر السلاح في يد الدولة بموعد أقصاه 30 سبتمبر المقبل، معربة في الوقت ذاته عن دعمها لما تتخذه حكومة العراق من إجراءات حاسمة وفعالة بموجب مسؤوليتها، للحيلولة دون استمرار الفصائل والمليشيات والجماعات المسلحة الموالية لإيران بشن عملياتها العدائية على دول المنطقة. ودعت الدول السبع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى اصدار قرار عاجل يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية فوراً، والاعتراف بحق الدول المتضررة في الدفاع عن النفس، وأن يمارس سلطته القانونية في النظر باتخاذ تدابير إضافية، إذا لم تتوقف هذه الاعتداءات الممنهجة الآثمة. وأشادت الدول السبع ببسالة قواتها المسلحة ومهنيتها وجاهزيتها العالية في الدفاع عن سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة المدنيين فيها، وتثمن صمود مواطنيها ووحدتهم في مواجهة هذه التحديات، مما يعكس منعة أوطانها وروابطها القوية التي لا تنفصم بين قياداتها وشعوبها. وجددت التأكيد على التزامها بحرية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي، معربة عن استعدادها للعمل مع جميع دول المنطقة والمنظمة البحرية الدولية للتوصّل إلى ترتيبات دائمة تنسجم مع القانون الدولي ومعاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار، وسيادة الدول وحسن الجوار. وأبدت الدول تضامنها الكامل مع المملكة ودعمها التام لما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وتقديرها البالغ للجهود الدبلوماسية التي تقوم بها المملكة وسلطنة عمان للتوصل إلى حل سياسي شامل ودائم للأزمة اليمنية، وما تقدمه المملكة من دعم تنموي وإنساني للجمهورية اليمنية الشقيقة.