النقض تضع حدا للانتقام الأسري ترسيخا لمبدأ العدالة داخل محاكم الأسرة..تفاصيل

أقرت محكمة النقض كثير من المبادئ القانونية الهامة والتي ترسخ مبدأ العدالة بين المتزوجون داخل محاكم الأسرة، وتعيد التوازن داخل الحياة الزوجية، لتؤكد أن الحبس في دعاوى النفقة لا يجوز إلا إذا ثبت امتناع الزوج عن الوفاء بالالتزامات المالية رغم قدرته على السداد، موضحة أن الهدف من العقوبة هو تحفيز التنفيذ والردع وليس الانتقام أو الإيذاء.

 

الأحكام تضع حدًا لاستخدام دعاوى الحبس كسلاح ضغط.. والنقض تؤكد: الهدف من العقوبة هو الردع لا التشفي

وجاء في أحكام محكمة النقض المتواترة أن أن النفقة واجب شرعي وقانوني، العجز المادي الحقيقي يسقط عن الزوج مسؤولية الحبس، ما دام قد أثبت عدم قدرته على السداد بأدلة قاطعة، لافتة إلى أن القانون لا يعاقب على تعسر الحالة المادية، وأن العقوبة تطبق فقط على من يتعمد المماطلة أو يتهرب من تنفيذ الأحكام رغم يساره، أي أن العقوبة على التهرب والتعمد في الإضرار بالطرف الآخر وسوء النية.

وأكدت المحكمة أن العقوبة الجنائية لا تُستخدم أداة للضغط غير المشروع أو للانتقام، بل كوسيلة لحثّ الممتنع على تنفيذ التزامه، مشيرة إلى أن القاضي ملزم بالتحقق من قدرة الزوج المالية الحقيقية قبل إصدار قرار الحبس.وأضافت المحكمة أن الحبس ليس أداة للضغط غير المشروع، وإنما وسيلة أخيرة تستخدم بعد التحقق من توافر نية الامتناع، مطالبة بالتمييز بين الزوج المعسر والزوج الممتنع عن التنفيذ رغم اليسر.

 

القانون أقر معاقبة من يمتنع عن أداء النفقات

تنص المادة 293 من قانون العقوبات على أن كل من امتنع عن أداء النفقة المحكوم بها عليه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة، ما لم يثبت أنه غير قادر على الدفع.. حيث يرى القانون أن الامتناع المقرون بالقدرة هو جريمة، بينما العجز المادي لا يعد جريمة، شريطة أن يثبت الزوج حسن نيته وسعيه الجاد لتسوية النفقة أو التوصل لاتفاق مع الزوجة.

 

أحكام النقض تقر مبادئ قانونية تمثل خطوة نحو تحقيق التوازن داخل منظومة الأسرة"

يقول المحامي المختص بالشأن الأسري وليد خلف، أن أحكام محكمة النقض تقر مبادئ قانونية هامة وتمثل خطوة نحو تحقيق التوازن داخل منظومة الأسرة"، موضحًا أن بعض السيدات كنّ يستخدمن دعاوى الحبس كوسيلة ضغط نفسي ومادي، حتى في حالات العجز الفعلي عن السداد.

ويضيف:"محكمة النقض بهذه الأحكام  أعادت الأمور لنصابها الصحيح، فالمعيار أصبح هو الامتناع المتعمد لا الظروف القاهرة، ما يحقق العدالة ويمنع إساءة استخدام حق التقاضي".

وأشار إلى أن مثل تلك الأحكام تفرض التحقق في قدرة الزوج المالية، حفاظًا على استقرار الأسرة وحقوق الأطفال، مؤكدًا أن النفقة حق مقدس، لكن يجب أن تستوفى في إطار من العدالة والرحمة لا الانتقام..خاصة أن بعض القضايا كانت تتحول إلى معارك انتقامية بعيدًا عن الهدف الأساسي من النفقة، وهو رعاية الأبناء وضمان معيشتهم الكريمة.
 

المصدر: اليوم السابع