وزير الإسكان يعرض أمام البرلمان خطة عمل الوزارة وما تم إنجازه
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
استعرض المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خطة عمل وزارة الإسكان ضمن الحكومة الحالية، وما تم إنجازه من تلك الخطة خلال الربع الأول من العام المالى الحالى 2024/2025، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس.
وفى مستهل كلمته، أعرب المهندس شريف الشربيني، عن بالغ تقديره وشكره لسيادة المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب الموقر، والسادة وكيلي المجلس المحترمين، والسيدات والسادة رؤساء اللجان النوعية، والسيدات والسادة نواب الشعب الأفاضل، على الجهد الكبير المبذول والتعاون المثمر مع وزارة الإسكان، كما توجه بجزيل الشكر والتقدير للسادة رؤساء وأعضاء اللجان النوعيه على ما قدموه من تعاون مثمر وبناء، وتبادل وجهات النظر حول العديد من الموضوعات والقضايا والتشريعات التي تخص وزارة الإسكان.
وقال وزير الإسكان: منذ أن شرفت بتكليفي وزيراً للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في 3 يوليو ۲۰۲٤ ، وأنا حريص كل الحرص على عقد اللقاءات الدورية مع السادة أعضاء مجلسى النواب والشيوخ لمناقشة الموضوعات الهامة والعمل على حل المشاكل المتعلقة بكل ما يخص وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجلسة العامة لمجلس النواب مجلس النواب وزارة الإسکان
إقرأ أيضاً:
مطالبات في لندن بوقف تسليح إسرائيل.. ستارمر أمام البرلمان: الوضع الإنساني في غزة "لا يُحتمل"
شهدت لندن تظاهرة حاشدة مؤيدة لفلسطين، وللمطالبة بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل. تزامن ذلك مع جلسة مساءلة لرئيس الوزراء كير ستارمر، الذي وصف الوضع في غزة بأنه "لا يُحتمل". اعلان
في مشهد رمزي لافت، احتشد آلاف المتظاهرين المؤيدين لفلسطين، مرتدين ملابس حمراء، مشكلين "خطًا أحمر" بشريًا أحاط بمبنى البرلمان البريطاني وجسريّ وستمنستر ولامبث، احتجاجًا على استمرار تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، وسط تفاقم المجاعة والمعاناة الإنسانية في غزة.
تزامنت التظاهرة مع جلسة مساءلة لرئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، الذي واجه ضغوطًا متزايدة داخل البرلمان وخارجه بشأن موقف حكومته من الحرب على غزة. وفي رده على الانتقادات، وصف ستارمر الأوضاع الأخيرة بأنها "مروعة وغير مقبولة"، مشيرًا إلى أن الحكومة البريطانية "تعارض بشدة توسيع العمليات العسكرية، وعنف المستوطنين، وعرقلة إيصال المساعدات الإنسانية". وأكد تعليق محادثات اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل وفرض عقوبات على متطرفين في الضفة الغربية، مع التلميح إلى إمكان اتخاذ خطوات إضافية، بالتعاون مع الحلفاء، بما فيها العقوبات.
ستارمر شدد أيضًا على ضرورة العودة إلى وقف إطلاق النار، والإفراج عن الرهائن، وزيادة إيصال المساعدات إلى قطاع غزة بشكل عاجل وكثيف، واصفًا الوضع الإنساني هناك بأنه "لا يُحتمل".
Relatedبريطانيا تستعد لبناء 12 غواصة و6 مصانع ذخيرة وستارمر يؤكد أن التهديد الروسي "لا يمكن تجاهله"اتفاق جديد بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي يرسم مرحلة ما بعد بريكستتصعيد دبلوماسي بين لندن وتل أبيب: بريطانيا تعلق مفاوضات التجارة وتفرض عقوبات على مستوطنينفي سياق موازٍ، دعا زعيم حزب العمال الأسبق وعضو مجلس العموم، جيريمي كوربن، إلى فتح تحقيق مستقل وشفاف في دور المملكة المتحدة في الحرب الإسرائيلية على غزة، مشابه لتحقيق "تشيلكوت" الذي فصّل تورط بريطانيا في غزو العراق عام 2003.
وأوضح كوربن، في مقال نشرته الغارديان، أن مشروع القانون الذي أعدّه يسعى لكشف حقيقة التعاون العسكري والسياسي والاقتصادي مع إسرائيل منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، مطالبًا بتوضيح نوعية الأسلحة التي تم توريدها، وكيفية استخدامها، والدور المحتمل لقاعدة أكروتيري الجوية في قبرص، إضافة إلى طبيعة المعلومات الاستخبارية التي نُقلت إلى إسرائيل.
كوربن أشار إلى أن حكومة ستارمر صادقت على تراخيص تصدير أسلحة لإسرائيل بنسبة أكبر من تلك التي وافق عليها المحافظون بين عامي 2020 و2023، رغم إعلانها تعليقًا جزئيًا في سبتمبر/أيلول 2024، متسائلًا: "كيف يمكن لحكومة ديمقراطية أن تستمر في تسليح دولة رئيس وزرائها مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية؟".
كما استنكر الصمت الحكومي المتكرر إزاء أسئلة البرلمان حول دور القواعد العسكرية البريطانية في دعم العمليات العسكرية الإسرائيلية. ووصف كوربن ما يحدث في غزة منذ 20 شهرًا بأنه سلسلة من الفظائع غير المسبوقة: من إبادة عائلات بأكملها، إلى جرحى تُجرى لهم العمليات دون تخدير، إلى دمار طال منازل ومشافي، وقال: "تلك المشاهد التي نقلها العالم مباشرة ستظل تطارد ضمير الإنسانية".
وختم كوربن مقاله بتأكيد أن "الجريمة لن تُمحى، والبريطانيون لن يصمتوا"، متسائلًا ما إذا كانت الحكومة ستدعم هذا التحقيق الضروري لكشف الحقيقة، أم أنها ستواصل التغطية على التواطؤ.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة