شراكة بين «بيوت دوبيزل» و«بريبكو» لتعزيز حلول التمويل العقاري في الإمارات
تاريخ النشر: 25th, November 2025 GMT
دبي (الاتحاد)
وقعت مجموعة دوبيزل، مذكرة تفاهم حصرية مع «بريبكو» للتمويل العقاري، الذراع التمويلية لشركة بريبكو، المتخصصة في حلول التكنولوجيا العقارية في المنطقة؛ بهدف تعزيز الوصول إلى حلول تمويل عقاري مبتكرة لمشتري المنازل في مختلف أنحاء الإمارات.
تهدف هذه الشراكة الاستراتيجية إلى توفير تجربة سلسة مدعومة بالتقنية لمستخدمي المنصتين، من خلال دمج حلول التمويل العقاري المبتكرة لشركة بريبكو مباشرة ضمن النظام البيئي المتطور لـ«بيوت دوبيزل».
وبموجب مذكرة التفاهم، ستعمل «بريبكو» شريك التمويل العقاري الحصري عبر «الإنترنت» على منصتي «بيوت دوبيزل»، لتوفير تجربة متكاملة تحمل العلامة التجارية، وتربط بين المشترين النشطين وخيارات التمويل المصممة خصيصاً لهم.
وقال حيدر علي خان، الرئيس التنفيذي لموقعي «بيوت ودوبيزل» ورئيس مجموعة دوبيزل: «نؤمن في (بيوت ودوبيزل) بأن مستقبل القطاع العقاري يكمن في قوة التعاون البناء عبر منظومة تكنولوجيا العقارات. وتجسد شراكتنا مع شركة بريبكو رؤيتنا المشتركة نحو تعزيز الابتكار، ودعم الشفافية، وتسريع وتيرة التحول الرقمي في هذا القطاع الحيوي. ومن خلال هذه الجهود المشتركة، نساهم في بناء سوق عقاري أكثر ذكاء وترابطاً، يمكن المستهلكين، ويدعم شركائنا، ويسهم في تطوير قطاع عقاري متقدم ومواكب لمستقبل دولة الإمارات العربية المتحدة».
وقالت أميرة سجواني، المؤسسة والرئيسة التنفيذية في «شركة بريبكو»: «لطالما كانت رؤيتنا في (بريبكو) تمكين الأفراد وجعل قطاع العقارات أكثر شفافية وسهولة للجميع. شراكتنا مع (بيوت دوبيزل)، وهما من أكثر المنصات العقارية موثوقية في الإمارات، تمكننا من تحقيق هذه الرؤية على نطاق أوسع. معاً، نعيد تعريف تجربة تملك العقارات عبر استخدام التكنولوجيا لتبسيط كل خطوة من رحلة شراء المنزل».
وتعكس هذه الشراكة استمرار ريادة دبي في تشكيل قطاع تكنولوجيا العقارات ديناميكي، ليكون معياراً عالمياً، ولتعزيز مكانة المدينة كرمز للابتكار والثقة والتميز في التكنولوجيا العقارية.
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: التمويل العقاري
إقرأ أيضاً:
الشروع في العمل بالسجل الوطني لوكالات تفويت العقارات يصطدم بضغط كبير على المنصة الرقمية
دخل العمل بالإجراءات الجديدة الخاصة بالسجل الوطني للوكالات المتعلقة بتفويت العقار، حيز التنفيذ في خطوة لمحاربة ظاهرة السطو على الأراضي.
وبموجب المقتضيات الجديدة، لم تعد الوكالات المرتبطة ببيع العقارات أو تفويتها أو بنقل أو تعديل أو إسقاط الحقوق العينية تنتج آثارها القانونية إلا بعد تقييدها في سجل خاص لدى المحكمة المختصة.
ويشمل هذا النظام العدول والموثقين والمحامين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض، الذين أصبحوا ملزمين بتسجيل الوكالات التي يحررونها في السجل الوطني الإلكتروني، إضافة إلى التحقق المسبق من تقييدها قبل إنجاز أي معاملة عقارية.
ويعتمد النظام على سجل محلي تمسكه كتابة الضبط بالمحاكم الابتدائية، وسجل وطني إلكتروني يهدف إلى تجميع المعطيات وتأمينها وتتبعها، عبر منصة رقمية مخصصة لإيداع الطلبات وأداء الرسوم وإرفاق الوثائق المطلوبة.
غير أن انطلاق العمل بهذا النظام، أمس الاثنين، تزامن مع ضغط كبير على المنصة الإلكترونية، ما أربك عددا من المهنيين، من عدول وموثقين ومحامين، وحال دون تمكنهم من الولوج إليها أو استكمال الإجراءات، وفق ما أفاد به مهنيون.
ويرتقب أن يسهم هذا الإجراء في تعزيز الشفافية وضبط المعاملات العقارية، في وقت يطالب فيه المهنيون بتحسين الأداء التقني للمنصة، لضمان سلاسة الخدمات وعدم تعطيل مصالح المرتفقين.
وزير الخارجية الإسباني يدعو الاتحاد الأوروبي إلى استخدام أدوات الضغط على “إسرائيل”