إغلاق أبواب الانتخابات البلدية، والنتائج خلال 3 أيام
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
انطلقت صباح السبت عملية الاقتراع لانتخابات المجالس البلدية في 58 بلدية بإشراف مفوضية الانتخابات.
وبدأت عملية الاقتراع على تمام الساعة الـ9 صباحا بحسب المفوضية، بإجمالي عدد ناخبين بلغ 188 ألف ناخب في 372 مركزا انتخابيا على مستوى البلديات وبمراقبة 81 منظمة مسجلة، في حين يبلغ المراقبون الأفراد 973، بالإضافة إلى سبع وسائل إعلامية و16ممثلا عنهم.
وجرت عملية الاقتراع في 29 بلدية غربي البلاد أبرزها مصراتة والزنتان وكاباو والشويرف وقصر بن غشير، إلى جانب 17 بلدية جنوبي البلاد منها بنت بيه ووادي عتبة وتراغن وغدامس، و 12 بلدية في الشرق منها القبة وامساعد والأبرق والقيقب.
وفي مستهل المؤتمر الصحفي للإعلان عن انطلاق العملية قال رئيس المفوضية عماد السايح إن الانتخابات البلدية ليست عملية لتبادل السلطة فحسب، بل هي إعادة هيكلة للحكم المحلي في البلاد.
ودعا السايح مجلس النواب إلى ضرورة إدخال بعض التعديلات على القانون 59 ليكون مؤهلا للتنفيذ على الواقع، مشيرا إلى أن المفوضية نجحت في تنفيذ الاستحقاق في ظروف الانقسام السياسي وقامت بواجباتها.
واعتبر السائح أن مشكلة إنفاذ قوانين الانتخابات البرلمانية والرئاسية ليست فنية بل سياسية، مشيرا إلى أن جميع القوانين التي تحال إليهم للانتخابات العامة تبقى حبسية الأدراج.
وبحسب المفوضية فقد بلغ عدد المشاركين في الانتخابات قبيل ساعات من إقفال المراكز 91.8 ألف مشارك، بنسبة بلغت 49 في المائة مشيرة إلى أنها جرت بصورة سلسة وناجحة دون تسجيل أي خروقات.
وأعلنت المفوضية على تمام الساعة السادسة مساء إقفالها مراكز الاقتراع وانتهاء المرحلة الأولى من عملية التصويت لانتخابات المجالس البلدية في 58 بلدية.
وعقب انتهاء عملية التصويت صرح عضو مجلس مفوضية الانتخابات عبدالحكيم الشعاب للأحرار بأنه سيتم تعبئة الاستمارات الخاصة بالنتائج الأولية للانتخابات وستنقل للمفوضية الليلة.
وأضاف الشعاب في تصريحه أن النتائج الأولية للانتخابات البلدية ستعلن خلال يومين أو 3 أيام، مشيرا إلى أن مرحلة الطعون ستستمر لمدة 21 يوما.
المصدر: ليبيا الأحرار
الانتخابات البلديةرئيسي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الانتخابات البلدية رئيسي
إقرأ أيضاً:
رئيس إفريقيا الوسطى يعلن ترشحه لولاية ثالثة وسط جدل دستوري وسياسي محتدم
أعلن رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى، فوستين أرشانج تواديرا، رسمياً عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في ديسمبر 2025، ساعياً لولاية ثالثة أثارت جدلاً واسعاً على المستويين السياسي والشعبي. يأتي هذا الإعلان بعد تعديل دستوري مثير للجدل سمح له بالبقاء في الحكم لفترة جديدة، ما أثار انتقادات حادة من المعارضة وبعض الفاعلين السياسيين داخل البلاد وخارجها.
خلال اجتماع عقده مساء السبت مع أعضاء حزبه "القلوب المتحدة" في العاصمة بانغي، أكد تواديرا قبوله التحدي السياسي الجديد، قائلاً: "أقول نعم بوضوح لرغبة الحركة في ترشيحي للانتخابات الرئاسية". يعكس هذا الإعلان ثقة الرئيس الحالي في استمرارية مشروعه السياسي رغم الأصوات المعارضة التي اتهمته بالسعي للبقاء في السلطة عبر إجراءات دستورية مثيرة للجدل.
الوضع الاقتصادي
تعاني جمهورية إفريقيا الوسطى من تحديات اقتصادية كبيرة، إذ يُعد الاقتصاد معتمداً بشكل رئيسي على الزراعة (بما في ذلك البن والقطن) وتصدير الموارد الطبيعية كالخشب والذهب والماس. ورغم ثراء البلاد بالموارد الطبيعية، إلا أن الاستثمارات الأجنبية محدودة بسبب الأوضاع الأمنية المتقلبة والبنية التحتية الضعيفة. كما يواجه الاقتصاد مشكلات في التنمية البشرية، حيث يشكل الفقر نسبة مرتفعة من السكان.
في السنوات الأخيرة، سعت الحكومة إلى جذب الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال عبر بعض الإصلاحات التشريعية، بالإضافة إلى التعاون مع شركاء دوليين ومنظمات مالية بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز النمو المستدام. ورغم ذلك، تظل البلاد تعاني من عجز في الميزانية وأزمات في التمويل، مما يفاقم الضغوط على إدارة الاقتصاد الوطني.
العلاقات الخارجية
تتمتع إفريقيا الوسطى بعلاقات دبلوماسية مع دول إفريقية عدة، إضافة إلى علاقات متينة مع بعض القوى الكبرى مثل فرنسا، الصين، وروسيا، التي تقدم دعماً عسكرياً واقتصادياً للحكومة. وتعتبر فرنسا الشريك التاريخي الأبرز، رغم بعض التوترات التي شهدتها العلاقات في السنوات الأخيرة بسبب تدخلات عسكرية سابقة واتهامات بالتدخل في الشؤون الداخلية.
تسعى بانغي أيضاً إلى تعزيز علاقاتها مع الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، خصوصاً في مجال حفظ السلام ومكافحة الجماعات المسلحة التي تزعزع الأمن في البلاد. كما تحاول الحكومة توسيع شبكة شركائها الاقتصاديين في المنطقة وفي القارة بشكل عام، عبر اتفاقيات للتجارة والاستثمار.
أبرز القوى السياسية المعارضة
يواجه تواديرا معارضة داخلية قوية تمثلت في عدة أحزاب وحركات سياسية، أبرزها:
ـ ائتلاف المعارضة الديمقراطية: مجموعة من الأحزاب المعارضة التي تطالب بإجراء انتخابات نزيهة ومحاربة الفساد وضمان احترام الحقوق المدنية.
ـ الحركة الوطنية للإصلاح: تدعو إلى إنهاء تمديد فترة الرئاسة وتدعم مبادرات لإعادة هيكلة الدولة وتحقيق مصالحة وطنية شاملة.
ـ الجماعات المسلحة المعارضة: لا يمكن إغفال دور الجماعات المسلحة التي تسيطر على أجزاء من البلاد، والتي تشكل تهديداً مباشراً للاستقرار، رغم أنها ليست جهات سياسية تقليدية، لكنها تؤثر بشكل كبير على المشهد السياسي.
تتهم المعارضة الرئيس تواديرا بالسعي لاحتكار السلطة وتهميش الأصوات المعارضة، مما يزيد من حدة الانقسامات السياسية ويهدد وحدة البلاد.
بالإضافة إلى الانتخابات الرئاسية، من المقرر أن تشهد البلاد تنظيم انتخابات تشريعية وبلدية متزامنة، والتي كانت قد أجلت في العام الماضي بسبب نقص التمويل وتأخر تحديث السجل الانتخابي. هذه الانتخابات تمثل اختباراً حاسماً لمستقبل المشهد السياسي في جمهورية إفريقيا الوسطى، وتعد خطوة مهمة نحو استعادة الاستقرار السياسي والأمني في بلد يعاني منذ سنوات من أزمات متلاحقة.
تحتل إفريقيا الوسطى موقعاً حساساً في قلب القارة، وتواجه تحديات أمنية وسياسية معقدة تتمثل في نشاط جماعات مسلحة، ضعف البنية التحتية، وأزمات تنموية، مما يجعل الانتخابات القادمة محطة مفصلية في تحديد مسار البلاد ومستقبل حكمها. وفي ظل هذه المعطيات، يترقب الداخل الإفريقي والمجتمع الدولي بقلق نتائج الانتخابات وتأثيرها على الاستقرار الإقليمي.
يظل إعلان تواديرا ترشحه لولاية ثالثة خطوة تحمل في طياتها فرصاً وتحديات كبرى للبلاد، ويدعو إلى مراقبة دقيقة لما ستؤول إليه المرحلة القادمة، خاصة في ظل دعوات المعارضة لإجراء انتخابات نزيهة تعكس إرادة الشعب وتضمن استمرارية الديمقراطية والتنمية في إفريقيا الوسطى.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟