جذور خفية.. أزمة المياه في إيران ليست بفعل الطبيعة فقط
تاريخ النشر: 25th, November 2025 GMT
ترزح إيران تحت نير أزمة مياه حادة تهدد حياة ملايين السكان بسبب قلة التساقطات، وانخفاض مستويات السدود، فيما يواجه سكان العاصمة طهران خطر نفاد المياه خلال أسابيع.
وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، الثلاثاء، أن نقص الأمطار التاريخي، والجفاف المستمر منذ 5 سنوات، دفع إيران إلى حافة الهوية، لكنها أكدت جذور الأزمة الحالية تعود إلى قرارات سياسية اتخذت على مدى عقود لتعزيز الزراعة في البلاد، وزيادة المساحات الزراعية والمروية من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي.
وأوضحت الصحيفة أن الحكومة الإيرانية ضمنت شراء بعض المحاصيل مثل الأرز والتفاح المعروفة بكثرة استهلاكها للمياه، كما قدمت دعما للأسمدة الزراعية، إلى جانب قروض رخيصة للمزارعين.
كما سمحت طهران بحفر الآبار التي استنزفت المياه الجوفية، خصوصا في المناطق القاحلة وشبه القاحلة.
ودعا بعض النشطاء الإيرانيين الساسة الى إعادة التفكير في السياسات الزراعية للبلاد، ولكن ذلك سيتطلب تغييرات عميقة في علاقة البلاد مع العالم الخارجي، وفقا لخبراء.
وقال ماداني، المدير الحالي لمعهد الأمم المتحدة للمياه والبيئة والصحة: "أحد العوامل المهمة هو أننا لم نر جفافا بهذا الحجم أو المدة في التاريخ الحديث. لا يمكننا القول إن الجفاف ليس له دور. يجب أن نكون منصفين".
رغم الجفاف، ظلت إيران متمسكة بسياساتها في الاكتفاء الذاتي، إذ وافق للبرلمان العام الماضي، على خطة تنمية خماسية تدعو إلى إنتاج 90 بالمئة من المنتجات الغذائية الأساسية في القمح والشعير، والأرز والبقوليات، واللحوم الحمراء والبيضاء والسكر، محليا.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات إيران الحكومة الإيرانية المناطق القاحلة الجفاف طهران المياه شح المياه إيران الحكومة الإيرانية المناطق القاحلة الجفاف أخبار العالم
إقرأ أيضاً:
برلمان المتوسط: المأساة في فلسطين ليست مجرد أزمة إنسانية.. والسلام لن يتحقق إلا بالدولة المستقلة
أكد شامل أبريم، عضو البرلمان عن إسطنبول، أن قضية الهجرة هي واحدة من أهم بنود جدول الأعمال المنطقة أوروبا والبحر الأبيض المتوسط وأشار إلى أن الآثار الاقتصادية والاجتماعية للهجرة، تم تقييمها بطريقة متعددة الأبعاد في الاجتماعات التي عقدت في اسطنبول، وذكر أن عدد المهاجرين والمشردين في جميع أنحاء العالم وصل إلى مستويات قياسية، وفقاً لبيانات المنظمة الدولية للهجرة (IOM) ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR) .
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية والشؤون الاجتماعية والتعليم بـ برلمان الاتحاد من أجل المتوسط، برئاسة النائب محمد أبو العينين، في تمام الساعة 11:00 يوم 26 يوليو لمناقشة نص التوصية بشأن الأثر الاقتصادي والاجتماعي للهجرة في منطقة أوروبا والبحر الأبيض المتوسط ووضع الصيغة النهائية للنص.
وأشار إلى أن الهجرة لها آثار إقليمية وعالمية على حد سواء بسبب الموقع الجغرافي للبحر الأبيض المتوسط وأشار إلى أن الهجرة تساهم في النمو الاقتصادي في البلدان المضيفة، ولكنها تنطوي أيضاً على مخاطر مثل البطالة وزيادة الإنفاق العام وفي بلدان المنشأ تقلل من الفقر من خلال التحويلات المالية، ولكنها تؤدي إلى هجرة الأدمغة ومن الناحية الاجتماعية، في حين أنها تخلق تنوعاً ثقافياً، فإنها تزيد أيضاً من خطر الإقصاء والتوتر الاجتماعي وأكد أن الهجرة أصبحت الآن ظاهرة لا يمكن لأي بلد أن يتصدى لها بمفرده، مشدداً على الحاجة إلى التعاون المتعدد الأطراف وتقاسم المسؤولية ووضع استراتيجيات شاملة تركز على القيم الإنسانية.
وأدان الهجمات الإسرائيلية على إيران، مشيراً إلى أن الأزمات في فلسطين وأوكرانيا قد عمقت حركات الهجرة وأن هذه الهجمات قد اعرقت المنطقة في كارثة.
وذكر أن المأساة في فلسطين ليست مجرد أزمة إنسانية، بل هي أيضاً ظلم تسبب في نزوح الملايين من الناس. وأشار إلى أن السلام والاستقرار الحقيقيين لا يمكن تحقيقهما إلا من خلال حل عادل قائم على وجود دولتين، واختتم كلمته بالإشارة إلى أن اللجنة ستشرع الآن في مناقشة مشروع التوصية المقدم إليها.
وعقب الخطاب الافتتاحي، أعلن عن قبول محضر الاجتماع الذي عقد في اسطنبول لعدم وجود اعتراضات، وانتقلت الكلمة إلى التصويت على التعديلات المقترحة على نص التوصية .
اقترحت الدول الأعضاء 39 تعديلا على نص التوصية، وأضيفت تسع مواد إضافية. وأشارت المجر إلى أنها أبدت تحفظاً على النص بأكمله، وأفيد أيضا بأن تحفظات قد أبدتها مجموعة اليسار في البرلمان الأوروبي على المادة 6 من التوصية ومجموعة S&D في البرلمان الأوروبي على المادة 18 المعدلة بالتعديل 33، والوفد التركي على المادة 19، المعدلة بالتعديل 38 .
وفي إطار التعديلات المقترحة، تم اعتماد النسخة النهائية من التوصية بأغلبية الأصوات .