رجل لديه زوجتين فلمن تحق شقة الزوجية بعد الوفاة؟.. أمين الفتوى يجيب
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
أجاب الشيخ على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة تدعى “أميرة”، قالت: "إحنا 6 أخوات، 3 بنات و3 صبيان، والدي توفي وترك تركة، والدي كان متزوج من امرأتين، واحدة منهم كان عندها 4 أولاد، والأخرى كان عندها ولد وبنت، السؤال هو: كيف يتم تقسيم التركة بيننا؟؛ لأن الموضوع يتضمن شقة الزوجية التي كانت مكتوبة باسم والدي رحمه الله، زوجته الثانية تسكن في هذه الشقة بعد وفاته وتعتبرها شقتها، بينما نحن كأبناء نريد معرفة إذا كان من حقنا أن ندخل هذه الشقة أم لا؟، الشقة كانت تُعتبر بيت العيلة وكلنا كنا نعيش فيها، ولكن بعد وفاته أصبحت الأمور معقدة، هل يجوز لأخوي أن يمنعاني من دخول الشقة التي تربينا فيها؟ وما هي الطريقة الصحيحة لتقسيم التركة بما فيها الشقة؟".
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فتوى له، إن التركة- بما فيها شقة الزوجية التي كانت تحتفظ بها إحدى الزوجات- تصبح جزءاً من التركة التي تُقسم بين الورثة بعد وفاة الزوج، وحال وفاة الزوج الذي كان متزوجًا من اثنتين؛ فإن التركة تُقسم على النحو التالي: للزوجتين حق في التركة، ولكل واحدة منهما نصف الحصة التي يحق لها من التركة بعد خصم الديون، وفيما يتعلق بالباقي بعد الثمن، يتم تقسيمه بين الأولاد، مع مراعاة أن للذكر مثل حظ الأنثيين".
وأضاف: أما بالنسبة للشقة التي كانت تُعتبر مسكنًا للزوجية، فقال: "عند وفاة الزوج، تنقضي الزوجية، وتصبح الشقة من مفردات التركة، أي أن الشقة هي جزء من التركة التي يجب أن تُقسم بين الورثة جميعهم، سواء كانت الزوجة التي تسكن في الشقة هي الأم أو كانت زوجة أخرى، وبعد ذلك يجب على الجميع الجلوس معًا وتحديد كيفية تقسيم الممتلكات بشكل ودي وعادل".
وأكد أنه في حال كان أحد الورثة يرغب في احتفاظ إحدى الزوجات أو الأبناء بحصة أكبر من الشقة؛ يمكن الاتفاق على ذلك بما يرضي الجميع، بشرط أن يتم التوصل إلى اتفاق رسمي بين جميع الورثة؛ لتجنب أي خلافات مستقبلية.
وأشار إلى أن أي تصرف خارج هذا الإطار، مثل منع أحد الورثة من دخول الشقة أو التصرف في أي جزء من التركة دون تقسيم رسمي، يعد تصرفًا خاطئًا ويخالف الشريعة الإسلامية، حيث أن التركة يجب أن تُقسم بين الورثة بشكل عادل ومحدد، ولا يجوز لأي شخص الاستيلاء على شيء من التركة بشكل غير قانوني أو بدون اتفاق رسمي بين جميع الورثة.
كما نبه إلى أنه من الضروري أن نحرص على تقسيم التركة فورًا بعد وفاة الوالد لتجنب النزاعات التي قد تتفاقم بمرور الوقت وتسبب مشاكل بين الأجيال القادمة، مؤكدا أن الحل الأمثل هو أن يجتمع جميع أفراد الأسرة ويتفقوا على تقسيم التركة بشكل ودي، مع التأكيد على أهمية التفاهم والاحترام المتبادل بين الجميع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التركة شقة الزوجية تقسیم الترکة من الترکة
إقرأ أيضاً:
هل السفر يوميًا يُبيح للمسافر قصر الصلاة؟ .. علي جمعة يجيب
أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن من يسافر يوميًا وتتحقق في سفره مسافة القصر، له أن يقصر الصلاة ويجمعها في كل مرة، حتى لو استمر على هذا الحال سنوات طويلة.
وبيّن أن الشرط الأساسي لذلك هو أن تبلغ المسافة 85 كيلومترًا أو أكثر، مشيرًا إلى أنه لا يُشترط أن يكون السفر غير متكرر أو مؤقتًا، بل حتى من كانت طبيعة عمله تتطلب السفر يوميًا مثل من يتنقل من القاهرة إلى طنطا، له الحق في القصر والجمع ما دامت المسافة متحققة.
واستدل الدكتور علي جمعة، على ذلك، بحالات مهنية مثل سائقي القطارات الذين يسافرون بين دول بعيدة كالسفر من لندن إلى موسكو، أو الطيارين الذين ينتقلون بين قارات، مؤكدًا أن هؤلاء جميعًا لهم حكم المسافر ويجوز لهم القصر والجمع كلما تحقق شرط المسافة.
وأشار إلى أن السفر يترتب عليه عدد من الأحكام الشرعية، منها: قصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين، الفطر في نهار رمضان، تمديد فترة المسح على الخفين إلى ثلاثة أيام بلياليها، إضافة إلى الجمع بين صلاتي الظهر والعصر، والمغرب والعشاء.
وشرح أن السفر الذي يُرَتِّب هذه الأحكام يجب أن تتحقق فيه شروط، أهمها: بلوغ المسافة المحددة، وجود قصد للسفر، وألا يكون بغرض ارتكاب معصية.
وعن تحديد المسافة، فقد أوضح أنها تساوي 4 رد، وكل برد يساوي 4 فراسخ، والفرسخ 3 أميال هاشمية، ما يعادل نحو 83.5 كيلومتر.
وأضاف أن الصلاة التي تقصر هي فقط الرباعية، أي الظهر والعصر والعشاء، فتصلى ركعتين بدلًا من أربع، بينما صلاتي الفجر والمغرب لا يُقصَران، كما يجوز الجمع بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء، سواء في وقت الأولى أو الثانية، ويمكن الجمع مع القصر أو دون قصر.
أما عند الجمع بالتأخير؛ فيجب على المسافر أن ينوي تأخير الصلاة الأولى إلى وقت الثانية قبل خروج وقتها.
وأشار جمعة، إلى أن المذهب الحنفي يرى أن من نوى الإقامة أكثر من 15 يومًا لا يُعد في حكم المسافر، وبالتالي يتم صلاته ولا يقصر.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك