سوق أبوظبي للأوراق المالية يتيح للمستثمرين الوصول إلى الشركات العالمية المحرّكة لنمو الذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 25th, November 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
يواصل سوق أبوظبي للأوراق المالية تعزيز محفظة صناديق الاستثمار المتداولة المدرجة لديه عبر إدراج صندوق جديد يتيح للمستثمرين الأفراد والمؤسسات فرصة الاستثمار في الشركات، التي تقود نمو الذكاء الاصطناعي، من خلال منتج استثماري واحد مبتكر.
يوفّر صندوق بورياس ستاندرد آند بورز لبيانات الذكاء الاصطناعي، الطاقة والبنية التحتية يوسيتس المتداول الجديد للمستثمرين الوصول إلى القطاعات الرئيسة، التي يستند إليها نمو الذكاء الاصطناعي، بما يشمل قطاعات الصناعة والمرافق والتكنولوجيا والعقارات.
ويستثمر الصندوق في الشركات التي تعنى بتطوير وإدارة البنية التحتية وأنظمة الطاقة وشبكات الكهرباء اللازمة لنمو منظومة الذكاء الاصطناعي واقتصاد المستقبل، ويضم عدداً من أبرز الشركات العالمية، بما فيها الشركة الأم لغوغل «ألفابت»، و«أمازون»، و«أوراكل»، و«إيه بي بي»، و«برودكوم».
وتم إطلاق الصندوق من قبل شركة «لونيت» العالمية لإدارة الاستثمار، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، وهو يتتبّع مؤشراً متخصصاً في بنية مراكز البيانات وإمدادات الطاقة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، مسجّلاً عائداً سنوياً بنسبة 15.7% استناداً إلى بيانات افتراضية خضعت لاختبارات مسبقة.
أخبار ذات صلةوفي ضوء التوسع المستمر في تقنيات الذكاء الاصطناعي، يتسارع نمو الطلب على البيانات وقدرات الحوسبة والبنية التحتية الرقمية والطاقة، مما يفتح آفاقاً استثمارية كبيرة في هذا المجال، ويحفّز نمواً ملحوظاً للشركات العاملة في بناء وتشغيل وتمكين اقتصاد الذكاء الاصطناعي.
وقال عبد الله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية: «يعكس إدراج ثاني صندوق استثمار متداول ذات طابع خاص في السوق التزامنا بتقديم خيارات استثمارية ابتكارية وعالية الجودة تواكب الاتجاهات العالمية. فقد تجاوزت قيمة الصناديق ذات الطابع الخاص عالمياً 300 مليار دولار، ما يؤكد تنامي الطلب على المنتجات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية الخاصة به.
وتواصل صناديق الاستثمار المتداولة إثبات قدرتها على تحقيق عوائد دورية متنامية وخلق قيمة مضافة للمستثمرين، وهو ما يظهر في سوق أبوظبي الذي شهد نمواً بنسبة 120% في القيمة السوقية لهذه الصناديق مع نهاية أكتوبر 2025 مقارنة بالعام الماضي. وباعتباره السوق الرائد إقليمياً في إدراج وتداول الصناديق الاستثمارية يواصل سوق أبوظبي للأوراق المالية تقديم منتجات مبتكرة تدعم رؤية أبوظبي الاقتصادية طويلة الأمد».
بدوره، قال شريف سالم، الشريك ومدير إدارة الأسواق المالية في شركة لونيت: «يمثل إدراج صندوق بورياس ستاندرد آند بورز لبيانات الذكاء الاصطناعي، الطاقة والبنية التحتية يوسيتس المتداول الجديد في سوق أبوظبي للأوراق المالية إنجازاً جديداً وهاماً لشركة لونيت، حيث أصبح صندوقنا الـ18 الذي يتم إدراجه في السوق، والصندوق الـ20 بشكل إجمالي. يتيح هذا الصندوق للمستثمرين فرصة الاستثمار في البنية التحتية التي تدعم اقتصاد الذكاء الاصطناعي العالمي، ما يعكس التزام لونيت بتوفير حلول استثمارية مبتكرة ومتميزة وتعزيز مكانة أبوظبي كمركز مالي رائد عالمياً».
يحظى سوق أبوظبي للأوراق المالية بأكبر مجموعة من صناديق المؤشرات المتداولة على مستوى المنطقة، ويُعدّ السوق الأكثر نشاطاً في إدراج هذه الصناديق وتداولها. وباعتباره من بين أكبر 20 سوقاً مالياً عالمياً من حيث القيمة السوقية، يواصل السوق توسيع تنوّع صناديق الاستثمار المتداولة المدرجة لديه لمواكبة الاحتياجات المتنامية للمستثمرين والمتعاملين.
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سوق أبوظبي للأوراق المالية سوق أبوظبی للأوراق المالیة صنادیق الاستثمار الذکاء الاصطناعی والبنیة التحتیة
إقرأ أيضاً:
برنامج خبراء الإمارات يطلق “مسار الذكاء الاصطناعي” يونيو الجاري
يطلق برنامج خبراء الإمارات- “مسار الذكاء الاصطناعي” – في شهر يونيو الجاري، اتساقاً مع استراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031، الهادفة إلى دمج حلول الذكاء الاصطناعي في مختلف العمليات الحكومية والقطاعات الاستراتيجية الحيوية.
ويدعم “مسار الذكاء الاصطناعي”، ضمن برنامج خبراء الإمارات خمسة أهداف رئيسية في استراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031، تتمثل في تعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي للذكاء الاصطناعي، وتعزيز التنافسية في القطاعات الحيوية عبر توسيع تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتسريع تبني الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية، وتطوير الكفاءات الإماراتية لشغل وظائف تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وربط البحث المتقدم والبنية التحتية بالتطبيق الواقعي.
ومن المقرر أن يضم “مسار الذكاء الاصطناعي”، نخبة من الكوادر الوطنية ضمن 25 قطاعاً حيوياً؛ حيث سيلتحق المنتسبون بتدريبات مكثفة في مجالات عدة من بينها أنظمة الذكاء الاصطناعي والحوكمة والقيادة، والمشاركة في عدد من الرحلات الدراسية الدولية، والعمل على مشروعات تخرج مصممة لمواجهة تحديات حقيقية على المستوى الوطني، بإشراف مباشر من الموجهين.
وقال سعادة أحمد الشامسي، مدير برنامج خبراء الإمارات: “نجحت دولة الإمارات في ترسيخ مكانتها الرائدة كبيئة حاضنة للذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، ومع انطلاق مسار الذكاء الاصطناعي؛ سيتم التركيز الآن على الانتقال من تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى توظيفها بكفاءة وقيادة تطويرها، بما يسهم في إعداد كوادر وطنية قادرة على صياغة السياسات وتعزيز تنافسية الدولة عالمياً لعقود قادمة”.
وأضاف: “يأتي انطلاق مسار الذكاء الاصطناعي ضمن برنامج خبراء الإمارات تزامناً مع الإعلان عن المنظومة الجديدة لحكومة الإمارات، والتي تهدف لتحويل 50% من قطاعات وخدمات وعمليات الحكومة لتطبيق نماذج الذكاء الاصطناعي ذاتية التنفيذ والقيادة خلال عامين”، موضحاً أنه بخلاف الأنظمة التقليدية؛ تتسم تلك النماذج بقدرتها على تنفيذ المهام وإدارة العمليات المعقدة بصورة مستقلة، إذ يركز مسار الذكاء الاصطناعي على إعداد كوادر وطنية قادرة على التعامل مع هذه الأنظمة وإدارتها بمسؤولية داخل قطاعات وبيئات تشغيلية حيوية.
وفي سياق متصل؛ تضمنت عملية اختيار المنتسبين إجراء مقابلات معمقة مع عدد من خبراء الذكاء الاصطناعي، إلى جانب زملاء وخريجي برنامج خبراء الإمارات.
وقالت البروفيسورة هدى الخزيمي، المتحدثة باسم برنامج خبراء الإمارات “مسار الذكاء الاصطناعي”: “خلال المقابلات ومناقشات الاختيار، برز لدى العديد من المرشحين وعي متقدم باستراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031، وفهم واضح بأن المرحلة المقبلة تعتمد على التطبيق المؤسسي الفعّال للذكاء الاصطناعي منوهة بالمستوى الاستثنائي من الطموح والكفاءة لدى عدد من المرشحين، وإمكاناتهم العالية لإحداث أثر محلي وعالمي وإضافة قيمة حقيقية للقطاعات وتعزيز تنافسية الدولة.
تجدر الإشارة إلى أن إطلاق “مسار الذكاء الاصطناعي”، ضمن برنامج خبراء الإمارات، هو امتداد للزخم الذي تشهده دولة الإمارات في مجال تبني التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، حيث صنّفتها مؤشرات دولية حديثة ضمن الدول الرائدة عالمياً في الجاهزية المؤسسية وتبني الذكاء الاصطناعي على مستوى الحكومات، وتشكل الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية وبناء القدرات الوطنية قاعدة أساسية لدعم هذا المسار وتطوير مخرجاته المستقبلية. وام