«التضامن» تمول الأسر الأولى بالرعاية بـ300 مليون جنيه قروض دوارة
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
ترأست الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس أمناء المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي الاجتماع الأول لمجلس أمناء، وتمت الموافقة على تعزيز رأس مال أنشطة التمكين الاقتصادي بقيمة 100 مليون جنيه للأسر المستحقة في 7 محافظات، فضلا عن توجيه وزيرة التضامن الاجتماعي بضرورة العمل على الارتقاء بجودة مشروعات التمكين الاقتصادي بهدف التشبيك مع السوق المحلى والذى يُعد استثمارًا حيويًا في المستقبل.
وشهد الاجتماع اعتماد الميزانية العمومية للمؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي في 30 يونيو الماضي، كما تم استعراض عدد من المحاور التنظيمية التي شملت تطوير العمل المؤسسي، حيث تم إعداد هيكلة الدورة الإلكترونية للعاملين بالمؤسسة للتعامل مع الأنظمة المختلفة وبرنامج المدفوعات الحكومية والضرائب الإلكترونية والمساعدات بما يتناسب مع سهولة وتيسير العمل الداخلي بها، كما تم إعادة هيكلة أموال المؤسسة لتحقيق أعلى عائد يمكن أن يعود بالنفع على قاعدة المستفيدين من خدمات المؤسسة.
تحسين سُبل المعيشةكما تناول الاجتماع استعراض نتائج أنشطة التمكين الاقتصادي التي تدار من خلال المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي وتنفذ من خلال أفرعها بالمحافظات، وتمنح للأسر بهدف تحويلها من أسر مستفيدة من المساعدات إلى أسر منتجة قادرة على العمل لمساعدتها على تحسين سُبل المعيشة، وذلك بالشراكة مع كل من برنامج الأغذية العالمي وبرنامج تنمية الأسرة المصرية والوكالة الأمريكية للتنمية، حيث بلغ إجمالي حجم تمويل أنشطة التمكين الاقتصادي 300 مليون جنيه مصري تقريبًا، يتم تحويلهم للأسر في صورة قروض دوارة ذات فائدة بسيطة تتلاءم مع القدرات المالية للأسر المستفيدة ليتم تنفيذ مشروعات متناهية الصغر في مجالات زراعية وصناعية وخدمية وتجارية.
يشار إلى أن المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي تستهدف تغطية جميع الفئات التي لا ينطبق عليها قانون الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي، ويتم تقديم المساعدات بكافة أنواعها والممثلة في المساعدات المالية للحالات والأمراض المزمنة والأرامل والمطلقات والهجر ومعدومي ومحدودي الدخل كذلك الحالات الملحة بالإضافة إلى توفير الأجهزة التعويضية لذوي الإعاقة وغيرها ويصل عدد فروع المؤسسة إلى 27 فرعا على مستوى الجمهورية.
الجدير بالذكر أن المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي تستهدف تغطية جميع الفئات التي لا ينطبق عليها قانون الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي، ويتم تقديم المساعدات بكافة أنواعها والممثلة في المساعدات المالية للحالات والأمراض المزمنة والأرامل والمطلقات والهجر ومعدومي ومحدودي الدخل كذلك الحالات الملحة بالإضافة إلى توفير الأجهزة التعويضية لذوي الإعاقة وغيرها ويصل عدد فروع المؤسسة إلى 27 فرعا على مستوى الجمهورية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التمكين الاقتصادي وزيرة التضامن التضامن الأسر الأولى بالرعاية المؤسسة العامة للتکافل الاجتماعی التمکین الاقتصادی
إقرأ أيضاً:
1.8 مليون درهم دعم من «أوقاف دبي» لمؤسسة الجليلة
دبي (الاتحاد)
أعلنت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي تقديم مبلغ مالي بقيمة 1.8 مليون درهم إلى مؤسسة الجليلة، ذراع العطاء لـ «دبي الصحية»، لعلاج وزراعة الكلى لمرضى الفشل الكلوي من الحالات الإنسانية، وسداد تكاليف العلاج للفئات المستحقة. وقُسّم المبلغ المُقدم من «أوقاف دبي» بواقع مليون درهم لعلاج وزراعة الكلى لمرضى الفشل الكلوي، و800 ألف درهم لدعم برنامج «عاون»، والمعني بتوفير الرعاية الطبية للمرضى المقيمين في دولة الإمارات ممن لا يستطيعون تحمل تكاليف العلاج، و«صندوق الطفل»، والذي يهدف إلى توفير الرعاية الطبية اللازمة للأطفال، وتخفيف الأعباء المالية عن ذويهم.
ويأتي هذا الدعم المالي من مصرف الزكاة في «أوقاف دبي»؛ بهدف تعزيز دور الوقف في الارتقاء بقطاع الصحة، والمحافظة على حياة الأفراد، ومساندة شرائح المجتمع محدودة الدخل لتلقي العلاج، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة.
وأكد خالد آل ثاني، نائب الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر، حرص المؤسسة على دعم القطاع الصحي في المجتمع، وتعزيز توجهاتها الإنسانية في مجالات الرعاية الطبية، من خلال دعم الحالات الإنسانية المسجلة لدى المؤسسات الصحية، والمشاركة في المبادرات الرامية إلى علاج المرضى من ذوي الدخل المحدود، ومساندة غير القادرين على سداد قيمة العلاج، وخاصة الأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة التي تهدد حياتهم وتؤثر سلباً على الاستقرار الأسري.
وقال آل ثاني، إن المؤسسة قدمت الدعم من مصرف الزكاة، مشيراً إلى أن المرضى هم من المستحقين لأموال الزكاة، ويشكلون شريحة إنسانية تحرص المؤسسة على مساندتها وتقديم العون اللازم لها؛ بهدف توفير المستلزمات العلاجية، وتحقيق أثر إيجابي كبير في حياة المرضى وعائلاتهم، ولفت إلى أن المؤسسة تبذل الجهود كافة لإبرام الشراكات التي من شأنها تعزيز دور الوقف في تلبية احتياجات المجتمع ومساندة الأفراد في القطاعات الحيوية كافة، والعمل على تحقيق استراتيجية الوقف الرامية إلى تمكين القطاع الوقفي، وإرساء التكافل والتعاضد الإنساني بين فئات المجتمع كافة.
من جانبه، أعرب الدكتور عامر الزرعوني، المدير التنفيذي لمؤسسة الجليلة، عن فخره بالشراكة المستمرة مع مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، من خلال دعمها لعلاج وزراعة الكلى لمرضى الفشل الكلوي من الحالات الإنسانية، وسداد تكاليف العلاج للفئات المستحقة عبر برنامج «عاون» و«صندوق الطفل»، بما يؤكد تضافر الجهود بين المؤسسات الوطنية الرامية إلى تعزيز منظومة الرعاية الصحية.
تمكين
أكد الدكتور عامر الزرعوني، أن هذه الجهود تُسهم في تمكين مؤسسة الجليلة من القيام برسالتها النبيلة عبر برامجها ومبادراتها المختلفة، الهادفة إلى الارتقاء بصحة الإنسان.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية