بالفيديو.. خبير تنمية حضرية: عملية تطوير المناطق العشوائية مطلوبة بشكل مستمر
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المهندس محمد أبو سمرة خبير التنمية الحضرية، إن المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان أصدر قرارات بتنفيذ 1924 وحدة سكنية للأهالي في إطار تطوير سور مجرى العيون، مشيرًا إلى أن عملية تطوير المناطق العشوائية مطلوبة بشكل مستمر، مع إشراك السكان بعمليات التطوير في المناطق العشوائية.
وأضاف "أبو سمرة" في حواره لبرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد" اليوم الاثنين، أنه تم التعدي على أثر سور مجرى العيون من قبل الكثير من المواطنين من قبل، موضحا أن المباني تدهورت بسبب بعض السكان الذين لم يستغلوا تلك المباني استغلالا مناسبا.
وتابع، أن المباني السكنية، التي تم توفيرها لسكان سور مجرى العيون، ذات كفاءة عالية، ضمن توجيهات الوزارة لتقديم أفضل الوحدات السكنية للمواطنين، موضحًا أن هناك بعض التطويرات، لا تتناسب مع بيئة السكان في تلك المناطق، فالتطوير لا يجب أن يضر النواحي الاجتماعية والاقتصادية للسكان.
وأردف، خبير التنمية الحضرية، أن مباني مثلث ماسبيرو، قضت بشكل كبير على العشوائيات التي كانت في المنطقة من قبل، مع تأهيلها وتطويرها واستغلال تلك المنطقة الاستراتيجية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التنمية الحضرية وزير الإسكان المناطق العشوائية سور مجرى العيون المباني السكنية مثلث ماسبيرو العشوائيات
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية : إغلاق المطارح العشوائية في أفق 2034
زنقة 20 | متابعة
أعلن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، عن برنامج جديد لتثمين النفايات المنزلية من أجل الانتقال من المقاربة المبنية على الجمع والطمر إلى مقاربة أخرى جديدة تنشد التقليص من النفايات عند المصدر.
وأفاد لفتيت، في جوابه عن سؤال كتابي للفريق الحركي بمجلس النواب حول تدوير النفايات، أن البرنامج الوطني لتثمين النفايات للفترة 2023-2034، يبلغ غلافه المالي 21.14 مليار درهم.
وأضاف أن هذا يأتي لإرساء مضامين الاتفاقية الإطار التي تم توقيعها بتاريخ 20 دجنبر 2021، بين القطاعات الوزارية المعنية وجمعية مهني الإسمنت بهدف تثمين النفايات المنزلية وتطوير أسلاك الفرز.
وتساهم وزارة الداخلية في تمويل هذا الورش الطموح بما يقارب 450 مليون درهم سنويًا، في حين توفر الدولة دعما إضافيًا عن طريق “صندوق التطهير السائل والصلب وتصفية المياه العادمة وإعادة استعمالها”، الذي يضخ سنويًا حوالي 400 مليون درهم. كما تقدم الوزارة دعمًا تقنيًا للجماعات الترابية لإنجاز مشاريع التحسيس والتكوين، وتطوير آليات التتبع والمراقبة.