«قمة أبوظبي للأنظمة ذاتية الحركة» منصة عالمية لاستشراف المستقبل
تاريخ النشر: 4th, November 2025 GMT
أبوظبي (وام)
أعلنت قمة أبوظبي للأنظمة ذاتية الحركة برنامج نسختها الافتتاحية، التي ستُقام يوم 10 نوفمبر 2025، في حلبة مرسى ياس، تحت شعار «هُنا نرسم ملامح مستقبل قطاع التنقُّل الذكي ذاتي القيادة».
ويشارك في القمة نخبة من القادة والخبراء العالميين في قطاع التنقُّل الذكي، لبحث سُبل تطوير الأنظمة الذكية ذاتية القيادة، إلى جانب استعراض أحدث المستجدات في مجالات الذكاء الاصطناعي والتطبيقات الروبوتية والتنقُّل الذكي.
وتُمثّل قمة أبوظبي للأنظمة ذاتية الحركة الحدث الرئيسي والافتتاحي ضمن فعاليات «أسبوع أبوظبي للأنظمة ذاتية الحركة»، الذي يُقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، رئيس مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة.
كما توفر القمة منصة استراتيجية رائدة تستقطب نخبة من صُنّاع السياسات، وقادة القطاع، والمبتكرين، والمستثمرين، والخبراء من مختلف أنحاء العالم لاستعراض أحدث الابتكارات وحلول قطاع التنقل ذاتي القيادة في المجالات البرية والبحرية والجوية وتطبيقاتها الروبوتية والصناعية، ومناقشة سُبل تسريع اعتماد النظم التشريعية والسياسات الهادفة إلى تبنّي هذه التقنيات المتطورة، ترسيخاً لريادة أبوظبي عالمياً في قيادة تطوير وتشغيل حلول التنقل الذكي والأنظمة ذاتية الحركة.
ويتضمّن برنامج القمة 13 جلسة حوارية يشارك فيها أكثر من 30 متحدثاً من صنّاع القرار والخبراء لمناقشة مستقبل الأنظمة الذكية ذاتية الحركة، بهدف ترجمة الرؤى الاستراتيجية إلى حلول قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.
وتُستهَل القمة بجلسة رفيعة المستوى بعنوان «دور الاستثمار والتكامل في تشكيل اقتصاد الأنظمة ذاتية الحركة»، والتي تُسلِّط الضوء على كيفية تحويل الابتكارات في هذا القطاع إلى فرص تجارية قابلة للتنفيذ بحلول عامَي 2030 و2040، من خلال تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتطوير بنى تحتية مرنة تدعم التوسّع في تبنّي تطوير مدن ذكية ومتكاملة.
وتعقبها جلسة نقاشية بعنوان «تنظيم قطاع الأنظمة ذاتية الحركة»، والتي تُركِّز على اعتماد مبدأ السلامة أولاً ثم التوسّع في عمليات التشغيل، من خلال مناقشة محاور تشمل الأمن السيبراني، وحوكمة البيانات، وبناء وتقييم الثقة المجتمعية بالأنظمة ذاتية الحركة.
وقال معالي فيصل عبدالعزيز البنّاي، مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة، الأمين العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة بهذه المناسبة: «يُعبّر أسبوع أبوظبي للأنظمة ذاتية الحركة عن التزامنا الراسخ تجاه بناء مستقبل الأنظمة الذكية ذاتية القيادة، حيث تتفاعل الآلات مع الإنسان بذكاء وانسجام. ولا يقتصر الأمر على التطور التكنولوجي فحسب، بل يتعدى ذلك إلى ابتكار مفاهيم جديدة للتنقُّل والصناعة والتجربة الإنسانية ذاتها».
من جانبه، قال معالي محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة البلديات والنقل - أبوظبي، إنّ أسبوع أبوظبي للأنظمة ذاتية الحركة يُجسِّد رؤية الإمارة في إعادة رسم مستقبل التنقُّل عبر تبنِّي معايير عالمية جديدة للابتكار في قطاع النقل الذكي، ومن خلال تطوير الحلول الذكية والآمنة والمستدامة في أنظمة النقل البرية والبحرية والجوية، نُسهم في إحداث تحوّل جوهري في أسلوب التنقُّل العالمي.
من ناحيته، قال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي: «إنّ أسبوع أبوظبي للأنظمة ذاتية الحركة يُبرز رؤية الإمارة لبناء منظومة اقتصادية حيوية ترتكز على الابتكار، حيث تتكامل التكنولوجيا والاستثمارات لدفع عجلة التنمية، وفي عام 2023، أطلقنا مجمّع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة (SAVI) ضمن مبادراتنا لبناء اقتصاد المستقبل، إلى جانب إسهامات المنظومة الداعمة للأعمال في ترسيخ مكانة أبوظبي بوصفها مركزاً عالمياً لصياغة مستقبل التنقُّل الذكي والصناعات المرتبطة به».
المشاركون
يشارك في الحدث، توني شو هان، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «وي رايد»، وسفين بيكر، المدير العام لشركة «سيليكون فالي موبيليتي»، وفاي أرجوماندي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «ميميك»، ونيخيل جول، رئيس العمليات التجارية لشركة «آرتشر للطيران»، ومات تشاسن، الرئيس التنفيذي لشركة «ليفت إيركرافت»، وتوبياس ليبيلت، الرئيس التنفيذي لشركة «بينتلير موبيليتي»، ومارك سيجر، الرئيس التنفيذي المشارك ومؤسس شركة «جلايد وايز»، ومايكل سونديربي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة «ستير إيه آي»، وجورج بيرنتزاس، الرئيس التنفيذي لشركة «فيرسا ايروسبيس»، وإيلينا سورليني، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مطارات أبوظبي، وهوغو فوزاتي، الرئيس التنفيذي للأعمال في شركة «تينسور». أخبار ذات صلة
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أبوظبي التنقل الذكي حلبة مرسى ياس الرئیس التنفیذی لشرکة الأنظمة ذاتیة الحرکة الأنظمة الذکیة ذاتیة ل الذکی
إقرأ أيضاً:
اقتراح برغبة بشأن تدشين حملة قومية للكشف المبكر وعلاج اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة (ADHD)
تقدمت النائبة أميرة فؤاد رزق، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، باقتراح برغبة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الدولة للإعلام ، بشأن تدشين حملة قومية للتوعية والكشف المبكر وعلاج اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة (ADHD) داخل المدارس والجامعات المصرية
( المذكرة الإيضاحية)
في إطار اهتمام الدولة المصرية المتواصل بتعزيز منظومة الصحة العامة والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية والتعليمية والنفسية المقدمة للمواطنين، وما حققته الدولة خلال السنوات الأخيرة من نجاحات كبيرة في عدد من المبادرات والحملات القومية التي استهدفت حماية صحة المصريين وتحسين جودة حياتهم، تبرز الحاجة إلى التعامل بصورة أكثر شمولاً مع أحد الملفات التي تمس بشكل مباشر مستقبل الأجيال الجديدة، ويتمثل في اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة (ADHD)، باعتباره من أكثر الاضطرابات العصبية والسلوكية انتشارًا بين الأطفال والمراهقين، والذي قد يمتد تأثيره إلى مرحلة الشباب والجامعة وسوق العمل إذا لم يتم اكتشافه والتعامل معه بصورة صحيحة وفي الوقت المناسب.
ويُعد اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة من اضطرابات النمو العصبي التي تظهر غالبًا خلال سنوات الطفولة المبكرة، ويتميز بنمط مستمر من صعوبات الانتباه والتركيز أو فرط النشاط الحركي والاندفاعية أو كليهما معًا، بما يؤثر بصورة مباشرة على التحصيل الدراسي والقدرة على التعلم والتفاعل الاجتماعي والاستقرار النفسي والسلوكي.
وتتمثل أعراض نقص الانتباه في صعوبة الحفاظ على التركيز لفترات مناسبة أثناء الدراسة أو الأنشطة المختلفة، وعدم الانتباه للتفاصيل، وارتكاب أخطاء متكررة نتيجة السهو، وصعوبة متابعة التعليمات وإتمام الواجبات الدراسية أو المهام المطلوبة، وضعف القدرة على تنظيم الوقت والأنشطة، وتجنب المهام التي تتطلب جهدًا ذهنيًا مستمرًا، وفقدان الأدوات والمتعلقات الشخصية بصورة متكررة، وسهولة التشتت بالمؤثرات الخارجية، والنسيان المتكرر للواجبات والأنشطة اليومية.
كما تشمل أعراض فرط الحركة والاندفاعية الحركة المستمرة والتململ وعدم القدرة على البقاء في وضع الجلوس لفترات مناسبة، ومغادرة المقعد في المواقف التي تتطلب الاستقرار، والجري أو القفز أو الحركة المفرطة في أوقات غير مناسبة، وصعوبة ممارسة الأنشطة الجماعية بهدوء، والشعور الدائم بالحاجة إلى الحركة، والتحدث بصورة مفرطة، والتسرع في الإجابة قبل اكتمال السؤال، وصعوبة انتظار الدور، ومقاطعة الآخرين أثناء الحديث أو الأنشطة المختلفة.
وتؤكد الأدلة الطبية أن تشخيص هذا الاضطراب يتطلب استمرار الأعراض لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وأن تظهر في أكثر من بيئة مثل المنزل والمدرسة أو الجامعة، وأن تؤثر بصورة سلبية واضحة على الأداء الدراسي أو الاجتماعي أو الوظيفي، مع ضرورة إجراء تقييم طبي ونفسي متخصص للتأكد من التشخيص واستبعاد أي أسباب أخرى قد تؤدي إلى أعراض مشابهة.
وتشير الدراسات الطبية إلى وجود ثلاثة أنماط رئيسية للاضطراب، تشمل النمط المختلط الذي يجمع بين نقص الانتباه وفرط الحركة، والنمط الذي يغلب عليه نقص الانتباه، والنمط الذي يغلب عليه فرط الحركة والاندفاعية، كما قد يصاحب الاضطراب عدد من المشكلات الأخرى مثل صعوبات التعلم، وبعض الاضطرابات السلوكية والانفعالية، واضطرابات النوم، ومشكلات التوافق الاجتماعي والنفسي.
وترتبط الإصابة بهذا الاضطراب بعدة عوامل، من بينها الاستعداد الوراثي، حيث ترتفع معدلات الإصابة بين الأقارب من الدرجة الأولى، إضافة إلى بعض العوامل المرتبطة بفترة الحمل والولادة والنمو المبكر، وبعض الاضطرابات المتعلقة بالناقلات العصبية داخل المخ، خاصة الدوبامين والنورأدرينالين، فضلًا عن عدد من العوامل البيئية والسلوكية التي قد تسهم في زيادة حدة الأعراض أو ظهورها بصورة أكثر وضوحًا.
وخلال السنوات الأخيرة، كشفت الدراسات الميدانية الحديثة التي أُجريت داخل مصر عن مؤشرات تستحق التوقف أمامها، حيث أظهرت دراسة منشورة عام 2023 على عينة تجاوزت ألف طفل في مراحل رياض الأطفال والسنوات الدراسية الأولى أن نسبة انتشار أعراض اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة بلغت نحو 10.5%، وجاء نمط نقص الانتباه في مقدمة الأعراض الأكثر شيوعًا بين الأطفال. كما أظهرت دراسة أخرى أُجريت على تلاميذ المدارس الابتدائية أن نسبة الاشتباه في الإصابة بالاضطراب بلغت نحو 11.3% بين الأطفال في الفئة العمرية من 6 إلى 10 سنوات.
ولم تتوقف المؤشرات عند مرحلة الطفولة فقط، بل امتدت إلى المراحل العمرية الأكبر، حيث شهدت السنوات الأخيرة إجراء دراسات موسعة على طلاب الجامعات المصرية أظهرت وجود نسب ملحوظة من الطلاب الذين يعانون من أعراض مرتبطة بالاضطراب أو استمرار تأثيراته عليهم خلال المرحلة الجامعية، وهو ما ارتبط بعوامل عديدة من بينها اضطرابات النوم، والضغوط الأكاديمية، والإفراط في استخدام الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية لفترات طويلة.
كما تؤكد الدراسات الإقليمية الحديثة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة أصبح من أكثر الاضطرابات العصبية والسلوكية انتشارًا بين الأطفال والمراهقين، الأمر الذي دفع العديد من الدول إلى إطلاق برامج وطنية للتوعية والكشف المبكر والتدخل العلاجي والتربوي، بهدف الحد من آثاره السلبية على العملية التعليمية والصحة النفسية ومستقبل الأجيال الجديدة.
ورغم أهمية هذا الملف، لا تزال هناك فجوة واضحة في مستوى الوعي المجتمعي بطبيعة هذا الاضطراب داخل بعض الأسر والمؤسسات التعليمية، حيث يتم في كثير من الأحيان تفسير الأعراض على أنها مجرد شقاوة زائدة أو ضعف في الانضباط أو قصور في التربية، وهو ما يؤدي إلى تأخر اكتشاف الحالات وتأخر حصولها على الدعم الطبي والنفسي والتربوي المناسب.
كما أن العديد من أولياء الأمور قد لا يمتلكون المعرفة الكافية التي تمكنهم من التفرقة بين السلوك الطبيعي للأطفال وبين الأعراض المرضية التي تستوجب التقييم والتدخل المتخصص.
ويترتب على ذلك آثار سلبية متعددة، تشمل تراجع المستوى الدراسي، وضعف القدرة على التركيز والتحصيل، وانخفاض الثقة بالنفس، وصعوبة تكوين العلاقات الاجتماعية السليمة، وزيادة معدلات القلق والتوتر والإجهاد النفسي، فضلًا عن احتمالات استمرار هذه المشكلات خلال المراحل العمرية اللاحقة إذا لم يتم التعامل معها بصورة مبكرة وفعالة.
ولا شك أن الدولة المصرية تمتلك من الإمكانيات والخبرات والقدرات المؤسسية ما يؤهلها لإطلاق حملة قومية ناجحة ومؤثرة في هذا المجال، خاصة في ضوء التجارب الرائدة التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية، وعلى رأسها مبادرة القضاء على فيروس سي، وحملات الكشف عن الأمراض غير السارية، وبرامج مكافحة التقزم والأنيميا بين طلاب المدارس، وغيرها من المبادرات التي أثبتت قدرة مؤسسات الدولة على الوصول إلى ملايين المواطنين وتحقيق نتائج ملموسة في ملفات صحية معقدة.
كما أن التنسيق بين وزارات الصحة والتربية والتعليم والتعليم العالي والإعلام يمكن أن يوفر إطارًا متكاملًا للتعامل مع هذا الملف، من خلال الجمع بين التوعية المجتمعية والكشف المبكر والتدخل العلاجي والدعم النفسي والتربوي، بما يسهم في تحسين جودة العملية التعليمية ودعم الصحة النفسية للطلاب والحد من الآثار السلبية المرتبطة بالاضطراب.
ومن ثم، فإن إطلاق حملة قومية للتوعية والكشف المبكر وعلاج اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة داخل المدارس والجامعات المصرية لم يعد مجرد خيار إضافي، وإنما يمثل استثمارًا حقيقيًا في رأس المال البشري المصري، وخطوة مهمة نحو توفير بيئة تعليمية أكثر قدرة على اكتشاف المشكلات مبكرًا والتعامل معها بصورة علمية، بما ينعكس إيجابًا على مستقبل الطلاب والأسر والمجتمع بأكمله.
لذلك وفي ضوء ما سبق فإننا نقترح على الحكومة ما يلي:
أولاً) إطلاق حملة إعلامية قومية موسعة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومنصات التواصل الاجتماعي للتوعية باضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة وأعراضه وطرق اكتشافه المبكر وآليات التعامل السليم معه، مع تصحيح المفاهيم المجتمعية الخاطئة المرتبطة به.
ثانياً) تنفيذ برامج دورية للكشف المبكر داخل المدارس والجامعات بالتنسيق بين وزارات الصحة والتربية والتعليم والتعليم العالي، بما يضمن سرعة اكتشاف الحالات وتقديم الدعم المناسب لها.
ثالثاً) تدريب المعلمين والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين داخل المدارس، وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بوحدات الدعم النفسي بالجامعات، على أساليب التعامل التربوي والنفسي السليم مع الطلاب المصابين بالاضطراب.
رابعاً) توفير مسارات واضحة للتشخيص والعلاج والمتابعة النفسية والسلوكية للحالات التي يتم اكتشافها، بالتنسيق مع الجهات الطبية المختصة.
خامساً) إعداد وتوزيع مواد وأدلة إرشادية لأولياء الأمور والطلاب تتضمن شرحًا مبسطًا للأعراض وطرق التعامل معها وآليات طلب المساعدة المتخصصة.
سادساً) دعم الدراسات والأبحاث المتعلقة بالصحة النفسية للطلاب واضطرابات الانتباه والتركيز داخل المؤسسات التعليمية، بما يساعد على بناء قاعدة بيانات وطنية دقيقة في هذا المجال.
سابعاً) دراسة إدراج برامج التوعية بالصحة النفسية واضطرابات الانتباه والتركيز ضمن الأنشطة التثقيفية والتوعوية داخل المدارس والجامعات، بما يسهم في رفع الوعي وتشجيع طلب المساعدة الطبية دون وصمة أو تردد.
ثامنًا) إعداد خطة مستقبلية للتوسع في إنشاء حضانات ومدارس أو فصول تعليمية متخصصة، وتوفير كوادر تعليمية ونفسية مؤهلة ومدربة على التعامل مع الأطفال المصابين باضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة، بما يضمن دمجهم بصورة فعالة داخل العملية التعليمية، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة لاحتياجاتهم، وتمكينهم من الحصول على فرص تعليمية متكافئة ومستوى تعليمي لا يقل كفاءة وجودة عن أقرانهم من الطلاب.