عجز المجالس المنتخبة عن توفير عقار لإنشاء مقبرة نموذجية للدفن بالمحاميد :

تجدد الحديث في مدينة مراكش عموما وفي منطقة المحاميد خصوصا عن مشكل قلة الأراضي المخصصة للمقابر، في غياب أفق أي مشروع لمقبرة جديدة يستفيد منها اموات المسلمين، خصوصا وأن المقبرة الرئيسية التابعة للمقاطعة مقبرة شعوف بوعكاز انعدمت فيها اماكن الدفن حتى صار أهل الميت يلجؤون خارج تراب جماعتهم لدفن موتاهم. وهذا يزيد مصاريفهم ويعقد إجراءات الدفن والنقل .

وهذا يسلط الضوء على دور المجلس الجماعي بأعضائه ومكوناته عن دورهم في خدمة الصالح العام .
وهذا المشكل ليس وليد الآن بل طرح منذ سنوات، حين خصصت بقعة أرضية لإنشاء مقبرة نموذجية وسط المحاميد، قبل أن يتم استبدال هذه المصلحة العمومية بمشروع آخر ضره أكبر من نفعه. هذا الأخير الذي لقي اعتراضا واسعا من قبل بعض فئات المجتمع المدني والساكنة لكونه سيتم على حساب مصلحة عمومية مهمة. غير أن قاموس بعض الجهات الإستثمارية شعاره مصلحة الأحياء قبل الأموات، وهذا ليس غريبا لأن الأموات لا يتحدثون وليس هناك من يتحدث يدافع عنهم وهذا أمر عادي لأنهم مجرد أموات انتهى دورهم.
و لقد توصلت دراسات المختصين في هذا الشأن داخل المنطقة إلى أن هذا الخصاص المهول في المقابر سيؤدي إلى أزمة حقيقية في المستقبل القريب وبوادرها بدأت تظهر الآن. حيث الموتى يدفنون خارج تراب الجماعة. بينما الجمعيات تركز على مصالحها الشخصية و تجعل من قفف رمضان درعا منيعا وحصينا يحميها من أصابع الاتهام والتقصير .
فأي مصلحة أهم من هذه؟ فالمقبرة إنّما وُجدت لدفن الموتى، والإحسان إليهم بمواراتهم التُّراب. وهذا حق للميت وجب ضمانه له من قبل السلطات المحلية وأصحب الشأن المحلي والمجتمع المدني.
فإذا كان المجلس الجماعي بكل مكوناته ومستثمريه ومحسنيه ومداخيله عاجز عن تخصيص وعاء عقاري يحفظ كرامة الإنسان وهو حي بتوفير قبر الحياة له، فعلى الأقل وجب توفير قبر الممات له وهذا أضعف الإيمان .
فهل يتدخل السيد والي جهة مراكش بإعطاء تعليمات صارمة للمنتخبين والبرلمانيين بمجلس مقاطعة المنارة لإيجاد حل مستعجل؟؟؟

المصدر: مملكة بريس