اختتام فعاليات النسخة السادسة من «لقاءات قيادات حكومة أبوظبي»
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
اختتمت دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي النسخة السادسة من «لقاءات قيادات حكومة أبوظبي»، التي استضافتها بالتعاون مع مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطوِّرة، وتضمَّنت فعاليتين حضرهما أكثر من 300 من كبار القادة الحكوميين.
وركّزت اللقاءات على موضوع الذكاء الاصطناعي ودور التكنولوجيا المتقدِّمة في الخدمات العامة، وسلّطت الضوء على مسيرة إمارة أبوظبي المستمرة في دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية، لضمان ترسيخ مكانة الإمارة الريادية على صعيد التحوّل نحو التقنيات المستقبلية.
وأُقيمت النسخة السادسة من اللقاء المخصص لوكلاء الدوائر والمديرين العامين يوم 11 أكتوبر 2024، في مقر مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، بحضور شخصيات حكومية بارزة في إمارة أبوظبي، من بينهم فيصل البناي، مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة، الأمين العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، الذي ألقى كلمة رئيسية عن جهود إمارة أبوظبي في تمكين الخدمات الحكومية بواسطة تقنيات الذكاء الاصطناعي، مسلطاً الضوء على الأثر الاستراتيجي لهذه التقنيات الناشئة في تحسين كفاءة العمل الحكومي.
وقال أحمد تميم هشام الكتاب، رئيس دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي: «تُعد لقاءات قيادات حكومة أبوظبي منصة محورية مهمة تجمع القادة الحكوميين في إطار رؤية موحَّدة تهدف إلى تمكين نظام حكومي يتمحور حول سعادة المتعاملين، ويضمن أعلى درجات الكفاءة. وتعكس الدورة الحالية من هذه اللقاءات التزامنا المتواصل بتبنّي التقنيات المبتكرة التي ستعزز مسيرتنا نحو بناء حكومة رائدة في الذكاء الاصطناعي».
وأضاف الكتاب: «يمتلك الذكاء الاصطناعي، قدرات هائلة لإحداث تغيير جذري في أسلوب عملنا، وقدمت لنا هذه اللقاءات رؤى وأدوات قيمة لتحقيق هذا التحوُّل بشكل أكثر فاعلية. وتأتي شراكتنا مع مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة من منطلق حرصنا على دمج الذكاء الاصطناعي في آلية تقديم الخدمات العامة، ما يعزز ريادة إمارة أبوظبي في هذا المجال».
وشملت الفعالية جلسة نقاشية مع الدكتورة نجوى الأعرج، الرئيس التنفيذي لمعهد الابتكار التكنولوجي، أدارها صالح حامد، المدير التنفيذي لعمليات الحوسبة السحابية والبنية التحتية الرقمية في دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي. وتناولت الجلسة دور الذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل أُطر الحوكمة وتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية، فضلاً عن تأثير التقنيات الناشئة الجديدة على الأمن السيبراني. وأُتيحَت للحاضرين فرصة استكشاف التطبيقات الواقعية لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، لتحسين عملية اتخاذ القرار في العديد من المجالات كالرعاية الصحية، والفضاء، والاستدامة، وغيرها.
وشهدت النسخة الثانية من لقاء المديرين التنفيذيين، التي أُقيمَت يوم 13 سبتمبر 2024، مشاركة كبار المسؤولين من جهات حكومية متعددة في إمارة أبوظبي، حيث وفّرت هذه اللقاءات منصة ديناميكية لقادة الفكر من أجل تبادل الآراء عن تطبيق الذكاء الاصطناعي التوليدي في الحوكمة، مع تأكيد دور هذه التقنية الناشئة في تحسين عمليات الخدمات الحكومية.
وقال فيصل البناي، الأمين العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة: «تسهم هذه القمة في تعزيز جودة وفاعلية الخدمات العامة في أبوظبي بما يتناسب مع متطلبات المستقبل، وتُبرز أهمية تبنّي التقنيات المتقدِّمة مثل الذكاء الاصطناعي في رفع مستوى الكفاءة، وتقديم تصور جديد لطرق تقديم الخدمات الحكومية للمتعاملين، والتعامل الفعّال مع التحديات المعقّدة عبر الحلول المبتكرة والتطلعية».
وتضمّنت الفعالية كذلك عروضاً للتقنيات الخاصة بالقيادة الذاتية، وتطبيقات البلوكتشين لتسليط الضوء على إمكانات هذه التقنيات في تطور قطاعات رئيسية مهمة، من خلال دمج هذه الابتكارات المتطوِّرة لمعالجة التحديات في الإدارة العامة وإدارة الموارد والأمن الرقمي. وقدمت هذه العروض للحاضرين أمثلة واقعية عن كيفية الاستفادة من التقنيات المتقدمة لتحسين الكفاءة التشغيلية، وضمان خدمات حكومية آمنة وفعّالة.
واستعرضت هذه اللقاءات الدور الاستراتيجي للقيادة العليا في ضمان تحقيق التحوّل القائم على الذكاء الاصطناعي بشكل فعّال، ومواءمته مع الرؤية الشاملة لإمارة أبوظبي. وتمحورت هذه المناقشات حول ضرورة اعتماد نهج قائم على المشاركة والعمل الجماعي بين الجهات الحكومية المختلفة، مع تأكيد أهمية دعم القيادة في تعزيز الابتكار، وزيادة الشفافية، وتحسين مستوى الخدمات.
وفي ظل جهود حكومة أبوظبي لمواصلة ريادتها في مجال الحوكمة الرقمية، تؤدي الأفكار المطروحة في هذه اللقاءات دوراً محورياً في توجيه المبادرات المستقبلية، وتعزيز التعاون والابتكار، ما يضمن ترسيخ مكانة إمارة أبوظبي، نموذجاً عالمياً رائداً للحكومة الرقمية المستقبلية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات أبوظبي الإمارات أبحاث التکنولوجیا المتطورة الذکاء الاصطناعی فی الخدمات الحکومیة إمارة أبوظبی حکومة أبوظبی هذه اللقاءات
إقرأ أيضاً:
مختبر مراكز سند يناقش تطوير نموذج تشغيلي مستدام للارتقاء بجودة الخدمات الحكومية والمجتمعية
ناقش مختبر مراكز سند للخدمات، الذي انطلقت أعماله اليوم بفندق جراند هرمز مسقط، سُبل إعداد وتنفيذ خطط تطويرية شاملة لمراكز سند، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، وتحسين تجربة المستفيدين، وتعزيز استدامة هذه المراكز، تأكيدًا لدورها كشريك محوري في تقديم الخدمات الحكومية والمجتمعية.
ويأتي المختبر، الذي تنظمه وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالتعاون مع وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040، تحت رعاية سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن، وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، ليؤكد أهمية تطوير المراكز في ظل التوسع الكبير الذي شهدته خلال السنوات الماضية، حيث تجاوز عددها 920 مركزًا، وأسهمت في توفير أكثر من 2350 فرصة عمل للشباب العُماني، الأمر الذي استدعى تطوير نموذج تشغيلها، وتحسين جودة خدماتها، وضمان استدامتها المالية والتشغيلية. وتستمر أعمال المختبر خلال الفترة من 14 وحتى 25 ديسمبر الجاري.
وأكدت الوزارة أن المختبر يمثل محطة مفصلية في مسيرة مراكز سند بعد أكثر من 20 عامًا على تأسيسها، ويجسد التزامها بتبني نماذج عمل مبتكرة ومستدامة، تعزز فرص التوظيف، وترتقي بمستوى الخدمات، وتدعم التحول الرقمي الوطني، بما ينعكس إيجابًا على المجتمع والاقتصاد الوطني.
ويُعد المختبر منصة تشاركية تجمع الجهات الحكومية المعنية، وأصحاب مراكز سند، وممثلي القطاع الخاص، لبحث التحديات القائمة، واستكشاف الفرص المتاحة، وصياغة حزمة من المبادرات التطويرية المستندة إلى واقع المراكز واحتياجاتها الفعلية، بما يسهم في رسم مسار واضح للارتقاء بجودة خدماتها.
ويركز المختبر على معالجة التحديات التشغيلية والتقنية والتنظيمية التي تواجه المراكز، من خلال أربعة مرتكزات رئيسية تشمل: تطوير الخدمات وتكاملها، تجويد الأداء ورفع جودة الخدمة، تعزيز الحوافز والتسهيلات، وتمكين البيئة التشريعية والتقنية الداعمة لاستدامة المراكز.
كما يهدف المختبر إلى توحيد الإجراءات ومعايير تقديم الخدمة، وربط مراكز سند بشكل كامل مع البوابة الحكومية الموحدة، وتطوير نظام للتصنيف والنجومية، إلى جانب رفع كفاءة وتأهيل الكوادر البشرية، وإطلاق برامج لدعم الأجور، وحوافز مرتبطة بالأداء، بما يسهم في تحسين تجربة المستفيد، وتهيئة بيئة عمل جاذبة ومستقرة.
وشهد حفل الافتتاح عرضًا تعريفيًا تناول محاور المختبر ومرتكزاته الأساسية، والتي تضمنت تجويد مراكز سند عبر رفع مستوى المعايير وتوحيد الإجراءات، وتحسين الخدمات من خلال توسيع نطاقها وتقليص مدة إنجازها، إضافة إلى الحوافز والتسهيلات الداعمة لأصحاب المراكز والعاملين فيها.
وفي كلمته الافتتاحية، أوضح سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن أن المختبر يمثل خطوة محورية في مسار تطوير مراكز «سند»، وتحويلها إلى نموذج متكامل يقدم خدمات عالية الجودة وفق معايير موحدة، بما يلبّي تطلعات المستفيدين، ويتماشى مع مستهدفات رؤية عُمان 2040.
وأشار إلى أن تدشين المختبر يأتي دعمًا لجهود التطوير المستمرة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، مؤكدًا أنه يشكل خطوة مهمة لتعزيز الكفاءة، ورفع مستوى الإجراءات، وتمكين أصحاب المراكز من خلال العمل التشاركي وتعزيز الابتكار القائم على البيانات.
وتجدر الإشارة إلى أن مراكز سند للخدمات شهدت إقبالًا متزايدًا على إنجاز المعاملات، حيث تجاوز عدد الخدمات والمعاملات المنجزة أكثر من 813 ألف معاملة وخدمة إلكترونية خلال الفترة من يناير وحتى أكتوبر 2025، وتم تنفيذ أكثر من 523 ألف خدمة عبر البوابة الإلكترونية لمراكز سند، إلى جانب إنجاز ما يزيد على 290 ألف خدمة من خلال صلاحيات المراكز على منصة «عُمان للأعمال».
وبلغ عدد مراكز سند للخدمات حتى نهاية شهر أكتوبر 2025 نحو 924 مركزًا، تقدم قرابة 388 خدمة إلكترونية، بالتعاون مع نحو 28 جهة حكومية وخاصة، فيما وفرت هذه المراكز 2351 فرصة عمل حتى نهاية الفترة ذاتها، وأسهمت في تسريع الإجراءات وتسهيل الخدمات المقدمة للعملاء، بما يعكس دورها المتنامي في دعم منظومة الخدمات الحكومية والاقتصاد الوطني.