بعد حكم "الدستورية العليا" التاريخي.. تعديلات قانون الإيجار القديم في مصر بين "مطالب الملاك" لحماية حقوقهم و"مخاوف المستأجرين" من تأثير الزيادات على استقرارهم المعيشي
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
على مدار عقود طويلة، ظل قانون الإيجار القديم في مصر مثار جدل واسع بين الملاك والمستأجرين، حيث يمثل نقطة توازن حساسة بين حقوق الطرفين.
في الآونة الأخيرة، ازدادت الدعوات لإجراء تعديلات جذرية على هذا القانون، مع تصاعد المطالب بإعادة صياغة العلاقة الإيجارية بشكل يحقق العدالة الاجتماعية ويعالج الأزمات التي تراكمت عبر السنين.
تعمل لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري على إجراء تعديلات هامة تهدف إلى تحقيق التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية.
تتضمن هذه التعديلات رفع القيمة الإيجارية تدريجيًا لتتناسب مع الأسعار السوقية، حيث تقرر زيادتها بنسبة 10% سنويًا للوحدات السكنية القديمة لفترة محددة، بينما تزيد إيجارات الوحدات غير السكنية بمعدلات أكبر تصل إلى خمسة أمثال القيمة الحالية، مع زيادات تدريجية لاحقة.
كما تسعى التعديلات لتقليص الامتداد القانوني لعقود الإيجار السكنية، بحيث تنتهي العقود مع وفاة المستأجر الأصلي أو تركه الوحدة، باستثناء الورثة الذين يثبت إقامتهم الدائمة بها. بالإضافة إلى ذلك، يناقش البرلمان حلولًا للوحدات المغلقة وغير المستغلة، التي تزيد عن 450 ألف وحدة، من خلال استعادتها لصالح الملاك أو إعادة طرحها للسوق بعقود جديدة.
أحكام المحكمة الدستورية وتأثيرهافي خطوة تاريخية، أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا بعدم دستورية النصوص القانونية التي تُبقي على ثبات القيمة الإيجارية لعقود الإيجار القديم. بناءً على ذلك، أصبح بإمكان الملاك استرداد وحداتهم المؤجرة لأغراض غير سكنية، مثل الشركات والمؤسسات، فور انتهاء مدة العقد. وحددت المحكمة فترة انتقالية تصل إلى خمس سنوات للمستأجرين لتوفيق أوضاعهم، مع زيادات تدريجية في الإيجار خلال هذه المدة.
تصنيف المستأجرين وفق التعديلات الجديدةتضمنت التعديلات مقترحات لتصنيف المستأجرين إلى ثلاث فئات لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية. الفئة الأولى تشمل المستأجرين الذين يمتلكون القدرة المالية لتأمين مسكن بديل، مما يسمح بزيادة الإيجارات عليهم تدريجيًا وفقًا لدخلهم. أما الفئة الثانية، فتضم المواطنين غير القادرين ماليًا، حيث سيُمنحون فترات انتقالية طويلة قبل تطبيق الزيادات، مع توفير دعم مباشر للمستحقين. وأخيرًا، الفئة الثالثة تشمل الوحدات المغلقة وغير المستغلة، التي سيتم استعادتها لصالح الملاك.
ردود الأفعال المتباينةأثارت التعديلات ردود فعل متباينة بين الملاك والمستأجرين. يرى الملاك أن التعديلات المرتقبة تمثل خطوة ضرورية لاستعادة حقوقهم وإنهاء مظاهر الظلم الذي تعرضوا له منذ عقود. بينما يعبر المستأجرون عن مخاوفهم من تأثير الزيادات الجديدة على استقرارهم المعيشي، مطالبين بمنحهم فترات انتقالية كافية لتخفيف الأعباء الاجتماعية الناتجة عن تطبيق القانون الجديد.
موقف البرلمان من امتداد العقودأكد نواب لجنة الإسكان أن البرلمان ملتزم بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية بما يحقق التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية.
ورغم الجدل حول تعديل امتداد العقود للورثة، أوضح المجلس أن العقود ستظل ممتدة فقط للجيل الأول وفق شروط إقامة محددة، مع انتهاء العقد بوفاة آخر المستفيدين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدستورية العليا الايجار القديم قانون الإيجار القديم مطالب الملاك لجنة الإسكان
إقرأ أيضاً:
لو مستأجر شوف هتدفع كام بقانون الإيجار القديم 2025
يبحث المواطنون عن قانون الإيجار القديم 2025، بعدما أعلنت الحكومة إحالة الصيغة النهائية للمشروع إلى مجلس النواب، تمهيدا لمناقشته والتصويت عليه رسميا، وسط حالة من الجدل الواسع بين الملاك والمستأجرين في مختلف المحافظات.
ويمثل المشروع خطوة تشريعية كبرى تستهدف إعادة تنظيم العلاقة القانونية والاقتصادية بين الطرفين، خاصة مع استمرار العقود القديمة لعقود طويلة دون تعديل، ما تسبب في أزمة ممتدة تشمل ملايين الوحدات السكنية وغير السكنية في أنحاء الجمهورية.
إحالة المشروع إلى مجلس النوابأحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع القانون إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والمرافق، والإدارة المحلية، والشؤون الدستورية والتشريعية، لدراسة بنوده وإعداد تقرير شامل لعرضه في الجلسات العامة المقبلة.
ويأتي ذلك في إطار تحركات حكومية وتشريعية لإعادة التوازن في سوق الإيجارات، من خلال معالجة التشوهات القانونية والاقتصادية التي أحدثتها قوانين الإيجار القديمة، وتحديد آليات جديدة تحمي حقوق الملاك وتراعي ظروف المستأجرين.
من أبرز ما جاء في مشروع القانون المقترح، تعديل القيمة الإيجارية للوحدات السكنية القديمة وفقا لطبيعة المنطقة، حيث نصت المادة الرابعة على ما يلي:
• المناطق المتميزة: رفع الإيجار إلى عشرين ضعف القيمة الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريا.
• المناطق المتوسطة: زيادة إلى عشرة أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه شهريا.
• المناطق الاقتصادية: عشرة أضعاف القيمة الحالية، على ألا تقل عن 250 جنيها.
وحتى انتهاء أعمال اللجان المختصة بتصنيف المناطق، يدفع المستأجرون قيمة موحدة مؤقتة تبلغ 250 جنيها شهريا.
انتهاء العقود القديمة خلال مهلة محددة
نصت المادة الثانية من القانون على إنهاء جميع عقود الإيجار السكني القديمة بعد 7 سنوات من بدء تطبيق القانون، بينما تنتهي عقود الإيجار للأغراض غير السكنية الخاصة بالأشخاص الطبيعيين بعد 5 سنوات، ما لم يتفق على إنهائها قبل هذه المهلة.
لجان حصر وتقييم لتحديد طبيعة المناطقينص المشروع على تشكيل لجان حصر وتقييم داخل كل محافظة، برئاسة المحافظ المختص، لتقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات (متميزة - متوسطة - اقتصادية) بناء على معايير تشمل:
• الموقع الجغرافي.
• حالة البنية التحتية والخدمات.
• مستوى الطرق والمرافق العامة.
• متوسط الإيجارات المسجلة في الضريبة العقارية.
زيادات سنوية موحدة على الإيجار
أقرت المادة السادسة من مشروع القانون زيادة دورية بنسبة 15% سنويا على القيمة الإيجارية المقررة، وتطبق هذه الزيادة على كافة العقود المشمولة بالقانون، ما يضمن رفع القيمة تدريجيا بطريقة منظمة.
حالات الإخلاء الإجباري وفقا للقانونحدد المشروع حالتين يحق فيهما للمالك طلب الإخلاء قبل انتهاء المدة القانونية:
1. إذا ثبت أن المستأجر ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون سبب مقبول.
2. إذا ثبت امتلاك المستأجر لوحدة سكنية بديلة تصلح لنفس الغرض.
وفي حالة الرفض، يحق للمالك التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار قرار بالإخلاء، دون الإخلال بحقوق التعويض للطرف المتضرر.
وحدات بديلة للمستأجرين
أعطت المادة الثامنة للمستأجر أو من يمتد إليه العقد حق طلب الحصول على وحدة بديلة من الدولة سواء بالإيجار أو التمليك، بشرط تقديم إقرار رسمي بإخلاء الوحدة القديمة وتسليمها فور استلام الجديدة، ما يوفر مخرجا قانونيا وإنسانيا للمتضررين من تطبيق القانون.
إلغاء القوانين السابقة بعد مرور 7 سنوات
بحسب المادة التاسعة، يتم إلغاء كافة القوانين السابقة المنظمة للإيجار القديم مثل القانون 49 لسنة 1977 والقانون 136 لسنة 1981، بعد مرور 7 سنوات من تاريخ تطبيق القانون الجديد، بما يضمن مرحلة انتقالية متدرجة.
بدء تطبيق القانون بعد نشره رسميا
ينص مشروع القانون على نشره في الجريدة الرسمية، ويبدأ العمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر، ليتم تطبيقه رسميا فور الانتهاء من الإجراءات التشريعية وموافقة مجلس النواب.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني