تنفيذ صفقة بيع 350 شهادة خفض انبعاثات كربونية لمشروع بالمنيا
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن تنفيذ صفقة بيع 350 شهادة خفض انبعاثات كربونية من مشروع محافظة المنيا المجمع أحد مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية للجمعية المصرية للزراعة الحيوية المقيد بقاعدة بيانات الهيئة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية، وذلك لصالح الاتحاد المصري للتأمين.
حيث تم تنفيذ العملية وفقا لآلية Pre-arranged deals عن طريق شركة بلتون لتداول الأوراق المالية، والحاصلة على رخصة للتعامل على شهادات خفض الكربون الطوعية من الهيئة العامة للرقابة المالية، وستشهد الأيام القليلة المقبلة استكمال تنفيذ هذه الصفقة التي تتم على مرحلتين، الأولى تتضمن 350 شهادة.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، قد دشنت أغسطس 2024 أول سوق كربون طوعي، منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال، في مصر، بحضور 6 وزراء، عبر تسجيل مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية بقاعدة بيانات الهيئة وإصدار وتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، بين أطراف محلية ودولية، عقب الانتهاء من كافة المتطلبات التنظيمية بالتعاون مع وزارة البيئة.
خفض الانبعاثات الكربونيةبدأ تفعيل السوق في أغسطس 2024 بتنفيذ 3 عمليات تداول على شهادات خفض انبعاثات كربونية بين شركة إيزيس للصناعات الغذائية الطرف المشتري والجمعية المصرية للزراعة الحيوية (EBDA) الطرف البائع عبر شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بسعر 1040 جنيها للشهادة بعدد شهادات 500 شهادة كربون طوعية، وبين شركة دالتكس الطرف المشتري لنحو 1500 شهادة بسعر 18 دولارا للشهادة الواحدة وشركة VNV أدفيزوري الطرف البائع وبين شركة SCB للأسواق البيئية الطرف المشتري، حيث نفذتها شركة سي آى كابيتال لتداول الأوراق المالية.
وفي ذات السياق كان الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية قد شارك في مبادرة الاتحاد المصري للتأمين بزراعة عدد من الأشجار، في مدينة شرم الشيخ، على هامش انطلاق الملتقى السنوي للتأمين وإعادة التأمين في نسخته السادسة، والذي نظمه الاتحاد المصري للتأمين، كمساهمة في خفض الانبعاثات الكربونية الصادرة عن الطائرات المستخدمة في نقل ضيوف المؤتمر.
علاء الزهيريمن جانبه قال علاء الزهيري، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين، إن الاتحاد يهتم بشكل خاص منذ فترة بتفعيل مبادئ الاستدامة، وخاصة العناصر المؤثرة في كمية الانبعاثات الكربونية والتي لها التأثير الأكبر على الأرض، وقام الاتحاد بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية باحتساب متوسط الانبعاثات الكربونية الصادرة عن تنظيم ملتقى شرم الشيخ السادس ومن ثم تم شراء الشهادات المعادلة لكمية ثاني أكسيد الكربون المنبعثة أثناء الملتقى وقام الاتحاد المصري للتأمين بأخذ المبادرة الاولى في شراء هذه الشهادات كما سيقوم في المرحلة القادمة بتوعية شركات التأمين بأهمية سوق الكربون الطوعي وتحفيزهم للاستفادة من الأنواع المختلفة لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية للحد من تأثير القطاع على البيئة.
وتأتي تلك التحركات من قبل الهيئة استكمالًا لدعم جهود الدولة المصرية في تطوير الأسواق المنظمة وما تم الإعلان عنه في مؤتمر COP 27، من العمل على تدشين أسواق الكربون الطوعية، حيث قامت الهيئة باتخاذ العديد من الإجراءات منها استصدار قرار من دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 4664 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية، وذلك بناء على اقتراح مجلس ادارة الهيئة، ثم تشكيل أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها، ثم أصدرت الهيئة قرار تنظيم معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض في القائمة المعدة لذلك لدى الهيئة، تلى ذلك إصدار قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، ومعايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الالكترونية تتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وكذلك اعتماد الهيئة لقواعد التداول بالبورصة المصرية، واعتماد قواعد التسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهيئة خفض الانبعاثات ا الكربونية مشروعات خفض الانبعاثات المالية شهادات خفض الانبعاثات الکربونیة الهیئة العامة للرقابة المالیة الاتحاد المصری للتأمین الکربون الطوعیة
إقرأ أيضاً:
خدعة مناخية.. كيف تحوّلت التعويضات الكربونية إلى أداة لتلميع صورة الملوّثين؟
رغم الآمال الكبيرة التي عُلّقت عليها للحد من الاحتباس الحراري، تكشف دراسة جديدة أن التعويضات الكربونية فشلت في تحقيق هدفها بسبب "مشكلات نظامية مستعصية" لا يمكن للتغييرات التدريجية إصلاحها، مشيرةً إلى أن هذه الآلية لم تكن سوى وسيلة لـ"تجميل صورة الملوّثين". اعلان
قال ستيفن ليزاك، الباحث في جامعة أوكسفورد والمشارك في إعداد الدراسة المنشورة في مجلة "Annual Reviews": " ينبغي الكفّ عن التعويل على قدرة آلية التعويض الكربوني على تحقيق نتائج واسعة النطاق. درسنا معطيات تمتد على مدى 25 عامًا، وتبيّن أن معظم الجهود حتى الآن باءت بالفشل".
مشكلات بنيوية عميقةترى الدراسة أن فشل التعويضات الكربونية يعود إلى مشكلات متجذرة في بنية النظام نفسه، فقد كشفت أبحاث متعددة عن صعوبات مستعصية جعلت الاعتمادات الكربونية في معظم البرامج الكبرى منخفضة الجودة. وعلى الرغم من الجهود التي بذلها القطاع الخاص والدبلوماسيون لتحسين النظام، فإن القواعد التي تم اعتمادها في قمة المناخ الأخيرة للأمم المتحدة لم تعالج جوهر المشكلة.
التعويضات الكربونية، نظريًا، صُمّمت لتقليل الانبعاثات عبر منح الشركات الملوِّثة اعتمادات مقابل تمويلها مشاريع مناخية منخفضة التكلفة في الخارج، فيما تواصل ضخ الكمية نفسها من الغازات المسببة للاحتباس الحراري في بلدانها. غير أن هذه الآلية، في الواقع، أسهمت في خلق أسواق طوعية تعج بما يُعرف بـ"التعويضات الوهمية" التي تبالغ في تقدير أثرها المناخي.
تسلّط الدراسة الضوء على أمثلة لمشاريع ساهمت في تضخيم حجم الانخفاضات المعلن عنها، مثل إصدار اعتمادات إضافية لمزارع رياح كانت ستُنشأ أصلًا، أو لمشاريع غير دائمة مثل زراعة الأشجار التي قد تحترق لاحقًا. كما تشمل المشكلات ظواهر "التسريب" الناتجة عن حماية جزء من غابة مقابل نقل أعمال القطع إلى منطقة أخرى.
وحذّرت الورقة البحثية قائلة إن التعويض قد يبدو فعّالًا من عدة نواحٍ، "لكن إذا افتقر إلى بُعد واحد من بين أربعة أبعاد أساسية، فقد يمثّل خفضًا في الانبعاثات أقل بكثير مما يُنسب إليه أو ربما لا خفضًا حقيقيًا على الإطلاق".
وأكدت دراسة تحليلية نُشرت في مجلة "نيتشر كوميونيكيشنز" العام الماضي أن أقل من 16% من الاعتمادات الكربونية التي خضعت للتحقيق أظهرت بالفعل انخفاضًا حقيقيًا في انبعاثات الغازات الدفيئة.
Related تقرير: الولايات المتحدة بحاجة إلى تخفيض كبير لغازات الاحتباس الحراري لتحقيق أهداف المناخ الدوليةذوبان الأنهار الجليدية مؤشرٌ بارز لمخاطر الاحتباس الحراري.. نهر سان رافائيل التشيلي مثالاًالكويت عُرضة لمعدلات حرارة غير مسبوقة عالميا بسبب الاحتباس الحراري محاولات للإصلاح.. وبدائل مقترحةفي مواجهة الثغرات، أطلقت مبادرات يقودها القطاع مثل "مجلس النزاهة لسوق الكربون الطوعي" (ICVCM) جهودًا لتصفية السوق، عبر اعتماد برامج تفي بمتطلبات علمية صارمة، فيما توفّر وكالات تصنيف متخصصة معلومات للمشترين حول مدى موثوقية التعويضات المطروحة.
ودعا معدّو الدراسة إلى وقف فوري لأي تعويضات لا تمتص فعليًا ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي، وتحويل التركيز إلى مشاريع عالية الجودة لإزالة الكربون وتخزينه. كما اقترحوا اعتماد نظام قائم على المساهمات، بحيث لا يُسمح للجهات المانحة بالادعاء أن تبرعاتها تعوّض انبعاثاتها الخاصة. وأشار الباحثون إلى إمكانية إصلاح بعض أنواع المشاريع، مثل توزيع مواقد طهي أنظف أو التقاط الغاز من مواقع الطمر.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة
للرجال- 6 أطعمة تحمي البروستاتا من التضخم والسرطان