الإمارات والبرازيل.. رؤى مشتركة تدعم أجندة عمل مجموعة العشرين
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
أبوظبي-وام
تركز البرازيل منذ توليها رسمياً رئاسة مجموعة العشرين في 1 ديسمبر 2023، على تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء للتوصل إلى حلول فعالة، للتحديات العالمية الرئيسية.
ووفق رؤية البرازيل، فإن التوجهات المستقبلية للمجموعة تهدف إلى معالجة القضايا الملحّة من خلال المبادرات الديناميكية، والالتزام بالممارسات المستدامة والحوار الشامل، ما يمهد الطريق لتحقيق إنجازات مشتركة بين دول المجموعة.
وتعمل البرازيل من خلال قيادتها لمجموعة العشرين على وضع استراتيجيات مبتكرة وإقامة تعاون مثمر مع دول المجموعة يؤسس لمستقبل يتسم بالإنجازات المشتركة والتضامن العالمي.
وتأتي مشاركة دولة الإمارات بصفة ضيف في أعمال قمة مجموعة العشرين التي تعقد يومي 18 و19 نوفمبر الحالي في العاصمة البرازيلية ريو دي جانيرو، تحت شعار «بناء عالم عادل وكوكب مستدام» في إطار تبادل الرؤى المشتركة مع البرازيل، ما يدعم العمل المشترك من أجل تحقيق الأهداف المستقبلية خاصة أن العلاقات بين البلدين الصديقين تشهد تطوراً مطّرداً مع اتفاقهما في عام 2019 على الارتقاء بعلاقاتهما الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.
وأعلنت دولة الإمارات دعمها لأولويات الرئاسة البرازيلية لمجموعة العشرين، التي تتمثل في تطوير منظومة الحوكمة العالمية، ومكافحة الفقر والجوع، ومواجهة تحديات المناخ وتحولات الطاقة.
وعلى مدار العام الحالي حرصت دولة الإمارات على المشاركة في جميع الاجتماعات الوزارية المرتبطة بمجموعة العشرين التي عقدت في البرازيل، والتي تضمنت اجتماع وزراء الخارجية، واجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية، واجتماع وزراء التجارة والاستثمار، واجتماع وزراء العمل والتوظيف، واجتماع الشيربا، واجتماع وزراء سياحة قمة مجموعة العشرين لعام 2024، واجتماع وزراء الزراعة، واجتماع وزراء الطاقة، واجتماع وزراء الصحة بهدف بحث التحديات الصحية العالمية وتحديد الأولويات الاستراتيجية، واجتماعات وزراء التعليم، وغيرها من الاجتماعات التي جاءت ضمن أجندة عمل المجموعة.
وعلى صعيد العلاقات الثنائية، تعد دولة الإمارات من أكبر الشركاء الاقتصاديين للبرازيل في منطقة الشرق الأوسط وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري 13.28 مليار درهم، فيما تعد البرازيل حالياً أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات في أمريكا اللاتينية، وثاني أكبر شريك على مستوى القارتين الأمريكيتين بعد الولايات المتحدة، حيث تُقدر الاستثمارات الإماراتية فيها بنحو 5 مليارات دولار مع وجود شركات إماراتية كبرى مثل «مبادلة» وموانئ دبي العالمية، وطيران الإمارات، وبنك أبوظبي الأول، والياه سات وغيرها.
ويعمل البلدان على دعم المبادرات المشتركة الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة، وفي هذا الصدد أطلقت حكومة دولة الإمارات وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية خلال العام الجاري، شراكة استراتيجية في مجالات التحديث وتطوير الإدارة الحكومية تركز على تبادل الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات في 3 مجالات للتعاون، تشمل: بناء قدرات الكوادر الحكومية، وتبادل المعرفة في مجال التنافسية الحكومية، إضافة إلى مشاركة التجارب في المجالات الاقتصادية.
وقد أعلنت البرازيل خلال العام الجاري انضمامها لإعلان الإمارات بشأن الإطار العالمي للتمويل المناخي، الذي أطلقه مجموعة من القادة العالميين في مؤتمر الأطراف «COP28» الذي شهد إعلان اتفاق الإمارات التاريخي، وتمكن من جمع وتحفيز أكثر من 85 مليار دولار من التمويل وإطلاق 11 تعهداً وإعلاناً.
ومثل تأييد البرازيل، التي ستستضيف مؤتمر الأطراف «COP30» في بيليم عام 2025، انعكاساً للتنسيق بين أجندات رئاسات مؤتمر الأطراف ومجموعة العشرين لتوفير التمويل المناخي بشروط ميسرة وبتكلفة معقولة.
من جهة أخرى، ترتبط دولة الإمارات بعلاقات متنامية ومتطورة مع دول مجموعة العشرين، وتشهد العلاقات التجارية والاستثمارية بين الجانبين نقلة نوعية تتسم بالتطور والازدهار، وهو ما تعكسه بيانات التجارة الخارجية غير النفطية التي سجلت 196.1 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2024، بزيادة 4.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق لتصبح حصة مجموعة العشرين نحو 51.6% من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للدولة خلال تلك الفترة، وهو نمو جاء بفضل الزيادة القياسية التي سجلتها الصادرات الإماراتية غير النفطية التي ارتفعت بنسبة 11.5%، علماً بأن التجارة غير النفطية لدولة الإمارات مع مجموعة العشرين كانت قد وصلت إلى 393.2 مليار دولار في العام 2023، مسجلةً نمواً بنسبة 15.3% مقارنة بالعام 2022، وبنسبة 54% مقارنة بالعام 2019، ما يعكس قوة العلاقات الاقتصادية المتنامية بين الإمارات وأكبر 20 اقتصاداً حول العالم.
جدير بالذكر أن مجموعة العشرين تتألف من 19 دولة هي «الأرجنتين وأستراليا والبرازيل وكندا والصين وفرنسا وألمانيا والهند وإندونيسيا وإيطاليا واليابان وكوريا والمكسيك والمملكة العربية السعودية وجنوب إفريقيا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية»، بالإضافة إلى الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي. ويمثل أعضاء مجموعة العشرين حوالي 85% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وأكثر من 75% من التجارة العالمية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات البرازيل مجموعة العشرين مجموعة العشرین دولة الإمارات واجتماع وزراء غیر النفطیة
إقرأ أيضاً:
مرتزقة العدوان.. إجراءات انتقامية تستهدف مصالح المواطنين وتخدم أجندة الاحتلال
الثورة نت /..
بعد كل ما تسببوا به من انهيار للأوضاع الاقتصادية والمعيشية للشعب اليمني خصوصا في المحافظات المحتلة، يواصل المرتزقة والعملاء حربهم الشاملة ضد المواطنين بكافة الوسائل والطرق، مستغلين ما بأيديهم من مؤسسات ودعم من قوى العدوان والاحتلال لتضييق الخناق على أبناء الشعب.
فبعدما أوصلوا المحافظات المحتلة وأبنائها إلى ما هم عليه من معاناة وأوضاع كارثية على كافة المستويات المعيشة والخدمية والإنسانية نتيجة عبثهم على مدى السنوات الماضية بمؤسسات الدولة والعملة الوطنية، ونهبهم للموارد العامة، وما مارسوه من حرب خدمات طالت كل مناحي الحياة، يستمر العملاء والخونة في تبني واتخاذ المزيد من الإجراءات العدائية التي تستهدف المواطنين ومصالحهم بالدرجة الأولى، وتخدم أجندات قوى الاحتلال الرامية لتقسيم اليمن والنيل من وحدته وأمنه واستقراره، وحرمان الشعب اليمني من حقوقه في العيش الكريم، وحرية التنقل والحصول على كافة الخدمات الأساسية.
ففي إطار تلك الخطوات الاستفزازية والعدائية التي من شأنها تعميق الانقسام وتقويض حالة الاستقرار، ومضاعفة معاناة الشعب اليمني يقوم المرتزقة بإصدار بطائق إثبات الشخصية وجوازات السفر وأرقام السيارات وغيرها من الوثائق خارج إطار الرقم الوطني المعتمد للجمهورية اليمنية.
كما تعمل سلطات المرتزقة والعملاء على منع أبناء المحافظات الحرة من زيارة أهاليهم وأقربائهم في المحافظات المحتلة، كما تمنعهم من الوصول أو الانتفاع بممتلكاتهم في تلك المناطق، وهي خطوات وإجراءات خطيرة تستهدف بالدرجة الأولى مصالح المواطنين والتجار ورجال الأعمال والعمال من ذوي الدخل المحدود، وتؤثر على جميع فئات المجتمع، بالإضافة إلى كونها استهدافا واضحا للوحدة الوطنية وخدمة للمحثل الأجنبي وأدواته الإقليمية والدولية.
تكمن خطورة تلك الإجراءات في أنها تمثل استهدافا لمصالح ومعاملات المواطنين لما يترتب على حمل مثل تلك الوثائق غير الشرعية والصادرة بشكل غير قانوني من خطورة كونها تعرض حاملها للعقوبات وفقا لنصوص القانون.
لم تكتف أدوات الاحتلال بكل ما أقدمت عليه من إجراءات وقرارات كارثية كان لها عظيم الأثر على اقتصاد ومعيشة الشعب اليمني، والتي كان من أبرزها نقل وظائف البنك المركزي، وتزوير العملة الوطنية وطباعة تلك الكميات المهولة منها، ما أدى إلى انهيار تاريخي للعملة وتراجعها إلى مستويات قياسية أمام العملات الأخرى وصولا إلى أكثر من 2500 ريال للدولار الواحد.
تسببت تلك الإجراءات التي أقل ما يمكن وصفها بالعدوانية، في فقدان العملة المحلية المتداولة في نطاق المحافظات المحتلة أكثر من 90 بالمائة من قيمتها الشرائية، وقابلها ارتفاع جنوني لأسعار السلع والخدمات العامة بما يقارب عشرة أضعاف ما كانت عليه.
وعلى أثر تلك القرارات الجائرة أصبح غالبية المواطنين في المحافظات المحتلة عاجزين عن شراء احتياجاتهم الضرورية من مواد غذائية وأدوية، في الوقت الذي عجزت فيه المؤسسات العامة التي يسيطر عليها المرتزقة في تلك المناطق عن توفير الخدمات الضرورية من كهرباء ومياه وصحة ونظافة وغيرها، ما أدى إلى تفشي الأمراض والأوبئة وفقدان الكثير من الأرواح.
ونتيجة لكل ما سبق تشهد المحافظات المحتلة حالة من الغليان والاحتجاجات والغضب الشعبي المتصاعد والذي تعبر عنه المظاهرات التي تشهدها مدينة عدن وغيرها من المحافظات المحتلة بين الحين والآخر، والتي تُقابل بالقمع والعنف من قبل مليشيات المرتزقة التي تمارس الضغط على الأهالي لمنعهم من التظاهر والكشف عما آلت إليه الأوضاع في تلك المناطق.
ومما شجع الاحتلال وأدواته على الاستمرار في تلك الإجراءات والممارسات الظالمة بحق المواطنين هو صمت وتجاهل المنظمات الدولية المعنية لما يحدث في المحافظات المحتلة من قمع وانتهاكات لكافة الحقوق والحريات، وكذا ما يتجرعه الأهالي من معاناة مريرة نتيجة الأزمات المستفحلة الناجمة عن فساد وعبث المرتزقة بالمؤسسات والموارد العامة، والتي حولت حياة المواطن إلى جحيم.
ويصف الكثير من المراقبين إمعان أدوات الاحتلال في اتخاذ المزيد من تلك الإجراءات بأنها تأتي في سياق مخططات ومؤامرات دول الاحتلال ومساعيها الخبيثة لتعميق حالة الانقسام والتفكك، والسعي التدريجي لتقسيم اليمن والنيل من وحدة أراضيه.
وبحسب المراقبين فإن الاحتلال وعملائه يسعون من خلال تلك الممارسات إلى التغطية على حالة الفوضى والعجز والفشل الذريع في تحقيق أي استقرار اقتصادي أو أمني في المناطق المحتلة، خصوصا وهم يرون حالة الأمن والاستقرار الاقتصادي السائدة في المحافظات الحرة مما يشكل إحراجا كبيرا للمرتزقة وداعميهم، الذين أصبح الأهالي ينظرون إليهم كعصابة من اللصوص والفاسدين.
سبأ
نورهان شعيب توجه رسالة لـ حنان ترك و بناتها القمرات