عاجل - البنك المركزي يحدد غدًا مصير أسعار الفائدة وسط تطورات التضخم
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
يترقب الشارع الاقتصادي المصري غدًا الخميس 21 نوفمبر 2024، انعقاد الاجتماع السابع للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، حيث يتجه الأنظار إلى القرار المتوقع بشأن أسعار الفائدة، خاصة في ظل انخفاض طفيف بمعدلات التضخم خلال الشهر الماضي.
توجهات البنك المركزي بشأن الفائدةمنذ الاجتماع الاستثنائي في مارس 2024، والذي شهد رفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، استمرت اللجنة في تثبيت معدلات الفائدة على الإيداع عند 27.
وفقًا لبيانات أكتوبر 2024، سجل معدل التضخم السنوي الأساسي 24.4%، منخفضًا عن 25% في سبتمبر. كما بلغ التغير الشهري في الرقم القياسي لأسعار المستهلكين 1.3%، ما يشير إلى استقرار نسبي مقارنة بالأشهر السابقة. هذه المؤشرات قد تدفع البنك المركزي لإعادة تقييم استراتيجيته النقدية.
رفع أسعار الفائدة في 2024: مراجعة شاملةرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمعدل إجمالي 800 نقطة أساس خلال اجتماعين فقط هذا العام، في فبراير ومارس. ومنذ ذلك الحين، اعتمد سياسة تثبيت الفائدة رغم الضغوط الاقتصادية، وهو ما جعل الاجتماع المرتقب نقطة حاسمة لتحديد مسار السياسة النقدية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنك المركزي اسعار الفائدة التضخم في مصر اجتماع السياسة النقدية رفع الفائدة تثبيت اسعار الفائدة الاقتصاد المصري قرارات البنك المركزى البنک المرکزی أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
الحرب الإيرانية الإسرائيلية تدفع البنك المركزي لرفع متوسط سعر العائد على أذون الخزانة
ارتفع متوسط سعر العائد على أذون الخزانة أجل 3 أشهر بنسبة 0.49% ليصل إلى نسبة 29.11%، في عطاء البنك المركزي المصري، اليوم الأحد 22 يونيو، وسط تصاعد الاضطرابات التجارية بعد موافقة البرلمان الإيراني على إغلاق مضيق هرمز ضمن ردة فعل على القصف الأمريكي للمنشآت النووية لدى طهران.
وزاد متوسط سعر العائد على الأذون أجل 9 أشهر بنسبة 0.16% ليصل إلى 27.18%، وسط مطالبات من المستثمرين برفع عائد أذون الخزانة حتى نسبة 32.49% للأذون أجل 3 أشهر، ولنسبة 31.5% لأذون الخزانة أجل 9 أشهر، حسبما كشفت بيانات البنك المركزي.
تلقى البنك المركزي في عطاء أذون الخزانة - بالنيابة عن وزارة المالية - طلبات شراء بإجمالي 196.43 مليار جنيه، لكن اتجاه المستثمرين لطلب علاوة إضافية على سعر العائد قلص موافقات بيع أذون الخزانة.
وجمع البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية نحو 17.48 مليار جنيه، أي أقل من نسبة 20% مقابل المستهدف البالغ 90 مليار جنيه.
كانت لجنة إدارة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قامت الشهر الماضي، بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، حيث تراجع سعر الإيداع إلى 24%، بينما نزل سعر الإقراض لـ 25%
وتنتظر الأسواق المحلية في 10 يوليو المقبل الاجتماع الرابع للبنك المركزي، وسط توقعات بأن يتأثر بالوضع الجيوسياسي الجاري، حيث يرى الاقتصاديون تغيرات تلوح في الأفق للأسواق الناشئة خاصة الاقتصادات المعتمدة بالأساس على الاستيراد مع تكهنات بارتفاع تكاليف الاستيراد نتيجة تصاعد المخاطر التجارية.
جلبت الحرب الإيرانية الإسرائيلية حالة عدم يقين اقتصادي وسياسي إلى المنطقة، ما ساهم في ابتعاد المستثمرين عن الأسواق الواقعة ضمن حيز الحرب، وسط ارتفاع المخاطر.
اقرأ أيضاًوزير الاستثمار يطير إلى الصين لتعزيز العلاقات وزيادة معدلات التجارة البينية
ترتفع لـ 5.69%.. تكلفة التأمين على الدين السيادي أجل 5 سنوات
عطلة رسمية مدفوعة الأجر.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2025 للعاملين بالدولة
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول