السياني وسفيان يناقشان آلية نقل وحفظ وثائق الدولة في المؤسسات التي سيتم دمجها
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
وأكد السياني أهمية حصر وفرز كل وثائق الدولة في مختلف الجهات التي ستخضع لعملية الدمج، من قبل لجان متخصصة وبطرق علمية تضمن الحفاظ على تلك الوثائق من التلف أثناء عملية الدمج للمؤسسات والهيئات وأرشفتها وترميزها وفق معايير علمية وتحت إشراف المركز الوطني للوثائق.
وأوضح السياني أن الوثائق هي أساس مشروعية الدولة وذاكرة الوطن ويجب حفظها في أماكن مهيئة لذلك والحرص على عدم ضياع او فقدان أي وثائق نتيجة عملية الدمج لبعض الوزارات والمؤسسات في الدولة .
وخلال اللقاء نوه نائب وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري بالدور الكبير والمشهود للمركز الوطني للوثائق والجهود التي يبذلها المركز في هذا المجال .
مؤكدا على أهمية تعزيز وتكثيف التوعية بأهمية الحفاظ على الوثائق وترتيبها وتصنيفها وتنظيم الارشيف في مختلف مؤسسات الدولة، سواء التي ستم دمجها أو التي لم تشملها عملية الدمج .
وأشار نائب وزير الخدمة المدنية لأهمية دور المركز الوطني للوثائق في عملية الدمج والتحديث التي يجري تنفيذها حاليا في وحدات الخدمة العامة وفق قانون الوثائق الذي ينص على أن "تسلم إلى المركز الوطني وثائق كل جهة او شخص اعتباري تم الغاءه ولم تسند مهامه او اختصاصاته إلى أي جهة تخلفه" وكذلك دور المركز بشكل عام باعتباره الجهة الحكومية الوحيدة المسؤولة عن جمع وحفظ وصيانة الوثائق المتصلة بانشطة الدولة وتاريخها، والعمل على تنظيمها ونشرها وتيسير الاطلاع عليها وفقا للقوانين واللوائح النافذة .
حضر اللقاء د فؤاد الشامي وكيل المركز الوطني للوثائق.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: الوطنی للوثائق المرکز الوطنی عملیة الدمج
إقرأ أيضاً:
برلماني: التظاهر أمام سفاراتنا محاولة مريبة تستهدف التشكيك في الدور الوطني لمصر
أعرب النائب هشام سويلم، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، عن رفضه القاطع للدعوات التي تروج لتنظيم وقفات احتجاجية أمام السفارات المصرية في الخارج، خاصة في تل أبيب، واصفًا إياها بأنها تصرفات مشبوهة تسعى إلى إثارة البلبلة وزعزعة الثقة في مواقف الدولة المصرية الراسخة تجاه القضية الفلسطينية.
وقال سويلم، إن مصر دفعت من دماء أبنائها، ووقفت بثبات منذ عقود إلى جانب الشعب الفلسطيني، ولا تحتاج إلى دروس من أحد في الوطنية أو الدفاع عن الحقوق العربية، مشيرًا إلى أن مثل هذه التحركات لا تخدم سوى أجندات تهدف إلى التشويش على الموقف المصري المتوازن والمسؤول.
وأضاف أن تلك الدعوات، وإن حاولت أن تظهر في ثوب التضامن، إلا أنها في حقيقتها تسعى للنيل من مصر والتقليل من دورها التاريخي في دعم القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن الدولة المصرية تتحرك وفق حسابات دقيقة واعتبارات استراتيجية لا تقبل الابتزاز أو الإملاء.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن مصر لا تنجر وراء الانفعالات، بل تقود من موقع المسؤولية والقدرة، وأن من يحاول التشويش على هذا الدور يخدم أطرافًا لا تريد استقرار المنطقة ولا نهوض الشعوب العربية.
واختتم بقوله: "مصر كانت وستظل سندًا حقيقيًا للأشقاء في فلسطين، وتدعم حقوقهم العادلة، لكن بما يضمن الاستقرار ويحفظ كيان الدولة الفلسطينية، بعيدًا عن محاولات التوظيف السياسي التي لا تخدم إلا العدو".
مجمع شبرا للتأمين الصحي يحصد كأس التميز في تطبيق نظم الجودة اليابانية