بعد حكم "الدستورية العليا" التاريخي.. تعديلات قانون الإيجار القديم في مصر بين "مطالب الملاك" لحماية حقوقهم و"مخاوف المستأجرين" من تأثير الزيادات على استقرارهم المعيشي
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
على مدار عقود طويلة، ظل قانون الإيجار القديم في مصر مثار جدل واسع بين الملاك والمستأجرين، حيث يمثل نقطة توازن حساسة بين حقوق الطرفين.
في الآونة الأخيرة، ازدادت الدعوات لإجراء تعديلات جذرية على هذا القانون، مع تصاعد المطالب بإعادة صياغة العلاقة الإيجارية بشكل يحقق العدالة الاجتماعية ويعالج الأزمات التي تراكمت عبر السنين.
تعمل لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري على إجراء تعديلات هامة تهدف إلى تحقيق التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية.
تتضمن هذه التعديلات رفع القيمة الإيجارية تدريجيًا لتتناسب مع الأسعار السوقية، حيث تقرر زيادتها بنسبة 10% سنويًا للوحدات السكنية القديمة لفترة محددة، بينما تزيد إيجارات الوحدات غير السكنية بمعدلات أكبر تصل إلى خمسة أمثال القيمة الحالية، مع زيادات تدريجية لاحقة.
كما تسعى التعديلات لتقليص الامتداد القانوني لعقود الإيجار السكنية، بحيث تنتهي العقود مع وفاة المستأجر الأصلي أو تركه الوحدة، باستثناء الورثة الذين يثبت إقامتهم الدائمة بها. بالإضافة إلى ذلك، يناقش البرلمان حلولًا للوحدات المغلقة وغير المستغلة، التي تزيد عن 450 ألف وحدة، من خلال استعادتها لصالح الملاك أو إعادة طرحها للسوق بعقود جديدة.
أحكام المحكمة الدستورية وتأثيرهافي خطوة تاريخية، أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا بعدم دستورية النصوص القانونية التي تُبقي على ثبات القيمة الإيجارية لعقود الإيجار القديم. بناءً على ذلك، أصبح بإمكان الملاك استرداد وحداتهم المؤجرة لأغراض غير سكنية، مثل الشركات والمؤسسات، فور انتهاء مدة العقد. وحددت المحكمة فترة انتقالية تصل إلى خمس سنوات للمستأجرين لتوفيق أوضاعهم، مع زيادات تدريجية في الإيجار خلال هذه المدة.
تصنيف المستأجرين وفق التعديلات الجديدةتضمنت التعديلات مقترحات لتصنيف المستأجرين إلى ثلاث فئات لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية. الفئة الأولى تشمل المستأجرين الذين يمتلكون القدرة المالية لتأمين مسكن بديل، مما يسمح بزيادة الإيجارات عليهم تدريجيًا وفقًا لدخلهم. أما الفئة الثانية، فتضم المواطنين غير القادرين ماليًا، حيث سيُمنحون فترات انتقالية طويلة قبل تطبيق الزيادات، مع توفير دعم مباشر للمستحقين. وأخيرًا، الفئة الثالثة تشمل الوحدات المغلقة وغير المستغلة، التي سيتم استعادتها لصالح الملاك.
ردود الأفعال المتباينةأثارت التعديلات ردود فعل متباينة بين الملاك والمستأجرين. يرى الملاك أن التعديلات المرتقبة تمثل خطوة ضرورية لاستعادة حقوقهم وإنهاء مظاهر الظلم الذي تعرضوا له منذ عقود. بينما يعبر المستأجرون عن مخاوفهم من تأثير الزيادات الجديدة على استقرارهم المعيشي، مطالبين بمنحهم فترات انتقالية كافية لتخفيف الأعباء الاجتماعية الناتجة عن تطبيق القانون الجديد.
موقف البرلمان من امتداد العقودأكد نواب لجنة الإسكان أن البرلمان ملتزم بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية بما يحقق التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية.
ورغم الجدل حول تعديل امتداد العقود للورثة، أوضح المجلس أن العقود ستظل ممتدة فقط للجيل الأول وفق شروط إقامة محددة، مع انتهاء العقد بوفاة آخر المستفيدين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدستورية العليا الايجار القديم قانون الإيجار القديم مطالب الملاك لجنة الإسكان
إقرأ أيضاً:
مخاوف من تأثير قرارات ترامب على حضور الجماهير بطولة كأس العالم 2026
كشفت ميغ كين المديرة التنفيذية لمدينة فيلادلفيا إحدى المدن المضيفة لكأس العالم لكرة القدم 2026، أن منظمي الحدث يدركون مدى تأثير الحملة التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الهجرة، بالنسبة للبطولة التي ستقام العام المقبل.
وأضافت كين في اجتماع أقيم بين المسؤولين عن المدن الـ11 التي ستستضيف الحدث: هناك أمور تحدث على الصعيدين المحلي والعالمي، كما ستكون هناك قضايا سياسية لا نعرفها حتى الآن ستؤثر على البطولة العام المقبل، لذلك ندرك جيدا أننا في ظروف يحيط بها عدم الاستقرار، لكن اللجان المسؤولة يجب أن تتكيف مع القرارت التي يتم اتخاذها من الجهات المختلفة.
واستثنى قرار حظر السفر الذي أصدره ترامب بحق مواطني 12 دولة من دخول الولايات المتحدة، الرياضيين والمدربين دون التطرق إلى الجماهير.
وستقام بطولة كأس العالم على 16 ملعبا في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا ابتداء من 11 يونيو إلى 19 يوليو من العام المقبل، وتم زيادة عدد الفرق إلى 48 منتخبا و104 مباراة، وستقام كل المباريات في أمريكا ابتداء من دور الثمانية، فيما سيقام النهائي في ملعب "ميتلايف" في نيوجيرسي.
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران