«التضامن» تمول الأسر الأولى بالرعاية بـ300 مليون جنيه قروض دوارة
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
ترأست الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس أمناء المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي الاجتماع الأول لمجلس أمناء، وتمت الموافقة على تعزيز رأس مال أنشطة التمكين الاقتصادي بقيمة 100 مليون جنيه للأسر المستحقة في 7 محافظات، فضلا عن توجيه وزيرة التضامن الاجتماعي بضرورة العمل على الارتقاء بجودة مشروعات التمكين الاقتصادي بهدف التشبيك مع السوق المحلى والذى يُعد استثمارًا حيويًا في المستقبل.
وشهد الاجتماع اعتماد الميزانية العمومية للمؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي في 30 يونيو الماضي، كما تم استعراض عدد من المحاور التنظيمية التي شملت تطوير العمل المؤسسي، حيث تم إعداد هيكلة الدورة الإلكترونية للعاملين بالمؤسسة للتعامل مع الأنظمة المختلفة وبرنامج المدفوعات الحكومية والضرائب الإلكترونية والمساعدات بما يتناسب مع سهولة وتيسير العمل الداخلي بها، كما تم إعادة هيكلة أموال المؤسسة لتحقيق أعلى عائد يمكن أن يعود بالنفع على قاعدة المستفيدين من خدمات المؤسسة.
تحسين سُبل المعيشةكما تناول الاجتماع استعراض نتائج أنشطة التمكين الاقتصادي التي تدار من خلال المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي وتنفذ من خلال أفرعها بالمحافظات، وتمنح للأسر بهدف تحويلها من أسر مستفيدة من المساعدات إلى أسر منتجة قادرة على العمل لمساعدتها على تحسين سُبل المعيشة، وذلك بالشراكة مع كل من برنامج الأغذية العالمي وبرنامج تنمية الأسرة المصرية والوكالة الأمريكية للتنمية، حيث بلغ إجمالي حجم تمويل أنشطة التمكين الاقتصادي 300 مليون جنيه مصري تقريبًا، يتم تحويلهم للأسر في صورة قروض دوارة ذات فائدة بسيطة تتلاءم مع القدرات المالية للأسر المستفيدة ليتم تنفيذ مشروعات متناهية الصغر في مجالات زراعية وصناعية وخدمية وتجارية.
يشار إلى أن المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي تستهدف تغطية جميع الفئات التي لا ينطبق عليها قانون الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي، ويتم تقديم المساعدات بكافة أنواعها والممثلة في المساعدات المالية للحالات والأمراض المزمنة والأرامل والمطلقات والهجر ومعدومي ومحدودي الدخل كذلك الحالات الملحة بالإضافة إلى توفير الأجهزة التعويضية لذوي الإعاقة وغيرها ويصل عدد فروع المؤسسة إلى 27 فرعا على مستوى الجمهورية.
الجدير بالذكر أن المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي تستهدف تغطية جميع الفئات التي لا ينطبق عليها قانون الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي، ويتم تقديم المساعدات بكافة أنواعها والممثلة في المساعدات المالية للحالات والأمراض المزمنة والأرامل والمطلقات والهجر ومعدومي ومحدودي الدخل كذلك الحالات الملحة بالإضافة إلى توفير الأجهزة التعويضية لذوي الإعاقة وغيرها ويصل عدد فروع المؤسسة إلى 27 فرعا على مستوى الجمهورية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التمكين الاقتصادي وزيرة التضامن التضامن الأسر الأولى بالرعاية المؤسسة العامة للتکافل الاجتماعی التمکین الاقتصادی
إقرأ أيضاً:
محافظ المنيا يسلم 23 جهاز عروسة للفتيات المقبلات على الزواج من الأولى بالرعاية
سلم اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الاثنين، 23 جهاز عروسة للفتيات المقبلات على الزواج من أبناء المحافظة، ضمن مبادرة مجتمعية لمديرية التضامن الإجتماعي بالتعاون مع جمعية “نور القمر لتنمية المجتمع”، في إطار التعاون المستمر بين المحافظة ومؤسسات المجتمع المدني لدعم الفئات الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا.
وهنأ المحافظ الفتيات المستفيدات وأسرهن، معربًا عن سعادته بالمشاركة في هذه الفعالية التي تجسد قيم التكافل والتراحم في المجتمع المصري، وتعكس الرؤية الوطنية التي تضع على رأس أولوياتها دعم الفئات غير القادرة وتحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال شراكة فعالة بين الدولة والمجتمع المدني.
وأكد اللواء كدواني أن الدولة لا تدخر جهدًا في دعم الشباب والفتيات المقبلين على الزواج، عبر المبادرات الرئاسية والبرامج الاجتماعية التي تستهدف بناء مجتمع متماسك، مشيرًا إلى أن توفير الرعاية والدعم للفئات المستحقة أصبح مسؤولية وطنية وإنسانية مشتركة، تتطلب تضافر كافة الجهود لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها.
كما وجه المحافظ الشكر لجمعية “نور القمر” على دورها الفعال في خدمة أبناء محافظة المنيا، وما قدمته من دعم عيني ومعنوي ساهم في رسم البهجة على وجوه العرائس وأسرهن، مؤكدًا أهمية استمرار هذه الجهود التي تعزز من أواصر التعاون وتحقق التنمية المجتمعية الشاملة.