تنفيذ صفقة بيع 350 شهادة خفض انبعاثات كربونية لمشروع بالمنيا
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن تنفيذ صفقة بيع 350 شهادة خفض انبعاثات كربونية من مشروع محافظة المنيا المجمع أحد مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية للجمعية المصرية للزراعة الحيوية المقيد بقاعدة بيانات الهيئة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية، وذلك لصالح الاتحاد المصري للتأمين.
حيث تم تنفيذ العملية وفقا لآلية Pre-arranged deals عن طريق شركة بلتون لتداول الأوراق المالية، والحاصلة على رخصة للتعامل على شهادات خفض الكربون الطوعية من الهيئة العامة للرقابة المالية، وستشهد الأيام القليلة المقبلة استكمال تنفيذ هذه الصفقة التي تتم على مرحلتين، الأولى تتضمن 350 شهادة.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، قد دشنت أغسطس 2024 أول سوق كربون طوعي، منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال، في مصر، بحضور 6 وزراء، عبر تسجيل مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية بقاعدة بيانات الهيئة وإصدار وتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، بين أطراف محلية ودولية، عقب الانتهاء من كافة المتطلبات التنظيمية بالتعاون مع وزارة البيئة.
خفض الانبعاثات الكربونيةبدأ تفعيل السوق في أغسطس 2024 بتنفيذ 3 عمليات تداول على شهادات خفض انبعاثات كربونية بين شركة إيزيس للصناعات الغذائية الطرف المشتري والجمعية المصرية للزراعة الحيوية (EBDA) الطرف البائع عبر شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بسعر 1040 جنيها للشهادة بعدد شهادات 500 شهادة كربون طوعية، وبين شركة دالتكس الطرف المشتري لنحو 1500 شهادة بسعر 18 دولارا للشهادة الواحدة وشركة VNV أدفيزوري الطرف البائع وبين شركة SCB للأسواق البيئية الطرف المشتري، حيث نفذتها شركة سي آى كابيتال لتداول الأوراق المالية.
وفي ذات السياق كان الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية قد شارك في مبادرة الاتحاد المصري للتأمين بزراعة عدد من الأشجار، في مدينة شرم الشيخ، على هامش انطلاق الملتقى السنوي للتأمين وإعادة التأمين في نسخته السادسة، والذي نظمه الاتحاد المصري للتأمين، كمساهمة في خفض الانبعاثات الكربونية الصادرة عن الطائرات المستخدمة في نقل ضيوف المؤتمر.
علاء الزهيريمن جانبه قال علاء الزهيري، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين، إن الاتحاد يهتم بشكل خاص منذ فترة بتفعيل مبادئ الاستدامة، وخاصة العناصر المؤثرة في كمية الانبعاثات الكربونية والتي لها التأثير الأكبر على الأرض، وقام الاتحاد بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية باحتساب متوسط الانبعاثات الكربونية الصادرة عن تنظيم ملتقى شرم الشيخ السادس ومن ثم تم شراء الشهادات المعادلة لكمية ثاني أكسيد الكربون المنبعثة أثناء الملتقى وقام الاتحاد المصري للتأمين بأخذ المبادرة الاولى في شراء هذه الشهادات كما سيقوم في المرحلة القادمة بتوعية شركات التأمين بأهمية سوق الكربون الطوعي وتحفيزهم للاستفادة من الأنواع المختلفة لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية للحد من تأثير القطاع على البيئة.
وتأتي تلك التحركات من قبل الهيئة استكمالًا لدعم جهود الدولة المصرية في تطوير الأسواق المنظمة وما تم الإعلان عنه في مؤتمر COP 27، من العمل على تدشين أسواق الكربون الطوعية، حيث قامت الهيئة باتخاذ العديد من الإجراءات منها استصدار قرار من دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 4664 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية، وذلك بناء على اقتراح مجلس ادارة الهيئة، ثم تشكيل أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها، ثم أصدرت الهيئة قرار تنظيم معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض في القائمة المعدة لذلك لدى الهيئة، تلى ذلك إصدار قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، ومعايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الالكترونية تتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وكذلك اعتماد الهيئة لقواعد التداول بالبورصة المصرية، واعتماد قواعد التسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهيئة خفض الانبعاثات ا الكربونية مشروعات خفض الانبعاثات المالية شهادات خفض الانبعاثات الکربونیة الهیئة العامة للرقابة المالیة الاتحاد المصری للتأمین الکربون الطوعیة
إقرأ أيضاً:
تقرير: سرّ معالجة أزمة المناخ قد يكمن في التربة
تعتبر التربة أكبر مصدر طبيعي للكربون في العالم، وهي مسؤولة عن تغذية الكوكب بأكمله تقريبا وتنظيم دورة المياه التي يمكن أن تساعد في معالجة الجفاف والفيضانات وتخزين الكربون، لكنها مع ذلك لا تعد موضوعا رئيسيا في الأجندة المناخية والبيئية الدولية.
وتشير بعض الدراسات إلى أنه إذا زادت التربة الزراعية العالمية مخزونها الكربوني بنسبة 0.4% فقط سنويا، فيمكنها تعويض جميع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري السنوية تقريبا.
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4أعشاب البحر.. مخازن الكربون التي تتعرض للتآكلlist 2 of 4انبعاثات عالمية قياسية للكربون رغم الجهود البيئيةlist 3 of 4كيف تتم عمليات التقاط الكربون وإزالته؟list 4 of 4ماذا يعني تسعير الكربون وكيف يتم؟end of listكما توجد في التربة ضعف كمية الكربون المخزنة في التربة مقارنة بكل الأشجار والنباتات على الأرض، ومع ذلك، فإن التربة الصحية فقط هي التي تخزن الكربون، في حين تطلق التربة المتدهورة الغازات المسببة للاحتباس الحراري في الغلاف الجوي.
ويظهر تقرير جديد أن التربة تخزن أكثر من 2800 غيغا طن من الكربون في المتر العلوي منها، وهذه زيادة كبيرة مقارنة بالتقديرات السابقة التي بلغت 1500 غيغا طن، مما يعني أن التربة تخزن 45% من الكربون أكثر مما كنا نعتقد في السابق.
ووجد التقرير، الصادر عن مركز أبحاث أمن التربة في أرورا، واللجنة العالمية للقانون البيئي التابعة للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، وحملة إنقاذ التربة أن 27% من انبعاثات الكربون اللازمة للحفاظ على ارتفاع درجة حرارة الأرض أقل من درجتين مئويتين، يمكن حجزها في التربة شريطة أن تكون في حالة جيدة.
ويعادل ذلك حوالي 3.38 غيغات طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا. وعلى سبيل المقارنة بلغت الانبعاثات السنوية العالمية من الوقود الأحفوري في عام 2022 حوالي 36.8 غيغا طن.
كما تقدر القيمة الاقتصادية لخدمات النظم الإيكولوجية (البيئية) للتربة بأكثر من 11 تريليون دولار سنويا، حيث يؤدي كل دولار واحد من الاستثمار في تجديد التربة إلى ما يصل إلى 30 دولارا من العائدات الاقتصادية، وفقا للتقرير.
إعلانومع ذلك، فإن 30% فقط من الدول تدرج استعادة التربة كحل للتخفيف من آثار تغير المناخ في مساهماتها الوطنية المحددة لمؤتمر الأطراف الثلاثين، وهي الخطط المناخية الوطنية المفروضة بموجب اتفاق باريس للمناخ.
وتقول برافينا سريدهار، المديرة التقنية لحركة إنقاذ التربة والمؤلفة المشاركة للتقرير: "إذا أردنا تحقيق أهدافنا المتعلقة بالانبعاثات، يتعين علينا أن ننظر إلى التربة باعتبارها كيانا حيا".
ولفترة طويلة، اعتُبرت التربة مجرد تراب، ومع ذلك، فهي القشرة الحية للكوكب وكل حفنة من التربة السليمة والحية تُمثل نموذجًا مصغرا للحياة ومخزنا للكربون والماء.
وتؤكد سريدهار أن ضمان صحة التربة ليس مجرد واجب بيئي بل هو "مسؤولية تجاه الأجيال"، ومسألة ضرورية للتخفيف من آثار تغير المناخ.
ويشير التقرير إلى أن معدلات التدهور الحالية للتربة تهدد بإطلاق خزانات ضخمة من الكربون إلى الغلاف الجوي بما يصل إلى 4.81 مليارات طن من ثاني أكسيد الكربون كل عام، وهو ما يعادل تقريبا نفس الانبعاثات السنوية للولايات المتحدة.
في حين أن 40% من الأراضي على الكوكب متدهورة بالفعل، فإن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة تتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 90% بحلول عام 2050.
ويُحذّر التقرير من أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الحالية من تربة الولايات المتحدة وحدها تُعادل انبعاثات حوالي 75 مليون سيارة. ولو أُطلق 1% فقط من الكربون في تربة أوروبا، لكان ذلك يُعادل الانبعاثات السنوية لمليار سيارة.
وغالبًا ما يُعزى تدهور التربة إلى ممارسات زراعية غير مستدامة، وإزالة الغابات، والرعي الجائر، والزراعة المكثفة، كما يمكن أن يكون سببه عوامل طبيعية مثل تآكل التربة بفعل الرياح والأمطار.
ويشير التقرير إلى أن اتباع ممارسات زراعية مستدامة، مثل تناوب المحاصيل وزراعة محاصيل التغطية، التي تُضيف مواد عضوية إلى التربة وتُحسّن بنيتها، يُساعد في الحفاظ على صحة التربة، مع ضرورة تجنب المواد الكيميائية.
وتقول الدكتورة إيرين هوسر من المركز العالمي لحماية التربة واستعادتها التابع للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة ومجموعة قانون الزراعة المستدامة: "دون أهداف محددة لحماية التربة واستعادتها، نادرا ما تعطي البلدان الأولوية لها في قوانين المناخ الخاصة بها".
ولا توجد معاهدة دولية شاملة محددة أو أي صك قانوني ملزم آخر بشأن أمن التربة، وهو ما يتطلب جهودا متضافرة من جانب صانعي السياسات والمزارعين والشركات والمستهلكين وغيرهم لتعزيز أمن التربة، للأجيال المقبلة بما في ذلك صحتها، كما تضيف هوسر.
القومي لحقوق الإنسان يرصد تفاصيل أول أيام التصويت في انتخابات النواب 2025