الحوثيون يمنعون استيراد العقيق الخارجي ويحظرون تداوله بمناطق سيطرتهم
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
أصدرت جماعة الحوثي، قرارا بمنع استيراد العقيق الخارجي لليمن وحظر تداوله، في الأسواق اليمنية.
وذكرت وكالة سبأ الحوثية، أن وزير الثقافة والسياحة علي اليافعي، بحكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليا، وجه بإصدار مشروع قرار بمنع استيراد العقيق الخارجي لليمن بكافة أشكاله وأنواعه، وحظر تداوله.
وأضافت أن وزارة الثقافة والسياحة الحوثية أصدرت قرارًا وتعميمًا بمنع استيراد العقيق الخارجي لليمن وحظر تداوله، ومحاربة عمليات تهريبه، وتقديم المتورطين في تداوله إلى المحاكمة، في الوقت الذي وجّهت مذكرة إلى وزير المالية بتوجيه الجمارك بمنع دخول العقيق الخارجي، ومحاربة عملية تهريبه.
وأشار إلى أن وزارته، تعمل حاليا على تبني مسودة مشروع قرار؛ تمهيدا لرفعه إلى مجلس الوزراء التابع للحوثيين، لإقراره قريبا، مبيّنا أن استيراد الأحجار الكريمة المزيّفة من الخارج له تأثير خطير على إنتاج وتجارة العقيق اليماني الأصلي الطبيعي ذات الصِّيت والشهرة العالمية منذ الأزل.
ويحتل العقيق اليماني، منذ القدم، قائمة أشهر منتجات اليمن وصادراته الوطنية، كما هو حال البُن والعسل، وغيرها من المنتجات، ويحظى بشهرة عالمية واسعة عابرة لحدود جماليته وبريقه.
والعقيق هو نوع من أهم الأحجار الكريمة، التي اشتهر بها اليمن، وارتبط اسمه بها منذ قرون، وهو بالنسبة لليمنيين ثروة وتراث ومنتج قومي استراتيجي، يستخرجه حِرفيون هواة من بطون الجبال بطريقة تقليدية باستخدام "الأزمير" في عمليات الحفر، وقد يصل سعر الفصِّ الواحد من العقيق اليماني المميَّز إلى أكثر من 500 دولار.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: صنعاء العقيق اليمن مليشيا الحوثي الحرب في اليمن
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب الليبي: تكليف النائب العام بمنع عبد الحميد الدبيبة من السفر
كلّف مجلس النواب الليبي النائبَ العام بالتحقيق مع عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، على خلفية أحداث قمع المتظاهرين وإشعاله الحرب في طرابلس.
وبحسب ما نشرته فضائية «القاهرة الإخبارية»، فقد كلّف مجلس النواب الليبي النائبَ العام بمنع عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، من السفر.
واعتبر المجلس الأعلى للدولة الليبي أن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة فقدت شرعيتها سياسيًا وقانونيًا وشعبيًا، ولم تعد تمثل إرادة الليبيين، وعليه فإنها تُعد حكومةً ساقطةَ الشرعية ولا يجوز لها الاستمرار في ممارسة مهامها.
وقال المجلس الأعلى للدولة في بيان له قبل قليل: "انطلاقًا من مسؤوليته الوطنية، والتزامه بإرادة الشعب الليبي، وحرصه على حماية المسار الديمقراطي، تابع المجلس الأعلى للدولة باهتمام بالغ ما شهدته العاصمة طرابلس وعدد من المدن الليبية من مظاهرات حاشدة واحتجاجات شعبية واسعة، عبّر فيها المواطنون عن رفضهم القاطع لاستمرار حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، التي تجاوزت مدتها القانونية، وأخفقت في تنفيذ استحقاق الانتخابات، وعمّقت من الأزمة السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد".
ثمّن المجلس الأعلى للدولة صوت الشارع الليبي الرافض لحالة الجمود والانقسام، وتوجّه المجلس بخطاب رسمي إلى رئيس مجلس النواب الليبي للتواصل الفوري مع رئيس المجلس الأعلى للدولة، من أجل البدء في إجراءات تكليف شخصية وطنية تتولى مهام رئاسة حكومة مؤقتة خلال مدة لا تتجاوز (48 ساعة)، وذلك لضمان استمرارية المؤسسات وتفادي الفراغ التنفيذي، إلى حين التوافق بين المجلسين على حكومة مؤقتة لإدارة شؤون الدولة لفترة انتقالية قصيرة ومحددة، تلتزم بتهيئة الأجواء المناسبة لإجراء انتخابات شاملة وشفافة في أقرب وقت ممكن.
ودعا المجلس الأعلى للدولة كافة الأطراف المحلية والدولية إلى احترام إرادة الشعب الليبي، ودعم المسار السلمي والدستوري الذي يحقق طموحات المواطنين في التغيير والاستقرار.
وكان خمسة وزراء في حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها في ليبيا قد أعلنوا استقالتهم من مناصبهم احتجاجًا على سياسات رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، وانحيازًا لإرادة الشعب الليبي الذي يتظاهر بالآلاف في شوارع العاصمة طرابلس للمطالبة بإسقاط حكومة الوحدة وتشكيل حكومة جديدة موحدة.
وبدأ المجلس الرئاسي الليبي اجتماعًا مفتوحًا لمتابعة تطورات الأوضاع، ودراسة السبل المتاحة للتجاوب مع المطالب الشعبية التي عبّر عنها المواطنون بوضوح وصراحة خلال المظاهرات.